مغاربية

أرسل تعليقك 31

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

تسجيل الدخول تسجيل

أو أنشر تعليقك باستخدام:

تسجيل الدخول بفيسبوك تسجيل الدخول بجوجل

إدخال تعليقك* يشير إلى ضرورة ملء الخانة *

1500 الأحرف المتبقية (1500 كحد أقصى)

الاسم*

سيعرض هذا الاسم مع تعليقك

عنوان البريد الإلكتروني

لن يتم عرض عنوان بريدك الإلكتروني أبدا

• الأحدث
• الأقدم
• مختارات القارئ
• سياسة التعليقات

1. 

   BreakTheSilence 2013-1-9

   دعوة للشهود - نبحث عن ضحايا الاغتصاب اللاتي يرغبن في تقديم شهادتهن في الدار البيضاء و/أو الرباط. هوية كل المشاركات محمية. راسلونا بالبريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.

   • 0 نحبه

   • رد
2. 

   limakarim 2012-12-10

   الحمد لله وبعد، إن ما أراه غير معقول في هذا الموضوع، هو أن يطالب بمعاقبة الرجل كونه قام بعلاقة جنسية مع امرأة تسمونها اغتصابا، إن الرجل ليس بمقدوره أن يضاجع امرأة رغما عنها، ولكن يكون ذلك بتراض بين الطرفين وغالبا ما تكون المرأة تطمع في الزواج٠ إن من قام بلخع السروال هي المرأة، ومن اضطجع على الأرض هي المرأة، إذن هذا يعد رضى من طرف المرأة لممارسة الجنس عن طيب خاطر، وعندما تحمل تتهم مضاجعها بالإغتصاب، لا يعد هذا اغتصابا إلا إذا أجبرت المرأة عن ذلك تحت التهديد الفعلي وتكون في وضعية غير قادرة للدافاع عن نفسها، لأن الرجل لن يتمكن من ممارسة الجنس مع امرأة إلا برضاها، فمن النادر جدا أن تتعرض المرأة للإغتصاب، إتقوا ربكم وكونوا مقسطين٠ إن المرأة التي تحصن عرضها فلن تتعرض أبدا لا لإغتصاب ولا للتحرش أو لشئ من هذا القبيل يمس كرامتها٠

   • 0 نحبه

   • رد
3. 

   Essid 2012-4-13

   إلى Mohamed، الذي قال لي "إلى Essid "رداً على التعليق الأخير من Meriem (الذي تم تقديمه من يومين ونشر اليوم)" لماذا تحدد ذلك؟ هل لديك "حواس إضافية" أم هل تجعلنا ببساطة نعرف أنك جزء من موظفي مغاربية أم هل لديك أحد يعمل معهم؟" - أنا لست عضواً في هيئة موظفي مغاربية، وليس لديّ أحد يعمل معهم وأنا لست مشعوذاً. لقد نشرت ردين لـ Meriem. الرد الأول كان على تعليق سابق من Meriem. لكن يبدو أن مغاربية يعاني من التأخر بين تقديم التعليق ونشره. أعرف هذا لأن الأمر يستغرق من يوم إلى يومين بين الوقت الذي أقدم فيه التعليقات وبين الوقت الذي أراه فيه منشوراً. بسبب هذا، ردي الأول لم يتم نشره إلى أن كتبت Meriem تعليقاً آخر. لذا حين قررت أن أرد على التعليق الجديد، لكي أوضح التعليق الذي أرد عليه، أنا حددت "رداً على التعليق الأخير من Meriem (الذي تم تقديمه من يومين ونشر اليوم)". والسبب الذي يجعلني أعرف عن التأخير بين تقديم Meriem لتعليقها وبين نشره بسيط: بالإضافة إلى التأخير بين تقديم تعليقاتي ونشرها، فأنا أطلع على المنتدى يومياً لأن Meriem وأنا منخرطان في مناقشة. في اليوم الأول الذي رأيت فيه تعليق Meriem (أي اليوم الأول الذي ظهر فيه على المنتدى)، التعليق قال "نشر منذ يومين". هذا هو السبب الذي يجعلني أعرف عن التأخير. سوف أشكرك على عدم توجيه اتهامات زائفة ولا أساس لها ضدي فيما بعد.

   • 0 نحبه

   • رد
4. 

   Essid 2012-4-11

   [2] تتمة لـ عبد النعيم ... حقوق المرأة، وستفعل كذلك أيضاً النساء الذين قاموا بدمغجهن ليكن مجرد أغراض لهم. كقاعدة، الأمر يعود دائماً لأهداف التمييز والانتهاك وتحويل البشر إلى أغراض لكي يطلقوا معاركهم بأنفسهم لأنه لا يوجد أحد آخر لديه نفس الدافع مثلهم. وحين يطلقون المعركة، سوف يشجعون الدعم لقضيتهم بين الأشخاص الذين كانوا حتى تلك اللحظة جهلاء بهذا الوضع أو غير مباليين أو كسالى نحوه. ثالثاً، بعدما قلت ذلك، لا يوجد أحد هنا يتحدث عن حزب يقصي الرجال أو لا يتكون إلا من النساء في عضويته. أنا استخدمت مصطلح "حزب نسائي" لكي أعني حزباً هدفه الأساسي هو النضال من أجل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وأي أحد يدعم تلك المبادرات سيتم الترحيب به في الحزب - بغض النظر عما إذا كانوا رجالاً أو نساء. مثلما قلت أعلاه، هذا الحزب سيحتاج على الأرجح أن يتم إنشاؤه وتنظيمه في البداية من قبل النساء بصورة أساسية، لكن ليس بصورة حصرية من جانبهن، ومن ثم، استخدمت اسم "الحزب النسائي"، لكنه سيرحب بكل من النساء والرجال في صفوفه في كل مراحل وجوده. كنت أعتقد أن ذلك واضح في تعليقي الأصلي. لكن يبدو أنه إما أنا كنت مفرط في التبسيط في كلماتي أو أن Meriem لا تقرأ تعليقاتي في واقع الأمر. ربما كان كلا الأمرين، حيث أن كلاً منك أنت وMeriem أساء فهم ما قصدت قوله، ما يعني أنه لم يكن واضحاً للغاية، وحيث أن Meriem تستمر في الحديث عن حزب قائم على أساس نوع الجنس، وهو الأمر الذي لم أعنيه ضمناً، بدلاً من حزب قائم على أساس حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وهو الأمر الذي أوضحت أنه موضوع تعليقي الأصلي.

