مغاربية

صرحت بعثة لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 18 أكتوبر في العاصمة الجزائر أن قرار الحكومة الجزائرية بزيادة أجور عمال القطاع العام كان سابقا لأوانه وسيؤدي إلى صدمة في الأسعار على صعيد الاقتصاد الوطني. وأكد رئيس البعثة إيريك دي فرير أن الحكومة ينبغي أن تفكر في تدابير جديدة لتحفيز الانتاج الصناعي لزيادة الفعالية في النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق إن الناتج الوطني الخام يحتمل أن يرتفع 3% في السنة الحالية وأن توقعات الحكومة بالنمو بنسبة 5% مفرطة في التفاؤل. وتنبأ الصندوق أيضا بألا يفوق انتاج المحروقات 5% مقارنة مع 5.5% المسجلة في السنة الماضية. ورغم الأداء الايجابي لقطاع النفط فإن صندوق النقد الدولي يعتقد أن الاقتصاد الجزائري يبقى قابلا للتضرر أساسا بسبب المستوى الضعيف للاستثمارات الخاصة. (الخبر، المجاهد، الوطن، لوجون اندباندانت، المغرب العربي للأنباء)