اتفاق دكار يقرّب موريتانيا من انتخابات ديمقراطية

2009-06-08

عادت السياسة الموريتانية إلى مسار أكثر طبيعية منذ توقيع اتفاق الأسبوع الماضي في دكار، وهو الذي عبد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية.

محمد يحي ولد عبد الودود لمغاربية من نواكشوط – 08/06/09

[Getty Images] تم الإفراج عن الوزير الأول الموريتاني المعتقل يحي ولد أحمد الواقف مع استعداد البلاد لتنظيم انتخابات رئاسية في يوليو.

تسارعت الأحداث السياسية في موريتانيا بعد التوصل إلى اتفاق يوم 2 يونيو 2009 في دكار لإنهاء حالة الانسداد التي عصفت بالبلد منذ انقلاب غشت 2008. وهو ما قوبل بفرح عارم من لدن الشارع الموريتاني حيث يعبد هذا الاتفاق الطريق للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

وفي يوم الخميس 4 يونيو تم الإفراج عن الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الواقف الذي كان معتقلا منذ حوالي 8 أشهر. وأعلن الكولونيل علي ولد محمد فال، الذي خطط لانقلاب 2005، خلال نهاية الأسبوع الماضي أنه سيترشح لانتخابات يوليو الرئاسية.

واحتفل حزب الواقف، الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، بإطلاق سراحه وأشاد بجهود المفاوضين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي حديثه للصحفيين عقب إطلاق سراحه، تعهد الوزير الأول السابق بهزيمة الزعيم السابق للمجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات المقبلة.

وبموجب اتفاق دكار يجب على الرئيس المخلوع في الانقلاب الأخير سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أن يستقيل من أجل إفساح الطريق أمام الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو، حيث ستنظم جولة أخرى عند الاقتضاء في غشت. وينص الاتفاق أيضا على تأسيس حكومة وحدة وطنية بمساهمة من الأغلبية المؤقتة والمعارضة.

وفي يوم الأحد، صرح المتحدث باسم عبد الله لفرانس بريس أن الرئيس المخلوع يرغب في أن "يحل (المجلس العسكري الحاكم) قبل أن يستقيل إراديا".

وفي يوم الأحد أيضا، بدأ ممثلون عن الجنرال عبد العزيز والائتلاف المعارض للانقلاب وكثلة المعارضة بقيادة أحمد ولد داداه مشاورات مع وسطاء دوليين لتخصيص مناصب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وبناء على الاتفاق، سيمنح نصف المقاعد في لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة للأغلبية ونصفها للمعارضة. كما سيفتح باب الترشيح من جديد في وجه المهتمين وستتم إعادة مراجعة اللوائح الانتخابية.

وقد أعرب العديد من المواطنين عن فرحهم بهذا الاتفاق.

ويقول محمد أحمد "إطلاق سراح ولد الواقف وزملائه لايمكن فصله عن اتفاق داكار الذى أنهى الوضع الإنقلابي الذى كان سائدا وأسس لمرحلة ديمقراطية جديدة".

عيشة بنت أحمد، تاجرة، قالت لمغاربية "أجمل ما في الأمر هو رؤية ممثلي أطراف الأزمة السياسية وهم يضعون أيديهم في أيدي بعضهم البعض: متعانقين ومتآلفين وهو ما يعني نهاية مرحلة من التأزم والانسداد وبداية أخرى من الانفتاح والحوار".

عيشة أعربت عن شكرها للجارة السنغال ومنظمات المجتمع الدولي التي رعت المفاوضات.

وقالت "لا شك أن الدولة السنغالية قامت بدور عظيم خلال الأزمة حيث احتضنت كل الأطراف وحثتهم علي التوافق".

المحلل السياسي محمد ولد لقظف عبر عن تفاؤله الكبير بشأن الاتفاق وقال "لقد أجبرت منظومة الاتصال الدولية الأطراف الموريتانية علي نهج سبيل الحكمة والرشاد. الانتخابات القادمة ستكون استثنائية لأنها ستنظم في ظل حكومة وحدة وطنية من جهة، وإشراف وتمويل دوليين من جهة أخرى".

ويضيف ولد لقظف إن الديمقراطية "ستعود إلى سكنها في موريتانيا التي هي بحاجة إلى الاستقرار السياسي لكي تكون عضوا فعالا في محيطها السياسي والإفريقي بشكل عام".

وليس بعيدا عن هذ الرأي يقول محمد لمين، مراقب سياسي "جميع القوي السياسية باتت تدرك الآن جيدا أنه لا يمكن بناء موريتانيا بدون حكم ديمقراطي توافقي يؤمن بالحوار ويسعي إليه. زمن الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية قد ولي إلى الأبد".

زعيم المعارضة الديمقراطية ورئيس حزب تكتل القوي أحمد ولد داداه قال في مؤتمر صحفي يوم 2 يونيو "هذا الاتفاق قد طوى إلي الأبد صفحة سوداء من التاريخ الموريتاني وهو اتفاق لصالح حاضر ومستقبل موريتانيا".