   • 0 نحبه

   • رد
5. 

   Essid 2012-4-11

   [1] إلى عبد النعيم، الذي قال "أتفق بالكامل مع Meriem. احترام حقوق النساء هو أمر لنا جميعاً. يلزم أن نركز جهودنا لكي نعيد بناء نظام حيث المساواة هي الكلمة الرئيسية. وفي رأيي، معركة حقوق النساء يلزم أن تكون معركة للرجال. لذا في رأيي، فإن حزباً نسائياً لن يخدم أي قضية. السلام عليكم". أولاً، أنت محق في القول إن احترام حقوق المرأة هي مسألة للجميع وأنا أتفق بالكامل معك في أن المساواة يجب أن تكون دعامة المجتمع. ثانياً، رجال ما يعرف في العصر الحديث بالمغرب كان لديهم أكثر من 5000 سنة كان بوسعهم أثناءها أن يناضلوا من أجل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين؛ ومع ذلك لا يزال يوجد قانون سار يجبر الفتاة التي تتعرض للاغتصاب على الزواج من المغتصب وأن تتعرض لحياة من الاغتصاب وإساءة المعاملة كي يتم تبرئته من جرائمه. فإلى كم ألف سنة أخرى ينبغي على النساء أن ينتظرن الرجال لكي يقودوا ذلك النضال؟ كم عدد الفتيات الأخريات اللاتي يلزم أن يتعرضن للاغتصاب أو الموت؟ ولأن الرجال - وحتى الرجال الطيبين - ليسوا هم أهداف هذا التمييز، وهذا الانتهاك وهذا التحويل للبشر إلى أغراض، فغالباً لا يكون لديهم نفس الدوافع مثل النساء في الدفاع عن حقوق المرأة المساواة بين الجنسين والنهوض بهما على نحو نشط ومستمر وفي طرح تلك المبادرات إلى النقاش العام والسياسي. بدلاً من ذلك، غالباً ما يظلون جهلاء بهذه المعاملة السيئة أو غير مباليين أو كسالى. الأكثر من ذلك، فإن رجالاً معينين - لن أقول الأغلبية أو حتى رجالاً كثيرين، بل رجالاً كافين - يستفيدون من هيمنتم على النساء. ومن ثم فهم سوف يقاتلون ضد أية تقديم يتم إحرازه في ...

   • 0 نحبه

   • رد
6. 

   Mohamed 2012-4-10

   إلى Essid "رداً على التعليق الأخير من Meriem (الذي تم تقديمه من يومين ونشر اليوم)" كيف تمكنت من تحديد ذلك؟ هل لديك "حواس إضافية" أم هل تجعلنا ببساطة نعرف أنك أحد موظفي مغاربية أم هل لديك أحد يعمل معهم؟

   • 0 نحبه

   • رد
7. 

   Essid 2012-4-8

   [3] تتمة لـ Meriem - إذا كان لنا أن نرى حزباً يتمثل برنامجه في المساواة من كل زاوية، فإن التاريخ قد أظهر أنه لن يولد ببساطة من التعاطف، بل سيكون لزاماً عليه أن يولد من كفاح تقوده أهداف أنواع محددة من اللامساواة، التي تنظم نفسها في صورة قوى متواصلة من النشاط (أي الأحزاب) قبل الاندماج في حزب أكبر موحد. الحزب الذي تتحدثين عنه نبيل، لكن لكي يكون قوياً، سيكون لزاماً عليه أن يخوض نفس العملية مثل كل الأحزاب الجيدة الأخرى، أي سيكون عليه أن يحشد الدعم جيد التنظيم لكل مجموعة فردية مستهدفة من التمييز. وحزب حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين سيكون أحد تلك الأحزاب لأحد تلك المجموعات. والسبب الذي يجعلني أقول "يعيش الحزب السياسي النسائي المغربي!" هو ليس أني أدافع عن حزب يقصي الرجال أو أنا غبي بما فيه الكفاية بحيث أفكر أن عضويته ستكون مقصورة على النساء، لكن لأنه سيكون من المطنب (ومن ثم ليس محفزاً جداً) أن نقول "يعيش الحزب السياسي المغربي الذي يدافع عن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ومن المرجح أن يحتاج أن يتأسس ويتم تنظيمه بصورة أساسية، لكن ليس بصورة حصرية، من قبل النساء في البداية قبل الانضمام إلى حركات وطنية أخرى تنادي بالمساواة من أجل التجمع في حزب مساواة كبير بالمغرب!" أعتقد أنك تستطيعين أن ترين لماذا اختصرت اسم مثل ذلك الحزب لأربع كلمات فقط.

   • 0 نحبه

   • رد
8. 

