النقابات الجزائرية تخطط لاحتجاجات في نوفمبر

2009-11-03

ستنزل النقابات الجزائرية التي تمثل الأساتذة وعمال القطاع الصحي العمومي إلى الشوارع ابتداء من 8 نوفمبر للإعلان عن مطالبهم لجدول أجور أفضل بأثر رجعي.

منى صادق من الجزائر لمغاربية – 03/11/09

[أرشيف] يدعو القادة العماليون في الجزائر إلى إضرابات في قطاعي الصحة والتعليم في البلاد.

يخطط الأساتذة وموظفو القطاع الصحي الجزائريون لجولة من الإضرابات المفتوحة ابتداء من الأحد 8 نوفمبر سعيا منهم إلى تحسين جدول أجور القطاع العام.

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي يمثل أساتذة الثانويات والمدارس التقنية، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى إضرابات متزامنة وربما مطولة.

وأمام التحدي العمالي المنظم، قال وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد يوم 29 أكتوبر إنه "مستعد للحوار مع الأساتذة لإيجاد حل مشرف للخروج من الأزمة" و "مستعد للحديث لتحقيق نتائج منها رفع الأجور".

ولدى سؤاله عن الموضوع يوم 28 أكتوبر، قال الوزير الأول أحمد أويحي إن الجزائر تبذل جهدها لتحسين القدرة الشرائية من خلال الأجور والدعم والقروض السكنية منخفضة الفائدة، لكنه رفض التعليق على إعلانات الإضراب.

ومن جانبه، أعلن وزير التشغيل الطيب لوح في نفس اليوم عن تنظيم اجتماع ثلاثي الأطراف بين الحكومة وأرباب العمل والقادة النقابيين قبل أواسط ديسمبر لمعالجة مسألة أجور القطاع العام.

النقابات الممثلة للعمال تدعو إلى راتب "محترم" مع أثر رجعي ليناير 2008. ولتحقيق هذه الغاية، تتخذ النقابات الفردية والاتحادات العمالية مقاربات مختلفة. فالمجلس الجزائري لأساتذة التعليم الوطني على سبيل المثال، دعا أعضاءه للتوقف عن العمل "إلى أجل غير مسمى" ابتداء من 9 نوفمبر. في حين يختار الاتحاد الوطني لموظفي القطاع الصحي العمومي القيام بإضرابات وطنية على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع ابتداء من فاتح ديسمبر.

وتتمثل المطالب الرئيسية للنقابات في جدول أجور "محترم" بأثر رجعي إلى يناير 2008. ويبدي القادة العماليون قلقا خاصا حول التعليمات الصادرة عن الوزير الأول والتي يعتقدون أنها تشكك في مسألة الأثر الرجعي لجدول الأجور برمتها.

وفي 2007، وبعد سنوات من المواجهات مع النقابات، وافقت الحكومة الجزائرية على مراجعة الوضع الخاص والمستحقات المدفوعة للعمال في القطاع العام. هذه المراجعة أحيت آمالا كبيرة في صفوف عمال القطاع الصحي والتعليمي.

لكن تعليمات الوزير الأول الأخيرة حول مراجعة جدول الأجور كان لها وقع كبير. فالجدل يتمحور حول البند الذي ينص على تطبيق نظم المستحقات لمختلف أجهزة القطاع العام بأثر رجعي منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الحكومية وليس 1 يناير 2008 كما كان مخططا في البداية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الوطني لموظفي التعليم والتكوين خلال مؤتمر صحفي يوم 25 أكتوبر في الجزائر العاصمة "نحن نعتبر هذا خيانة من جانب السلطات ونطالب الوزير الأول بإعادة التفكير لأن هذا يضر بمصداقية الدولة ككل والوعود التي قدمتها. الحكومة قدمت وعدا في هذا الشأن وعليها احترام وعدها".

وقبيل المحادثات الثلاثية، يبدو أن النقابات المستقلة بدأت تستنفد صبرها وتشكو من إقصائها من المفاوضات. وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني لموظفي التعليم والتكوين "لا جدوى من قبول الزيادات إذا كانت ستقيد أو إذا كانت ستبتلع بسبب الزيادة في الأسعار الاستهلاكية".

ومع ذلك يقول الزعماء النقابيون إنهم منفتحون للحوار. متحدث باسم الاتحاد الوطني لعمال القطاع الصحة العمومية قال لمغاربية "نحن مستعدون للحوار والعمل معا لضمان إيلاء الاهتمام اللازم لمطالب عمال القطاع العام".

العديد من أعضاء النقابة يؤيدون الاحتجاجات المخططة. أحد العاملات في القطاع التعليمي على مدى 20 عاما قالت إنها ستحترم الإضراب "بالكامل". وقالت "لو لم نناضل من أجل مراجعة جداول الأجور في 2003، لم نكن سنحقق شيئا".

وقالت لمغاربية "اليوم علينا الصمود لأن مستقبل المدارس على المحك"، مضيفة أن "الأستاذ الذي يتمتع بحقوقه سيبذل كل ما في وسعه لفائدة تلاميذه".