مغاربية

مع اقتراب الانتخابات التشريعية الجزائرية المرتقبة في 10 مايو، تتواصل الخلافات بين وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات كان آخرها حول ورقة الاقتراع.

حيث أوصت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي تضم ممثلين من حوالي أربعين حزبا سياسيا باستخدام ورقة اقتراع واحدة فقط تجمع كل قوائم المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابي عوض استخدام ورقة مستقلة لكل قائمة مرشحين.

وتدعم طرحها بالقول إنها طريقة لحماية أوراق الاقتراع من أية محاولة لتزوير الانتخابات. وطُرح هذا المطلب من جديد الأربعاء 4 أبريل بمناسبة مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة محمد الصديقي رفقة أعضاء آخرين في اللجنة.

فيما لا تتفق وزارة الداخلية مع هذا المقترح مشيرة إلى إكراهات قانونية. وفي بيان لها نُشر في نفس اليوم قالت إن طلب اللجنة لقي الرفض "لأسباب قانونية".

وأشارت الوزارة إلى قانون الانتخابات الذي ينص على ترتيب أوراق الاقتراع عن طريق السحب العشوائي للمرشحين للمجلس الشعبي الوطني في حين يتم تحديد ترتيب المرشحين المحليين من قبل لجنة مراقبة الانتخابات.

وقال وزير الداخلية إنه لا يوجد أي تأويل آخر لهذه البنود. وأضاف "مضمون وشكل ورقة الاقتراع هو بيد الإدارة وحدها".

وسيكون حتما أكثر من ورقة اقتراع واحدة ويتعين بالتالي على لجنة المراقبة تحديد "ترتيبها بالنسبة لكل مركز اقتراع في كل دائرة عبر سحب قرعة عشوائي".

وتجدر الإشارة أنه تم في السابق استخدام ورقة اقتراع واحدة عدة مرات، لهذا فإن أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات مقتنعون بأن هذه الطريقة ستساعد على الحد من فرص التزوير.

حول هذه النقطة، قال الصديقي رئيس لجنة مراقبة الانتخابات "ندعو ممثلي وزارة الداخلية للجلوس معنا حول الطاولة. هذا سيمكننا من الدفاع عن مقترحاتنا ويمكن للوزارة أن تقنعنا بخلاف ذلك. إذا لم تكن هناك مفاوضات فإننا لن نصل أبدا إلى حل". كما أشار إلى إمكانية إحالة المسألة على الرئيس للفصل فيها بقرار نهائي.

يذكر أن اللجنة لوّحت في السابق بحلّ نفسها في حالة عدم بث السلطات في المسائل التي طرحتها عليها. كما أنها علّقت نشاطها مرتين كشكل من أشكال الاحتجاج.

في هذا السياق، قال رئيس اللجنة "لن نتحمل المسؤولية عما قد يحدث في حال عدم تدخل رئيس للبث في قضيتنا".

وإلى جانب ورقة الاقتراع الواحدة، تسعى اللجنة أيضا إلى توضيح جملة قضايا أخرى من بينها رفض الإدارة بعض قوائم المرشحين رغم المصادقة عليها من قبل المحاكم.

كما تريد اللجنة أيضا أن تتوصل بتفاصيل القوائم الانتخابية حسب الجماعات والولايات. هذا علاوة على تسجيل الناخبين من القوات المسلحة بعد انتهاء الأجل الرسمي.

عبد المجيد مناصرة رئيس الحزب الجديد جبهة التغيير دعا المراقبين الدوليين "للنظر في انشغالات الأحزاب ومطالب اللجنة". وحذر بدوره من أي عمل من شأنه "أن يشكك في شفافية الانتخابات".

في حين دعا سفيان الجيلالي من حزب الجيل الجديد إلى التعقل. وقال في تصريح صحفي "قائمة الاقتراع الواحدة ليست حصنا منيعا ضد التزوير".