   Essid 2012-4-8

   [2] تتمة لـ Meriem - هذا الحزب لن يقصي الرجال ولن تكون عضويته مقصورة على النساء (حيث أن الكثير من النساء قد تم دمغجتهن أيضاً)، لكنه سيتكون أساساً من النساء، ولا سيما في البداية، لأنهن لديهن الدافع الأكبر في ذلك حيث أنهن ضحايا التمييز الكاره للنساء. سيكون أمراً ثورياً ومفيداً على نحو لا يصدق أن يكون هناك حزب قائم فقط على المساواة، مثلما اقترحت أنت، لكن من غير الواقعي والمثالي أن تفكري أن مثل هذا الحزب سوف يظهر من لا شيء وفجأة يمثل قوة سياسية متواصلة تحارب كل المصالح التي تعادي المساواة. بمعنى آخر، العاطفة ليس لها مجال كبير في السياسة. يلزم على الأشخاص أن يقوموا بعمل ما من أجل قضيتهم وحقوقهم قبل أن يمكن أن يتوقعوا من أي أحد آخر أن ينضم لحركتهم. والدليل على ذلك واضح بالفعل في حقيقة أنه لا تزال توجد قوانين مثل هذا القانون، الذي يجبر فتاة ما تعرضت للاغتصاب على الزواج من المغتصب وإخضاعها لحياة من الاغتصاب والانتهاك. إذا كان لهذا الحزب أن يكون له وجود، فعندئذ سيحتاج أشخاصاً لتأسيسه وتنظيمه، والأشخاص الذين يفعلون ذلك سيكونون أساساً، لكن ليس حصرياً، هم أهداف اللامساواة المفروضة - هذا منطقي فقط. الأكثر من ذلك، التاريخ قد أظهر أنه يوجد الكثير من الأهداف للأشكال المختلفة من اللامساواة، وحالما تصبح تلك الأهداف جيدة التنظيم، فهي تميل لأن تتجمع في ائتلافات من النشطاء والأحزاب وحبل وأيضاً تندمج في حزب واحد أكبر.

   • 0 نحبه

   • رد
9. 

   Essid 2012-4-8

   [1] إلى Meriem - أنت قلت "لا يمكن لتشكيلة أي حزب سياسي أن تؤسس على أساس عرقي أو إقليمي أو ثقافي أو جنساني. هذا هو الحد الأدنى لأية جمهورية". حسناً، لكن لا أحد يتحدث عن حزب قائم على أساس نوع الجنس. أنا أتحدث عن حزب قائم على النهوض بمبدأ المساواة بين الجنسين وعلى حقوق المرأة وعلى تقديم مثل هذه الأنواع من المبادرات إلى النقاش السياسي والعمومي. في البداية، مثل هذا الحزب سيكون بالضرورة منظماً أساساً، لكن ليس حصرياً، من قبل أهداف التمييز الجنسي، أي النساء. والتفسير لهذا الأمر بسيط بما فيه الكفاية: (أ) ليس من المرجح أن يفهم الرجال محنة أهداف هذا التمييز إذا لم يتم بالفعل تقديم تلك القضايا إلى الساحة العمومية بواسطة مجموعة جيدة التنظيم؛ (ب) بدون هذا الفهم، ليس من المرجح أن يكون لدى الرجال دافع لأن يصبحوا ناشطين يدافعون عن المساواة بين الجنسين وعن حقوق النساء بالطريقة المستمرة وجيدة التنظيم الضرورية من أجل تحقيق التغيير الحقيقي؛ و(ج) عدد كاف من الرجال قد تم دمغجتهم بواسطة الأيدولوجيا الكارهة للنساء لدرجة أنهم سيشكلون إصرارهم ومقاومتهم جيدة التنظيم بأنفسهم لمثل تلك الحركة. بمعنى آخر، من غير المحتمل بصورة كبيرة أن تكون حركة للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة منظمة بواسطة أي أحد إلا مجموعة جيدة التنظيم تتكون من أهداف التمييز، وهم النساء في هذه الحالة.

   • 0 نحبه

   • رد
10. 

    عبد النعيم 2012-4-7

    أتفق بالكامل مع Meriem. احترام حقوق النساء هو أمر لنا جميعاً. يلزم أن نركز جهودنا لكي نعيد بناء نظام حيث المساواة هي الكلمة الرئيسية. وفي رأيي، معركة حقوق النساء يلزم أن تكون معركة للرجال. لذا في رأيي، فإن حزباً نسائياً لن يخدم أي قضية. السلام عليكم.

    • 0 نحبه

    • رد
11. 

    Meriem 2012-4-4

    لا يمكن لتشكيلة أي حزب سياسي أن تؤسس على أساس عرقي أو إقليمي أو ثقافي أو جنساني. هذا هو الحد الأدنى لأية جمهورية!!! كل التشريعات التي تحترم ذاتها لا يمكن أن تتجاهل مبدأ عدم التمييز في المساواة بين المواطنين حيث أن الحزب هو مجرد ماكينة للفوز بالسلطة ومن ثم له هدف الحكم وفرض مفهومه حول الأشياء على كل الشعب باسم حكم الأغلبية. يلزم على الدستور أن ينص على مبدأ المساواة لكل المواطنين أمام القانون والمؤسسات الجمهورية بدون تمييز على أساس نوع الجنس أو الأصل أو الدين أو العرقية أو الطبقة الاجتماعية، ويلزم أن ينص على نتائج مباشرة لهذا الأمر: المساواة في كافة الأجهزة المدنية والسياسية - بدءاً من الأكثر أهمية: المدرسة، التي ينبغي أن تكون نموذجاً ديمقراطياً للمساواة حيث الأجهزة الحاكمة التي تتكون من الوالدين والطلاب أنفسهم يتم تمثيلهم بمساواة. الأكثر من ذلك، ثمة حاجة لتعريف "المشروع الاجتماعي" الذي يدعي المرء ببنائه والذي سيتبناه أحد الأحزاب التي تنادي بالمساواة. مثل هذا الحزب سيكون ثورياً أو لن يكون على الإطلاق!

    • 0 نحبه

    • رد
12. 

