الجزائر أكبر مورد للغاز الطبيعي لإيطاليا

2007-05-03

الجزائر أكبر مورد للغاز الطبيعي لإيطاليا

أصبحت الجزائري أكبر مورّد للغاز الطبيعي لإيطاليا في عام 2006 حسبما أفادته شركة سنام وهي أكبر موزع للغاز في إيطاليا. وزاد حجم الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنسبة 3.5% مقارنة مع 2006 حيث تغطي الجزائر 33% من احتياجات الطلب الإيطالي وأزيد من 30% التي يغيطها الغاز الروسي و10% من ليبيا. ويتوقع أن تزيد هذه الحصة مع مد أنبوب الغاز الذي سيربط الجزائر بإيطاليا عبر جزيرة سردينيا. وبحلول 2011 يتوقع أن يورد أنبوب الغاز العابر للمتوسطي والذي تبلغ كلفته 2 مليار أورو، 8 ملايير متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري سنويا إلى إيطاليا لتوزيعه لاحقا لبقية بلدان أوروبا. ويتم التخطيط لبناء أنبوب آخر بكلفة 790 مليون دولار لتوريد الغاز إلى إسبانيا ويتوقع أن يكون جاهزا في عام 2009. وتزود الجزائر حاليا 10% من احتياجات الاتحاد الأوروبي لكن أنبوبي الغاز الإضافيين يتوقع أن يزيدا هذه الحصة إلى ما بين 15 و20%.

ما رأيك في هذا المقال؟

0 يعجبني

1 لا يعجبني

.انخرط في نشرتنا واحصل على آخر مقالات مغاربية على بريدك الإلكتروني

أرسل تعليقك 1

Said Bouhari 2007-5-4

مرة أخرى يكون الجنوب هو السامري الطيب ولكن الفقير الذي يقدم المال للشمال. إن فكرة التبشير بأولوية المناطق قد التبست علي. ومع ذلك، فإن ثروة الجنوب يتم استغلالها على نحو مفرط بشكل لا يمكن نكرانه ولكن حصص الأرباح ليست متناسبة مع ذلك. وكنت قد علقت على مقالة تم نشرها في هذا المنتدى تتحدث عن ضريبة ترغب الحكومة الجزائرية في فرضها على شركات البترول الأجنبية التي تنقب في جنوب الجزائر، وقلت إن أرباح تلك الضريبة ينبغي أن تُعاد أولاً وقبل كل شيء إلى المناطق الجنوبية - بتوزيع عادل ومنطقي واستراتيجي. وإذا ما نظرنا إلى ذلك من منظار اقتصادي وسكاني سنرى أن ذلك هو خيار حكيم بالنسبة للمستقبل لأنه سيسمح بتطوير الجنوب وإعادة توطين سكانه، كما أنه سيعمل علاوة على ذلك على وقف هجرة هؤلاء السكان إلى المدن الشمالية الكبيرة. لذا فإنه إذا تم التمسك بهذا التصور فإن عائدات البترول (9%) سيتم تكريسها في سبيل تشجيع وتعاون الإدارات المحلية والبلديات والجمعيات وممثلي الولايات الذين يصارعون الرياح والأمواج في محاولة لتطوير الظروف المعيشية لمواطنيهم. وسيجبر ذلك مناطق الشمال على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الموازية الخاصة بها وعلى وقف إشرافها على المسار المالي المدعوم بتتجير المنتجات الموجودة على بعد آلاف الكيلومترات. وسوف يعتمد سكان الشمال على مقدراتهم الخاصة ويقومون بفعالية بتطوير الزراعة والخدمات والسياحة ...إلخ. ومجمل القول فإن الرؤية التي أدافع عنها هي الشراكة وليس إشراف الدولة أو مساعدتها. تقوم المناطق بتوزيع ثرواتها فيما بينها. وبما أننا جميعاً جزء من نفس البلد فإننا لن نبيع الجميع بسعر السوق العالمي بل إن تنظيماً يسيراً سيفي بالغرض. ومثال بسيط على ذلك، فإن الكاربورانت المستخرج من الصحراء يباع في مدن كالجزائر وعنابة إلا أن البطاطا والبندروة التي تُزرع في الشمال تُباع بسعر أقل في مدينة الجزائر منه في مدن الجنوب. إن هذا ظلم مضاعف نابع من تكلفة الإدارة. والفكرة هي أن تكون التعاملات بين المناطق في قلب سوق العرض والطلب الوطني وأن تقوم الولايات بالعمل على جمع الضرائب لكي تعمل هذه المؤسسات. ويتم عندئذ في أغلب الأحيان إيجاد مؤشر للأسعار باستخدام معايير حقيقية وليس تلك المعايير الخيالية والمسيسة.
- 0 نحبه