مجموعات المواطنين تدعو إلى اعتصامات احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية

2009-09-02

يخطط قادة حملة وطنية للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتنظيم اعتصامات عبر البلاد واحتجاجا أمام مبنى البرلمان.

سهام علي من الرباط وحسن بنمهدي من الدار البيضاء لمغاربية – 02/09/09

[Abdelhak Senna/AFP/Getty Images] حملة المواطنين ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان تدعو إلى احتجاجات واعتصامات عبر المغرب.

دعت لجنة وطنية ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات في عدد من المناطق المغربية أولها في برشيد يوم 11 سبتمبر وآخر أمام مبنى البرلمان حسب تصريح عضو اللجنة محمد غافري.

عبد السلام أديب، منسق الحملة ضد ارتفاع كلفة المعيشة قال "احتجاج عام من تنظيم لجنة الحملة يبدو مناسبا في هذا الوقت من السنة الذي يتزامن مع الصيف ورمضان والدخول المدرسي والأزمة الاقتصادية ذلك أننا نواجه زيادة دائمة في الأسعار".

وقال "رغم تراجع أسعار النفط والموسم الفلاحي الجيد، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسب هائلة".

ارتفاع الأسعار الذي تزامن مع بداية رمضان مس بشكل خاص المواد الغذائية وخاصة الطماطم حيث ارتفع سعرها بأربعة دراهم للكيلوغرام. هذه الزيادة مست البطاطس التي ارتفع سعرها بدرهمين للكيلوغرام. وتحوم حول خمسة عشر درهما فيما كانت في السابق لا تتجاوز عشرة دراهم.

أحمد الذي يعمل في شركة في الدار البيضاء يجد صعوبة في شراء كل ما يحتاجه في بعض الأيام. وقال "من غير المعقول أن ترى سعر السردين يقفز إلى خمسة عشر درهما والسمك الأبيض إلى سبعين درهما".

عزيز، تاجر سمك، يعتقد أن الزيادة الحالية في أسعار الأسماك تدخل في السياق العادي لتجارة السمك. وأوضح أن ارتفاع الطلب هو الذي دفع إلى ارتفاع الأسعار. "من العادي بالنسبة للتجار أن يستفيدوا من الوضع. وهذا لن يطول، فالأسعار ستتراجع حتما خلال الأيام القليلة المقبلة".

الوزارات المسؤولة عن مراقبة أسعار السوق لا تتفق مع آراء دعاة حملة الاحتجاج وتقول إن ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية لا يمكن اعتباره ظاهرة عامة.

نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة قال في الرباط الخميس 27 غشت إن الحكومة عازمة بقوة على محاربة المضاربة في الأسعار الغذائية. وأضاف أن أي نشاط مشبوه يتم رصده خلال عمليات المراقبة سيرفع إلى المحاكم وقال إنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وستجتمع لجنة وزارية لاتخاذ قرار حول الوضع. حسن بوسلمان، مدير المنافسة والأسعار في وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة قال إن الأسعار غير التنافسية تخضع للمراقبة. وتراقب لجان على المستويات الإقليمية الأسعار وإجراءات محاربة الغش ومراقبة المواد الحيوانية لتفادي التخزين السري للمنتجات.

التخزين السري للمواد الغذائية يعاقب عليه بغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم وعقوبة سجن تتراوح بين شهرين وسنتين حسب قول بوسلمان.

البرلمانية فاطمة مستغفر قالت لمغاربية إن ارتفاع الأسعار خلال رمضان متصل اتصالا وثيقة بالعادات الاستهلاكية للمغاربة كما لو أصابتهم حمى الإنفاق. وقالت "جميل أن تحتج على ارتفاع الأسعار. لكن يجب قبل كل شيء تغيير ثقافة الاستهلاك لتفادي تخزين السلع والسلوك المتحايل لبعض التجار". وقالت إن الإشهار خلال هذا الشهر الفضيل لعب دورا كبير في "حمى الإنفاق" هذه.

ولكن الأسر المغربية لا تزال تدفع أثمانا مرتفعة لتحضير الحريرة.