    Essid 2012-4-4

    [3] تتمة - إذا كان هذا بوسعك، لكان القانون الذي يجبر الفتيات اللاتي تعرض للاغتصاب على الزواج من مغتصبهن قد ألغي منذ فترة طويلة بواسطة حزب سياسي إنساني متعاطف. لكن هذه لم تكن الحال، وهذا لأن نكران الذات والتعاطف هما صفتان نادرتان في المجال السياسي. لذا السبب، أعتقد أن تحليلك مفرط في المثالية والتبسيط: فهو يخفق في أن يأخذ في الاعتبار الكفاح الدائر بين جانبين - أهداف التمييز من ناحية والرجال الذين يستفيدون من هذا التمييز (والنساء الملقنات عقائدياً لدعمه) من ناحية أخرى - وهو يخفق كذلك في أن يأخذ في الاعتبار مدى ندرة التعاطف والنزعة الإنسانية في الساحة السياسية. كل هذا يوضح أنه لكي تجلبي مسألة المساواة إلى دائرة الضوء، فإن أهداف التمييز سيكون لزاماً عليهن أن يفعلن ذلك بأنفسهن. وحين يأتي ذلك الحزب إلى دائرة الضوء، فإنه سوف يحصل على الدعم من الكثير من الرجال الذين يمكن أن ينضموا لصفوفه وحتى يكونوا ممثلين له. لكن عبء إطلاق العملية سوف يقع دائماً - على نحو غير عادل للأسف - على هدف التمييز، الذين هم النساء في تلك الحالة. وعندئذ الحزب الذي سيشكلونه سيكون قادراً على جذب الدعم والانتباه لتلك المسائل وتلك القوانين غير العادلة بدون الانتظار للضحايا الأبرياء مثل هذه (التي كانت ضحية اغتصاب تم تحويلها إلى ضحية طوال حياتها للاغتصاب من أجل الدفاع عن المغتصب المجرم) وسيكون قادراً على النضال ضد الرجال والنساء اللاتي تعرضن للتلقين العقائدي وأخضعن النساء وجعلهن مواطنات من الدرجة الثانية واللاتي يمثلن تلك المصالح المناهضة للمرأة.

    • 0 نحبه

    • رد
13. 

    Essid 2012-4-4

    [2] تتمة - وعلى هذا، لا توجد إلا طريقة واحدة لتحقيق المساواة (ولإلغاء القوانين التي تخضع النساء والفتيات لحياة من الجحيم على أياد مغتصبهن): يلزم أن تكون هناك منظمة تبقي على حالة يقظة ونشاط دائمين وتجذب الانتباه لأجندتها حتى يمكن للأشخاص الجهلاء واللامبالين، وعادة أيضاً يتوقع لهم أن يكونوا كذلك، أن يقوموا بعمل ما من أجل دعمهم. بمعنى آخر، سيلزم أن تكون هناك منظمة سياسية هدفها الوحيد هو الدفاع عن تلك المساواة وتلك الحقوق والقتال من أجلها. والسبب الذي يجعلني أذكر بالتحديد أن النساء سيكون لزاماً عليهن أن يشكلن تلك المنظمة هو ببساطة حقيقة أن النساء - مثل أي هدف آخر للتمييز - لا يمكن أن يتوقعن من أي أحد آخر أن يأخذ المبادرة في القتال من أجل حقوقهن ومساواتهن في حين أن تلك القضايا تؤثر على أكثر من شخص آخر. إذا كان هذا سيساعد في توضيح نقطتي، أعرف أنك مهتمة بمساواة الشعب الأمازيغي في المغرب الكبير. فهل ستوافقين أنه سيكون من الحماقة للأمازيغ أن ينتظروا شخصاً آخر لقيادة المعركة من أجل حقوقهم ومساواتهم؟ بالطبع سيكون من الحماقة - بل أكثر من الحماقة، حيث أنه سيكون بمثابة الانتحار. لا يمكن أن تنتظري شخصاً آخر للقتال في معاركك من أجلك.

    • 0 نحبه

    • رد
14. 

    Essid 2012-4-4

    [1] رداً على التعليق الأخير من Meriem (الذي تم تقديمه في اليومين الأخيرين ونشره اليوم) - لا أعرف لماذا تفكرين أن حزب المرأة الذي اقترحته سوف يقصي الرجال أو سيكون كل أعضائه من النساء. هذا لم يكن اقتراحي، وهذا لن يكون حلاً للقوانين مثل هذا القانون (الذي يجبر على الفتاة التي تعرضت للاغتصاب على الزواج من المغتصب) حيث أن دعم كلا الجنسين مطلوب لتحقيق المساواة بين الجنسين. علاوة على ذلك، سيكون من المستحيل لأي حزب أن يحصل على دعم جنس واحد دون دعم من الجنس الآخر. مرة أخرى، هذا لم يكن مقترحي. ما كنت أقترحه هو أنه توجد حاجة لوجود حزب يدافع عن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة لكي يجذب الانتباه لتلك المبادرات، وأن الطريقة الوحيدة الذي سيحدث بها ذلك هو أن تقوم النساء بالمبادرة. أعتقد أن تحليلك مثالي للغاية ومفرط في التبسيط، وسوف أحاول شرح السبب. توجد مصالح ضد حقوق المرأة وسوف تقاتل من أجل الإبقاء على النساء في وضع خضوع. ويمكن أن تكوني متأكدة من أنه إذا كانت هناك محاولة سياسية نشطة لتفكيك هياكل التمييز الاجتماعي والسياسي، فإن تلك المصالح المناهضة للمرأة سوف تنظم نفسها لإعاقة هذه العملية بقدر المستطاع. وحقيقة أن التمييز وانتهاكات كرامة المرأة لا يزالان منصوص عليهما في القوانين مثل هذا القانون تثبت أن هذه هي الحال. كل معركة من أجل الحقوق والمساواة هي في واقع الأمر حرب تتكون من الكثير من المعارك: ضحايا التمييز ينجحون في الفوز بمعركة، ثم تقوم المصالح بإعادة تجميع الصفوف لمحاولة تقويض أو إلغاء نجاحهم، وعندئذ الدائرة تكرر نفسها.

    • 0 نحبه

    • رد
15. 

