مغاربية

تشهد ليبيا حاليا عمليات واسعة لإعادة إعمار البلاد في شتى المجالات الحيوية. وقد تحدثت مغاربية مؤخرا مع أحد مقدمي خدمات الاتصالات الحكومية لمعرفة كيف تسير الأمور.

وفي حديثه لمغاربية قال المهندس مراد بلال رئيس قسم الإعلام والتوثيق في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية إن شركته تعرضت للكثير من المعوقات حيث تم منعها في أحيان عدة من القيام بأعمال تحسين البنية الأساسية لخدمة الإنترنت.

وأشار المهندس بلال إلى أنه "في السابق تدرجت عمليات القمع من حجب المواقع الالكترونية إلى الحد من سرعة الخدمة وصولا إلى قطع نهائي للإنترنت في محاولة لحجب الحقائق التي توضح مدى الانتهاك الصارخ لكافة القيم والأعراف الدينية منها والإنسانية. وانحصرت الخدمة في يد زمرة من البشر".

وعن تأثير الدمار الذي تسببت فيه كتائب القذافي على هذا القطاع خلال فترة الحرب، قال المهندس مراد "لقد تم تحويل مرافق الدولة إلى منصات عسكرية للتخزين أو القتال، ما جعلها أهدافًا مشروعة من قبل التحالف الدولي نتيجة تشكيلها خطرا على المدنيين. ونتيجة لذلك، تأثر قطاع الاتصالات إلى جانب بقية القطاعات الأخرى".

وتابع قائلا "تضررت العديد من الهوائيات والمقسمات الهاتفية إلى جانب قطع الكابل المسئول عن تمرير الخدمات إلى المنطقة الشرقية لتعزلها كلية عن الخدمات. هذا إضافة إلى العديد من الأضرار المتفاوتة بين البسيط والجسيم".

وأضاف مهندس الاتصالات أن العديد من المرافق والهوائيات تعرضت إلى التخريب والنهب نتيجة ممارسات ضعاف النفوس وبقايا اللانظام، بما في ذلك الكابلات التي تربط بين تونس وليبيا.

وأشار بلال إلى أن الشركة قد أنجزت العديد من المهام الفنية التي أعادت عدة مناطق إلى دائرة الخدمة، مثل مصراتة وبني وليد وسرت، التي تعد من المدن التي عانت أضرارا جسيمة على كافة الأصعدة خلال الثورة.

في البداية قامت الشركة في تقديم الخدمة مجانا بدون أية حدود شهرية. إلا أن إعادة الخدمة أدى أيضا إلى نمو غير مسبوق في استخدام الإنترنت، الأمر الذي اضطر الشركة إلى تفعيل العمل بالحصة الشهرية في حدود 7 جيجا شهريا.

من جانبهم عبر مستخدمو الإنترنت في ليبيا عن عدم رضاهم عن وتيرة النمو في تقديم الخدمة.

وفي هذا الصدد قال المحاسب محمد الشريف من مستخدمي الأنترنيت "لا زلنا نتعامل مع نفس البرنامج السابق بنفس الأسعار بالرغم من تغير ظروف المعيشة، فهناك من ليس لديه دخل ثابت".

وأضاف الشريف "أصبح الانترنت من الضروريات. وإذا قارنا الأسعار مع الدول المجاورة، تعتبر مرتفعة جدا. وكان من الأنسب أن نحاسب في هذه الفترة بمبلغ رمزي. لقد تعبنا من الاحتكار والتقييد، فيكفي ذلك".

وقال المهندس المتخصص في الاتصالات عبد الرزاق البخبخي إن الشركات التي نفذت المشروع هي شركات صينية، وكانت تلبي اقتراحات ومطالب محمد نجل القذافي الذي كان يدير الشركة.

وأضاف "ليبيا دولة غنية ويفترض أن تكون الشركات جيدة ومعروفة وعالمية، ومن الدول المصنعة لهذه الأشياء". وقال إنه يرفض الاستعانة بشركات أجنبية "لأن هناك مهندسين وفنيين ليبيين جيدين".

بينما طالب الموظف ناصر إبراهيم بفتح باب التنافس وتغيير العقود لما لذلك من أثر جيد على مقدم الخدمة والمستخدم في آن واحد.

وقال "أنا ضد المجانية ولكني أطالب في نفس الوقت أن تقدم الخدمة بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن. ولابد من تشجيع المواطن على استخدام الانترنت والتصفح، فقد رأينا كيف أصبح الأطفال يدخلون على الإنترنت، وهذه خطوة متقدمة. فالدول تقاس بعدد مستخدمي الانترنت فيها".