مغاربية

في المغرب كما في أي مكان آخر، هناك مؤهلات اقتصادية كبيرة للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة مع تواصل ارتفاع أسعار النفط.

ودعت وفود خلال مؤتمر دولي حول الغاز الطبيعي بالدار البيضاء في 29 مارس إلى وضع استراتيجية مناسبة للغاز الطبيعي من أجل دعم الإمدادات المغربية بالطاقة.

وخلال الملتقى، استغل الخبراء الفرصة لتنبيه الحكومة إلى الضرورة الملحة لوضع إطار قانوني جذاب ومتناسق وواضح لتوضيح الرؤيا للشركات والمستثمرين وكذا حماية مصالح المستهلكين.

وفي تصريح لمغاربية، أكد رئيس اتحاد الطاقة المغربي عبد الله العلوي أن البلاد بحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة.

وعلّق بالقول "تشجيع الغاز الطبيعي سيجعل الشركات المغربية أكثر تنافسية"، مضيفا أن هذا القطاع حيوي لتوفير فرص الشغل للشباب وأنه من الضروري وضع الإطار القانوني وكذلك الاستراتيجية الوطنية للغاز.

وزير الطاقة فؤاد الدويري قال "سنزيد من استخدام الغاز الطبيعي من خلال إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي يتيح تأسيس هيئة تنظيمية للطاقة والغاز الطبيعي".

وقال إن هذا الإطار القانوني سيكون له أثر إيجابي على تكاليف الطاقة في المغرب، ما سيجعل الشركات المغربية أكثر تنافسية وتوفر مناصب الشغل.

وكان المؤتمر أيضا فرصة لتبادل الخبرة الدولية في مجال الغاز الطبيعي.

جاك بيرسيبوا رئيس مركز البحث في الاقتصاد وقانون الطاقة يعتقد أنه بإمكان المغرب الاعتماد على الغاز الطبيعي بفضل أسعاره المعقولة ووفرته ونقاوته.

النمو الديمغرافي في المغرب يعني أن احتياجات البلاد من الطاقة سترتفع بمعدل 6 في المائة في السنة من الآن وحتى 2050.

ومن أجل تنويع مصادر الطاقة في البلاد، تخطط الحكومة لبناء محطة للغاز من أجل استيراد الغاز الطبيعي وفي الأرجح أن يكون ذلك في منطقة الجرف الأصفر.

ويتوقع المحللون أن تتم آنذاك تلبية احتياجات البلاد باستيراد الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وتحويل الغاز السائل المستورد.