    Essid 2012-4-3

    إلى Meriem - أريد أن أضيف أني لا أعتقد أننا سوف نرى أي شي من جانب السياسيين الذكور. إنهم لم يطوروا هكذا مبادرات لمساواة النساء، بل على العكس، غالباً ما شجعوا على التوجهات الكارهة للنساء. إذا كان السياسيون الذكور الذين في السلطة يهتمون حقاً بحقوق النساء، لما ظل القانون الذي يجبر ضحية المغتصب على الزواج المغتصب سارياً. لا أرى كيف يمكن تطبيق المبادرات التي ناقشناها أنا وأنت على المستوى الوطني بدون حزب تكون أجندته الرئيسية هي دعم المساواة بين الجنسين وطرح تلك القضايا إلى النقاش السياسي والشعبي. بالطبع يمكن للرجال أن يدعموا الحزب وأن يكونوا أعضاء في ذلك الحزب، وبالطبع لن تؤيد كل امرأة الحزب (حيث أن كثيرات منهن للأسف قد تم تلقيهن عقائدياً لكي يصدقن أنهن خاضعات). سيكون من الحماقة أن نفكر أن ذلك الحزب سيستبعد الرجال أو سيتضمن كل امرأة. لكن في المراحل الأولى، الأرجح أن تكون النساء بصورة أساسية (ولكن ليس بصورة حصرية) هن اللاتي ينظمن هذا الحزب لأن من غيرهن سوف ينظم أنفسهن حول قضايا هي الأكثر تأثيراً على النساء؟ من الواضح أن الناس الذين لديهم رهان في شيء ما هم الأكثر ترجيحاً على القيام بعمل ما لدعم ذلك الشيء. ومن هناك، يمكن للحزب أن يضع القضايا المتعلقة بمساواة المرأة في دائرة الضوء ويحشد الدعم من الكثير من الأشخاص سواء ذكور أو إناث. الأكثر من ذلك، الحزب الذي لديه تشكيلة نسائية كبيرة سوف يُمَكِّن أيضاً النساء والرجال الذين قد يفتقرون للثقة في الوقوف إلى جانب المساواة بين الجنسين على مستوى المجتمع المحلي أو الأسرة.

    • 0 نحبه

    • رد
16. 

    Meriem 2012-4-1

    المساواة في كل الأجهزة المدنية والسياسية والاقتصادية هي الإجابة الوحيدة الحقيقية لتهميش النساء وكل عواقبه السلبية على حقوقهن. إن إعادة إنتاج النماذج الذكورية التقليدية على غرار المرأة هو أمر سخيف وغير واقعي. حزب المرأة يكون غبياً حين تعرفين أن كونك امرأة لا يعادل بصورة ممنهجة الدفاع عن حقوق النساء، لكن أحياناً يعني العكس. يوجد عدد كاف من النساء يعارضن تحرير المرأة مثلما توجد نساء تؤيد ذلك. بنفس الطريقة، يوجد الكثير من الرجال الذين هم مدافعون متحمسون عن حقوق النساء، ولا سيما في المدرسة وفي العمل، نظراً لأنهم يحوزون على تأثير في المعركة الشرعية للنساء. كم عدد النساء من أجيال أمهاتنا درسن (ليكن عالمات وطبيبات ومحاميات) وتم تحريرهن من قبل آبائهم الرواد أصحاب العقول الواضحة في ذلك الوقت نظراً للتخلف الراهن؟ لا نريد مجتمعاً يهيمن عليه أحد على الآخر. نريد مجتمعاً منسجماً حيث الرجال والنساء يحصلون على نفس المعاملة أمام القانون ولهم نفس الحقوق ونفس الواجبات وأيضاً نفس الفرص في المجتمع بفضل تعليم يكون في متناول كل رجل وامرأة. نفس الفرص تفترض مكانة اجتماعية مناسبة - الوالدان لديهما عمل ودعم ملائم للمؤسسات التي ينبغي أن تساهم في حماية ثروة الأمم والأطفال التي بدونا لا يكون شيء ممكناً. ولهذا السبب نحتاج بوضوح نموذجاً مختلفاً من المجتمع، وفقط القوى السياسية الممثلة للمصالح المعنية يمكن أن تنفذ ذلك عند وصولها للسلطة. هذه المعركة هي معركة الرجال والنساء المتحدين في حزب مشترك حديث وثوري.

    • 0 نحبه

    • رد
17. 

    abderahim 2012-3-31

    السلام عليكم .اما بعدنعم لابد من قانون يكون عالمي لكي يحمي الفتات من هدا الاعمال رالبشيعة لابد منقانون يكن لصاح الفتات المغتصبة يكون قانونا صارما على الدي يرتكب مثل هده الاعمال لابد ان نعطي لكل دي حق حقه و السلام عليكم

    • 0 نحبه

    • رد
18. 

    Essid 2012-3-30

    [2] تتمة لـ Meriem - كملحوظة جانبية، دعيني أشرح أنه حين أقول "ثقافة"، فأنا لا أقول إن كل عضو ذكر في الثقافة يسيء معاملة زوجته. هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. أنا أقول فقط إن المعايير الاجتماعية والهيكل السياسي الذي تطور منها له ميل لأن يبرأ على نحو خاطئ الرجل من أية مسؤولية في العنف الزوجي أو في انتهاكات كرامة المرأة مثل الاغتصاب. ثانياً، أنت محقة في القول بأن التعليم والمبادرات الاجتماعية الأخرى لتمكين النساء من دعم أنفسهن وتحسين أحوالهن (على سبيل المثال عن طريق الوصول لتوظيف مربح) هي أمور لازمة تماماً للتغلب على تلك المشاكل. لكن إليك سؤال: من الذي سيطبق تلك السياسات؟ هل تعتقدين أنها ستأتي من النظام السياسي الذي يهيمن عليه الذكور؟ هل تعتقدين أن الرجال سيريدون التنازل عن هذا الدفاع الخاطئ الذي هو أساساً الحق القانوني في إساءة معاملة النصف الآخر من الشعب؟ بعض الساسة الذكور قد يهتمون بحقوق المرأة، لكن نظراً لاستمرار تواجد القوانين مثل هذا القانون، الذي سمح لمغتصب أن يتزوج ضحيته للهروب من العقاب، يبدو أن معظم الساسة الذكور (أ) إما لا يفكرون في مسألة حقوق المرأة؛ أو (ب) يريدون حماية حقهم الظالم على المرأة وعلى النظام السياسي الذي يقصي المرأة بصورة كبيرة؛ أو (ج) يخافون من خسارة دعم المصوتين الذكور الذين يشكلون غالبية جمهور الناخبين (حيث أن النساء قد تم تهميشهن بصورة كبيرة في النظام السياسي لدرجة أن كثيرات منهن لا يصوتن).

