تفاقم الأزمة السياسية في موريتانيا

2009-03-25

نحت الأزمة السياسية في موريتانيا منحى خطيرا مع تبقي شهرين فقط قبل انتخابات 6 يونيو الرئاسية.

محمد يحي ولد عبد الودود من نواكشوط لمغاربية – 25/03/09

[محمد يحي ولد عبد الودود] الموريتانيون يتابعون الصحف والانترنت بحثا عن تغطية سياسية موضوعية.

تفاقمت الأزمة السياسية في موريتانيا هذا الأسبوع عقب تصريح لوزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير. ففي مقابلة مع جون آفريك يوم 20 مارس، قال كوشنير إنه على الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة "خلع البزة العسكرية 45 يوم على الأقل قبل الانتخابات المقررة في 6 يونيو 2009".

دعوة كوشنير هذه فهمها الكثير على أنها إضفاء للشرعية على الانتخابات القادمة التي ستقاطعها المعارضة والرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

وصرح أحمد ولد صمب، الناطق الرسمي باسم الرئيس المطاح به لمغاربية "لا أعتقد أن تلك التصريحات تعبر عن الموقف الرسمي الفرنسي لذلك لا أريد التعليق عليها".

"فمواقفنا كلها تتمحور حول المبادرة التي قام بها منذ فترة [عبد الله] والداعية إلى إفشال الانقلاب أولا وبعد ذلك تجتمع الأطراف السياسية وتقرر مستقبل البلد وهو ما سينهي الانقلابات ويؤسس للمسار الديمقراطي".

محمد لمين ولد الكتاب، محلل سياسي وسفير سابق يرى أن الحالة السياسية حرجة جدا "الوضعية السياسية متأزمة بشكل يصعب التنبؤ بما سيقع، ذلك أن كل الأطراف متصلبة على مواقفها وبعيدة عن التنازل".

وأضاف "أعتقد أن جهات دولية كالإتحاد الأوروبي هي التي ستؤثر في مواقف الأطراف وتدفعهم إلى تقديم تنازلات وبالتالي الوصول إلى التفاهم الذي سيهيء الأرضية المناسبة لحل الأزمة".

الشارع الموريتاني يتابع تطورات الأزمة عبر الصحف ومواقع الإنترنت.

وأوضح محمد أحمد، تاجر "المحطات التلفزية والإذاعية لا زالت محتكرة من قبل الدولة وبالتالي فهي تعكس وجهة نظر واحدة تؤيد الحكام العسكريين. وبالتالي أفضل البحث في مواقع الانترنت وقراءة الصحف بشكل يومي لمعرفة مواقف كافة الأطراف وليس جهة واحدة فقط".

وأضاف "إن معارضي السلطة الحاكمة لهم إمكانيات محدودة، ليست لديهم قنوات تلفزية أو محطات إذاعية. ولهذا فإنهم يلجأون إلى الإعلام الغربي والصحف لتمرير أفكارهم وآرائهم".

بونين ولد سيد، مراقب سياسي قال "إن وزير الإعلام قد قال مؤخرا إن حكومته ستفتح التلفزيون والإذاعة الوطنيين أمام كل الفرقاء، إلا أن ذلك لم يتحقق وليس هنالك ما ينبئ بذلك على المدى القريب".

ويقوم الجنرال محمد ولد عبد العزيز هذه الأيام بزيارات ميدانية للولايات الشمالية والشرقية للبلاد شارحا أهداف ومبادئ حركته العسكرية ومنتقدا خصومه".

حيث قال أمس في إحدى مدن الشرق "إن الحركة التصحيحية جاءت لتوقف الفساد والمفسدين وتؤسس لحركة جديدة يحكم فيها الشعب نفسه بنفسه وينتخب بكل شفافية من يريدون لتسيير شؤونهم ... وأنصح الجميع أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بيجل ولد حميد قال للصحافة قبل يومين إن ولد عبد العزيز يقود "حملة انتخابية سابقة لأوانها في الولايات الداخلية على حساب المال العام".

وقد أعلن أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الثلاثاء 24 مارس أنه لن يترشح للانتخابات القادمة.

"إن ترشح الجنرال محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية القادمة هو أمر يحظره القانون الموريتاني والدولي".

وأضاف أن الميثاق الإفريقي يحظر على كل من ساهم في الانقلاب على أي حكم دستوري المشاركة في الحكومة المنتخبة بعد الانقلاب.

"وهذا البند نال مصادقة البرلمان الموريتاني بغرفتيه كما وقعه رئيس الجمهورية في 29 ابريل 2008".

وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي اجتمع الثلاثاء 24 مارس في أديس أبابا قد اختار مواصلة العقوبات المفروضة ضد النظام الموريتاني.

وفوجئ معظم الموريتانيين بقرار المجلس لأنهم كانوا يتوقعون أن الاتحاد الإفريقي قبل بالوضع القائم.

وقال المهد ولد عال، وكيل صرف عملات، "بصراحة، لم نتوقع الاستماع لمثل هذا القرار من أديس بابا عن الاتحاد الإفريقي خاصة بعد تأييد الزعيم معمر القذافي للمجلس الأعلى للدولة. واليوم يتحدثون بهذه اللغة الصارمة".

أداه ولد المامي، أستاذ، له نفس الشعور مضيفا أن "هذا يعني أولا وقبل كل شيء أن الاتحاد الإفريقي لا يثق في قيادته. وهذا يعني أيضا أن قرار القذافي هو مجرد رأي شخصي".