مغاربية

انخرطت موريتانيا في برنامج للتكوين المهني يُرجى منه إعداد آلاف الشباب لسوق الشغل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتشغيل والتكوين المهني محمد ولد خونا "هذا مشروع هام سيساهم في تكوين 5000 شاب في عدة مجالات وتلقينهم المهارات التي تمكنهم من اقتحام سوق الشغل".

المشروع الذي انطلق يوم 5 مارس يدخل في سياق الاستراتيجية الوطنية التي تهدف حسب الوزير المنتدب إلى "تطوير نظام متكامل للتكوين التقني والمهني على أساس أنه جزء هام من نظامنا التعليمي وبوابة لسوق الشغل في بلدنا".

ويضيف المسؤول "الحكومة تعمل تماشيا مع رغبة رئيس الجمهورية في نشر رقعة التكوين التقني والمهني عبر البلاد وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات للتكوين المهني في كافة العواصم الجهوية".

بدوره أكد مختار ثيام الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا إلى أنه "مهما كانت الثروات التي يزخر بها بلد ما، فإن الاستثمار الحكيم في الموارد البشرية ضرورة لشعبها حتى يجني منها الفائدة".

ويضيف ثيام "موريتانيا فهمت هذا الوضع سريعا وركزت على تطوير نظامها التعليمي في كافة المستويات. وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نسبة تسجيل مدرسي فاقت 98%".

وبحسب ضيا أمادو الباحث في الاقتصاد فإن "هذا المشروع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للشباب الذي يجد نفسه مُجهزا مسبقا بتشغيل مضمون في نهاية المطاف".

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقات مع شركة كينروس-تاسياست، واتحاد الصيد البحري واتحاد الخدمات والمهن الحرة واتحاد المخبزات واتحاد الخدمات غير الرسمية قصد تكوين 5000 شاب خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح المحلل الاقتصادي "عند نهاية الدورة التكوينية، ستشغل الشركات والاتحادات الشباب الذين أنهوا تكوينهم". ويضيف "سيتم تشغيل 1200 من أصل 5000 شاب في 2012. وإلى جانب اتفاقات التكوين والتشغيل هذه، تم إبرام أربعة اتفاقيات شراكة مع أربع مؤسسات للتكوين (مدرسة التكنولوجيا الصناعية في نواكشوط ومدرسة التكنولوجيا التجارية في نواكشوط ومدرسة التكنولوجيا في نواذيبو ومركز التكوين والتدريب المهني في نواكشوط)".

سيدي با، تلميذ في مركز التكوين والتدريب المهني في نواكشوط يبدي تفاؤلا كبيرا. وقال "هذا المشروع يعني أن التلاميذ سيتلقون تدريبا جيدا يرقى إلى مستوى المقاييس الدولية. والأهم هو أننا لم نتكون "في الظلام". ويضيف "تكويننا على المقاس ونحن متأكدون من إيجاد عمل عند نهاية دراستنا بخلاف الخريجين السابقين".

برنامج "دعم التكوين التقني والمهني" تموله الحكومة الموريتانية والبنك الدولي بغلاف مالي قدره 17.6 مليون دولار ضمن برنامج زمني يمتد من 2012 إلى 2016.