    • 0 نحبه

    • رد
19. 

    Essid 2012-3-30

    [1] إلى Meriem - سوف أقصر نفسي على الرد على آخر ثلثين في تعليقك، لكني سوف أقول إن لديّ بعض الشكوك فيما يتعلق بهدفك هنا حيث أنك كرستي الثلث الأول من تعليقك للرد على تعليقي (بدون ذكر اسمي) ولاتهامي بالبذاءة وبالسخرية من العنف واقتراح حزب سياسي مكون من النساء كاره للنساء. وكل الاتهامات الثلاثة لا أساس لها من الصحة، وأي أحد يمكن أن يرى ذلك إذا قرأ تعليقي. علاوة على ذلك، الاتهام الثالث ليس له معنى. كيف يمكن لحزب يتكون من النساء أن يحصل على الدعم إذا كان كارهاً للنساء؟ على أية حال، دعينا نناقش الثلثين الأخيرين في تعليقك. أولاً، أنت تنسبين مشاكل النساء، ولا سيما سوء معاملة الأزواج لهن، إلى وضعهن الاقتصادي-الاجتماعي. أنت محقة بصورة كبيرة في ذلك، لكن توجد بعض التفاصيل التي لم تذكريها. الزوجات في الأسر الثرية ضحايا لسوء معاملة الأزواج أيضاً تماماً مثل الزوجات في الأسرة الفقيرة. يمكن أن نفترض أن معدل مثل تلك الحالات أقل حيث أن الفقر واليأس غالباً ما يكونا مصادر الإحباط الذي يقود الرجال إلى إساءة معاملة زوجاتهم، لكن في واقع الأمر من الصعب معرفة المعدل حيث أنه من النادر في المغرب بالنسبة للنساء في أي وضع اقتصادي-اجتماعي أن يناقشن العنف المنزلي. الشيء المعروف هو أن سوء معاملة الأزواج لزوجاتهم موجود حتى في أكثر الطبقات ثراء، وكثيراً أيضاً ما لا يتم الإبلاغ عن ذلك حتى في أكثر الطبقات ثراء. قد يكون المعدل أقل، لكن الظاهرة موجودة. أحد الأسباب لذلك هو الثقافة التي تلصق على نحو خاطئ الخزي والعار بالضحية، أي المرأة.

    • 0 نحبه

    • رد
20. 

    meriem 2012-3-27

    إذا كان هذا المقال مزحة، فهي ليست مضحكة بل وأيضاً خارجة عن الخط. موضوع العنف ضد النساء لا يتوافق مع روح الفكاهة أو النكات. نبرته غير لائقة. الأحزاب الكارهة للنساء هي شيء سيء، وسيكون من الغباء إعادة إنتاجها على غرار النساء. المشكلة هي عاقبة الكيفية التي يعمل بها المجتمع. هل المرأة التي تنحدر من أسرة ثرية معرضة أيضاً للعنف الذي يرتكب ضد النساء؟ في المناسبات النادرة التي يحدث فيها هذا، أليس لديها فرصة لأن يكون لديها دعم عالي واجتماعي وقانوني جيد يسمح لها بالانتقال إلى ما وراء تلك المأساة والاستمرار في الحياة - إذا لم يكن بصورة طبيعية، لكن على الأقل تقريباً بصورة طبيعية؟ الفجوة تتعلق أكثر بالوضع الاقتصادي الاجتماعي أكثر من تعلقها بالرجال والنساء. معظم الرجال لا يعرفون المعاملة السيئة التي تتعرض لها بعض النساء، وبعض النساء لا يدافعن بصورة ممنهجة عن الضحايا من النساء. الحقائق تبين أن الفقر يقود إلى البلايا، وبدافع من الجبن، فإن بعض الرجال يضربون الأكثر ضعفاً بيننا كأولوية: والنساء لديهن فرص أقل للدفاع عن أنفسهن وإيقاع الأذى بهم مثلما يستحقون. تحسين الظروف الاجتماعية للطبقات الأفقر هو أحد العوامل التي يتم تطبيقها في نفس وقت تطوير السياسات التعليمية الحقيقية التي تحابي الفتيان، وأيضاً الفتيات على وجه خاص. الفئة الأخيرة لا يمكن "إنقاذها" إلا بالتعليم الذي يأتي من المدرسة الإلزامية إلى سن الـ 16. وهذه السياسة ليس لديها فرصة للنجاح بدون السياسات الاجتماعية المذكورة أعلاه - وكلها يلزم أن يضمنها القانون والقضاء وتقررها الإرادة السياسية الحقيقية.

    • 0 نحبه

    • رد
21. 

    tellitasis 2012-3-27

    يا ESSID، أنت الأعظم ... أنا موافق على كل ما قلته، وهذا هو فائدة التعليم ... شكراً لك.

    • 0 نحبه

    • رد
22. 

