عدوى التكنولوجيا تنتقل إلى المؤسسات الحكومية في المغرب

2009-08-21

يستعمل الموظفون المغاربة في القطاع العام بشكل أكبر الانترنت والتكنولوجيا المتطورة، لكن دراسة حديثة كشفت مؤخرا أن ربط كافة المؤسسات الحكومية بخدمات التكنولوجيا يبقى هدفا بعيد المنال.

رشيد جنكري من الدار البيضاء لمغاربية – 21/09/08

[Abdelhak Senna/AFP/Getty Images] ارتفع عدد الموظفين المستخدمين للحواسيب وخدمات تكنولوجيا المعلومات في المكاتب الحكومية المغربية.

يشهد القطاع العمومي المغربي زيادة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكنه يواجه تحديات في التجهيز والموظفين المتخصصين حسب ما كشفته دراسة مؤخرا.

الدراسة الشاملة والتي تعتبر الأولى من نوعها حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع العمومي قادتها وزارة تحديث القطاع العام بإرسال استفسارات لـ 256 مؤسسة بما فيها الوزارات والمفوضيات السامية والوكالات العمومية.

ورغم أن الدراسة أظهرت حضورا قويا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 86% من المؤسسات الحكومية التي شاركت في الدراسة، فقد كشفت أن عددا صغيرا جدا من الوزارات لديها بنية تحتية عالية الجودة والقليل منها فقط تضم موظفين متخصصين بمستويات عالية في تكنولوجيا المعلومات.

كريم جزوان، مدير في شركة خدمات الانترنت والهاتف النقال والمحتوى كازانيت، قال "رغم أن الحكومة لديها ميزانية سنوية تبلغ 600 مليون درهم للعمليات والاستثمار، إلا أن هذه الدراسة تكشف وجود عدد قليل من الموظفين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الذين لا تتجاوز نسبتهم 1% من الموظفين في مختلف الهيئات الحكومية".

وبغض النظر عن مسألة الموظفين المتخصصين، فإن الدراسة التي أنجزت ما بين أكتوبر 2008 و 2009 تظهر توجهات إيجابية.

فقد اكتشفت الدراسة أن الشبكات المحلية أصبحت شائعة داخل الوكالات الحكومية. وأظهر تقرير الدراسة الذي صدر في يوليو أن أزيد من 90% من المؤسسات المستجوبة بما فيها الوزارات تملك هذه الشبكات.

ومن بين البوادر الإيجابية لإدماج تكنولوجيا المعلومات هي نسبة الأجهزة الحكومية التي تملك أسماء نطاق. وأشارت الدراسة إلى أن 79% من المؤسسات المستجوبة تملك هذه الملكية الفكرية الحاسمة. في حين أن 287 من الوكالات العمومية التي شاركت في الدراسة تستعمل بالفعل اسم النطاق الخاص بها لفتح موقع على شبكة الانترنت.

ادريس لبات، مدير شركة التطوير أ.د.ك. ميديا قال مشيرا إلى قصور آخر في الاستعمال الحكومي لتكنولوجيا المعلومات "إلى جانب العدد المحدود للمواقع الحكومية، فإن حتى تلك التي توجد على الانترنت لا تقدم المعلومات الحديثة أو المحلية المناسبة".

تعزيز الأمن هو إحدى الأولويات الأخرى للحكومة المغربية بحسب الدراسة. ومن بين الهيئات الحكومية المستجوبة، 47% منها تملك إطارا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات أو خطة لتكنولوجيا المعلومات. وأجابت نسبة مماثلة أنها تملك خطة أمن تكنولوجيا المعلومات. وأجاب حوالي 70% من الهيئات العمومية المستجوبة أن لديها موظفا متخصصا في أمن نظم تكنولوجيا المعلومات.

ورغم كل هذه التطورات التكنولوجية، لا تزال هناك تحديات تواجه جهود المغرب في مجال تكنولوجيا المعلومات . وأظهرت الدراسة أنه في المتوسط هناك محطة واحدة (حاسوب أو حاسوب محمول) متاحة لكل أربعة موظفين في القطاع العام. ونصف هذه الحواسيب فقط مرتبط بالانترنت في الغالب بسرعة 256kbps. وربما بسبب ضعف الربط بالانترنت، فقط 12% من موظفي القطاع العام لديهم عنوان إلكتروني للعمل.

ويسعى المغرب أيضا إلى التخلص من الاختلالات في نظامه الالكتروني حسب ما كشفته الدراسة. وتضم المملكة 286 خدمة عن بعد تعمل عبر مختلف قنوات التوزيع منها الانترنت ومراكز الاتصال والمحطات التفاعلية حسب ما أظهرته الدراسة وكلها بحاجة إلى حماية من أعطال الحواسيب والشبكات.

الكاتب العام لقطاع الخدمات البريدية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الطيب الدباغ، قال "التحدي الذي يواجه السلطات حاليا هو الاعتماد الناجح لنظام خاص ضمن استراتيجيته للحكومة الالكترونية وأيضا تشجيع تبادل الموارد والتعاقد من الباطن لضمان نجاح المشاريع الجارية".

وأمام كل هذه التحديات، يبدي موظفو القطاع العام المغربي استعدادا تاما. حيث تظهر الدراسة أن أزيد من واحدة من بين ثلاث وكالات تستعمل برامج مجانية وارتفع استعمال البرامج المجانية إلى 39.25% في صفوف الوكالات التي لديها نظام لإدارة قاعدة البيانات.