مغاربية

بدأت بوادر الانتعاش تظهر على الاقتصاد التونسي ومن المحتمل أن تبلغ نسبة النمو 6 في المائة بحلول 2017 حسب إعلان صندوق النقد الدولي الجمعة 3 غشت.

وفي تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي، قال صندوق النقد الدولي "إن توقعات النمو في تونس على الأجل المتوسط إيجابية، لكن تحقيق ذلك يتطلب مجموعة شاملة من الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمارات الخاصة"، وقال إن "تحقيق نمو أكبر وأكثر شمولا على المدى المتوسط سيكون ضروريا للحد من البطالة المرتفعة خاصة في صفوف الشباب ومعالجة الفوارق الاجتماعية والجهوية".

وتوقعت مؤسسة القرض العالمية نسبة نمو تصل إلى 2.7 في المائة خلال السنة الجارية بالمقارنة مع 2.2 في المائة في التقييم الأخير.

وقال التقرير "نظرا لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فإن مديري صندوق النقد يرون ضرورة دعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي".

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال أستاذ الاقتصاد عبد الجليل بدري "صحيح هناك بوادر تحسن بدأت تظهر على القطاعات الاقتصادية، السياحة تعافت والاستثمار الأجنبي عائد، ولكنه ما يزال هشا بسبب الأزمة الاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس والذي يمكن أن يعرضها إلى المخاطر ويكون عائقا أمام نشاط الحركة الاقتصادية". 

ورغم أزمة الاتحاد الأوروبي فان الحكومة التونسية تتطلع إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5 بالمائة العام المقبل.

وزير التخطيط والتنمية الجهوية جمال الغربي أكد في 2 غشت أن هذه النسبة من النمو يمكن تحقيقها من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار وتعزيز الصادرات.

وأضاف أنه سيتم التركيز على مساعدة انتعاش الصناعات التحويلية والتعدين ولا سيما الفوسفاط، وتخصيص 22.7% من إجمالي الناتج المحلي للاستثمارات العامة خلال عام 2013، الأمر الذي سيساعد على توفير تسعين ألف فرصة عمل جديدة.

وظهرت علامات انتعاش الاقتصاد التونسي خاصة على الاستثمارات الأجنبية التي سجلت نموا بنحو 45 بالمائة (44.6) خلال النصف الأول من العام الحالي وتركزت خاصة في قطاعي الطاقة والصناعات المعملية.

وكشفت وكالة تشجيع الاستثمارات الأجنبية يوم 1 غشت أن الاستثمارات الأجنبية بلغت في النصف الأول من 2012 أزيد من مليار و120 مليون دينار (560 مليون يورو)، مقابل حوالي 775 مليون دينار (350 مليون يورو) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

الأستاذ البدري أرجع ذلك إلى تحسن الاستقرار الأمني والسياسي.

وقال "هذه المرحلة تشهد تدفق الاستثمارات الأجنبية نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والسياسية في البلاد وكذلك تحسن مناخ الأعمال في البلاد فضلا على أن هناك إقبال من رجال الأعمال التونسيين على الاستثمار في بلدهم".

وتوقع البدري ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة خاصة بعد توافد العديد من رجال المال والأعمال على تونس في الفترة الأخيرة من عدة بلدان.

وأضاف أن هذا مؤشر على عودة الثقة إلى المستثمرين الأجانب فضلا عن التزام بعض الدول بمساعدة تونس وحفز الاستثمار فيها لخلق مواطن الشغل والمساهمة في عملية التنمية.