    BEN 2012-3-26

    هناك حالات تشبه الاغتصاب حيث يقوم الوالدان أو أولياء الأمر بالترتيب لتزويج ابنتهم القاصر. بعد ليلة الزواج، الفتاة تجد نفسها في المستشفى لأسباب نعرفها جميعاً، لكننا نخفيها. يمكن للمرء أن يتخيل كرب الزواج ضد إرادتها وتحت ضغوط الوالدين. وحين تصبح بالغة، سوف تطلب الطلاق. هذه معركة صعبة حقاً في المحاكم بالنسبة لتلك الضحية، وفي 80% من الحالات، لا تفضي إلى أي مكان. إلا أن قانون الأسرة كان واضحاً في تعريفه الاجتماعي للزواج كاتحاد بين شخصين عبرا بحرية عن تلك الإرادة. متى سننصف هؤلاء النساء اللاتي يعلقن في حياة لم يخترنها ويعشن في محنة كل يوم جراء خوف لا مثيل له وكرب نفسي؟

    • 0 نحبه

    • رد
23. 

    جيهان جعدان 2012-3-24

    ضحايا الاغتصاب يعتبرن عارا على المجتمع خصوصا للمجتمعات العربية الاسلامية والسؤال المطروح لماذا اي ذنب اقترفنه لمذا يتبرء منهم المجتمع لمذا يتحملن دلك الغرور والشهوات الغريزية للرجل لماذا نعطيهم الحق في استمرار في جرائهم تحت دريعة الروجولة ونحمل الفتاة الدنب اذا انتحرت امينة الفيلالي فهذا ليس خطا القانون المغربي وعائلتها الدان لم بنصفاها بل خطا المجتمع المغربي كله بل كل فرد علئ حدة بافكاره العنصرية والانانية التي تضع الفتاة في الدائرة الخطا الانها فتاة

    • 0 نحبه

    • رد
24. 

    توفيق من الجزائر.. 2012-3-23

    السلام عليكم.. أبد أبدأ بالترحم على أمينة الفلالي..التي ذهبت إلى ربها ..وقبل الخوض في مثل هذا الموضوع لا بد التطرق إليه من باب الشرع الحنيف الذي بين لنا فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم..المخرج..حتى لا نتيه ولا نتفلسف كثيرا.. الإغتصاب لا شك في أنه من أبشع الجرائم..ويعتبر من الفساد في الأرض..ولا يرضاه أحد لأهله ..بل إن الإنسان لو مات مدافعا عن عرضه لعد من الشهداء..أما لوكان الإغتاب برضا الطرفين وليس بالإكراه ..فإن كلا الطرفين يصيران مشتركان في الإثم والفساد الحاصل وبالتالي لابد من تطبيق الشرع في هذه الأمور لأن الحدود والنصوص لا يفسح فيها مجال الإجتهادات ..أما إذا وقع الإتصاب سرا بين الطرفين وبرضاهما صار زنا..وأرادا أن يتسترا عن فعلتهما..وتزوجا..قد يدخلان في قول الله تعالى..الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركو..والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك..وحرم ذلك على المؤمنين.. الأية من سورة النور..وأما إذا كان الإغتصاب من جاب الرجل..والمرأة مكرهة ....فالإسلام يعتبرها عفيفة طاهرة بل وكأنها لا تمس..وبالتالي لا تزوج من مغتصبها..والله أعلم..

    • 0 نحبه

    • رد
25. 

    Essid 2012-3-23

    [5] تتمة - هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون بوسع النساء أن يمثلن أنفسهن دون أن تكون ممثلاتهن خاضعات لحزب سياسي يهيمن عليه الذكور. وفي حين أن موضوع الحماية ضد الاغتصاب لها أكبر الأهمية، فإنه توجد حالات أخرى كثيرة انتهكت فيه حقوق النساء في الساحة السياسية والاجتماعية السياسية من قبل الرجال (على سبيل المثال، الحقوق في الميراث وحقوق الطلاق وحقوق منح أولادهن الجنسية المغربية، والحقوق في البرامج والمشاريع الحكومية المتنوعة)، لذا فإن حزباً سياسياً دائماً للنساء سيكون بداية جيدة للفوز بهذه الحقوق. لذا، يعيش الحزب السياسي النسائي المغربي!

    • 0 نحبه

    • رد
26. 

    Essid 2012-3-23

    [4] تتمة - لقد أُعْطِي الرجال بصورة غير متكافئة أو عادلة أو أخلاقية الحق في أن ينتهكوا النساء جنسياً، ثم لكي يفروا من العقاب على هذه الجريمة، فهم أيضاً لديهم الحق في أن يجبروا المرأة على العيش في حياة من الانتهاك الجنسي والنفسي. الأزواج أيضاً أُعْطوا الحق في انتهاك زوجاتهم جنسياً وبدنياً ونفسياً. وفي كل هذه الحالات، تم تجريد المرأة من الحق في حماية نفسها وذلك بحرمانها من الحق في مقاضاة المغتصب الذي يجبرها على الزواج أو الزوج الذي يغتصبها. لا يوجد ما يسمى الحقوق والحريات التي بالضرورة تنتهك حقوق وحريات شخص آخر: فهذا يتعارض مع عقيدة المساواة السامية. إنه لأمر حقير لأي بلد أن يسن مثل هذه القوانين. فمثل هذه القوانين هي نتيجة ما يحدث حين يتم إقصاء النساء من العملية السياسية، وهذه هي الحالة في المغرب. هنا في المغرب، النساء الوحيدات المشتغلات بالعمل السياسي هن اللاتي خضعن للأحزاب السياسية ولشبكات الوصاية التي يهيمن عليها الرجال. الرؤساء السياسيون يحتقرون تماماً النساء باستثناء حين يردن استخدامهن كدعاية. ومن ثم، فإن النساء القليلات التي يتبوأن مناصب سياسية يحجمن عن الحديث صراحة عن حقوق المرأة لأنهن يعرفن أنهن يدين بمناصبهن في الحكومة لهؤلاء الرجال الكريهين. مثلما أرى الأمر، ففي هذه النقطة الزمنية، الطريقة الوحيدة للنساء لحل مشكل عدم المساواة واللا أخلاقية والظلم والتلقين العقائدي هي تشكل حزبهن السياسي الخاص بهن ودعم ذلك الحزب بأعداد كبيرة.

    • 0 نحبه

    • رد
27. 

    Essid 2012-3-23

    [3] تتمة - للأسف، مثلما أظهر التاريخ مراراً وتكراراً، فإن البشر يميلون لاستخدام القوة (البدنية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية إلخ) للنهوض بمصالحهم الشخصية ومصالح مجموعتهم على نحو يضر بالآخرين أو أولئك الذين ليسوا أعضاء في المجموعة. بمعنى آخر، هذا هو قانون الأقوى، وهو قانون ينطوي على مغالطات ومراوغات بالكامل. ومن ثم، ليس من قبيل المفاجأة أن نظاماً سياسياً يهيمن عليه الرجال سيسعى لإعطاء الرجال الحق المزعوم في انتهاك حقوق المرأة، وهذا هو الاغتصاب بالضبط، وهذا أيضاً هو إجبار المرأة التي اغتصبت على الزواج من المغتصب. الشيء المؤسف بنفس الدرجة هو حقيقة أن معنى "الحقوق" و"الحريات" قد فهم على نحو سيء للغاية في بلدنا. "الحقوق" و"الحريات" قد تم تصورها لحماية الناس من قانون الأقوى. الوضع المثالي تكون فيه الحقوق والحريات غير ملموسة وغير قابلة للتغيير ومتساوية للجميع. الحقوق والحريات تعطينا القدرة على ممارسة إرادتنا الحرة طالما أن الطريقة التي نمارس بها إرادتنا الحرة لا تتدخل في حقوق وحريات الآخرين في ممارسة إرادتهم الحرة بنفس الطريقة. وهذا يمنع القوة الحاكمة - سواء كانت ملكاً أو أغلبية ديمقراطية - من اضطهاد الأقليات أو استغلالها أو قمعها أو انتهاك حقوقها بأية طريقة أخرى. لكن مثلما نرى في المغرب، فإن مفهوم الحريات والحقوق قد تعرض للتشويه والانتهاك لأنه قد تم تجريده من أهم عقائده: المساواة.

    • 0 نحبه

    • رد
28. 

    Essid 2012-3-23

    [2] تتمة - ذلك هو العالم الذي يتم فيه استبدال القوانين بالمعايير الثقافية وإنفاذ القوانين يتم استبداله بضغوط مجتمعية تتراوح بين مكافأة السلوك الجيد إلى الفضح من خلال النميمة والانتهاك الجسدي. الرجال يهيمنون على كلا النظامين، لدرجة أن عملية التلقين والدعاية التي ترافق تلك النظم يُنْظَر لها على نحو كبير بأنها "الحقيقة" حتى من جانب الكثير من النساء أنفسهن. هذه هي الهيمنة بالمعلومات المغلوطة. على سبيل المثال، حين يضرب الرجال النساء، فإنهم يقولون للنساء إنهن يستحققن ذلك. إذا ذهبت النساء إلى الشرطة، التي هي جزء في هذا النظام السياسي، فإن الشرطة غالباً ما ترفض مساعدتهن لأنهم رجال. ولا تستطيع النساء أن يسعين للحصول على المساعدة من مجتمعهن لأن الرجال الآخرين "يتمتعون" أيضاً بالحق في ضرب زوجاتهم، وهناك نساء كثيرات قد تم تلقينهن عقائدياً بحيث أصبحن الآن يعتقدن أن الرجال لهم الحق في ضرب النساء "إذا استحقت المرأة ذلك"، لذا فهم سوف يفترضون أن النساء يستحققن الضرب. بالطبع، أنا لا أتحدث عن أي أحد، لكن يوجد ما يكفي. إن هذه العقلية قد تم تمريرها عبر الكثير من الأجيال حتى أصبحنا نسمي ذلك "ثقافة"، لكن في واقع الأمر هذا مجرد تلقين عقائدي في دون الوعي للرجال والنساء حتى يشعر الرجال بأنه من حقهم أن يكونوا مبغضين مسيئين للنساء والنساء يشعرن بأنهن ملزمات بالخضوع للرجال. لذا دعوني أعبر عن ذلك بوضوح: لا أحد له الحق في انتهاك حقوق أي أحد آخر: لا جسمانياً ولا عاطفياً ولا جنسياً ولا اجتماعياً ولا اقتصادياً ولا سياسياً. ولا يمكن تحت أي حال من الأحوال اعتبار انتهاك الحقوق والحريات "ثقافة" مشروعة.

    • 0 نحبه

    • رد
29. 

    Essid 2012-3-23

    [1] في أي وقت تجبر امرأة على ممارسة الجنس ضد إرادتها - سواء من قبل شخص غريب أو صديق أو حتى زوجها - فهذا اغتصاب ومن ثم جريمة. لا يهم الملابس التي ترتديها المرأة ولا يهم إذا كانت وافقت في السابق على ممارسة الجنس مع هذا الصديق أو الزوج. إن الملابس التي تختار ارتداءها هو خيار شخصي لها، كما أن الأشخاص الذين تقرر أن يكون لها معهم علاقات جنسية هو اختيار شخصي لها، والاختيارات التي تقوم بها لا تعطي أي أحد آخر الحق في أي شيء، وبالتأكيد لا تعطيه الحق في انتهاك حقوقها واغتصابها. حين تقول امرأة "لا" أو حين تُظْهِر أية علامة على المقاومة، يلزم احترام إرادتها. أي أحد ينتهك ذلك هو شخص مغتصب. لا يوجد عذر لهذا السلوك. ولا يوجد عذر لانتهاك حقوق المرأة بصورة إضافية عن طريق إجبارها على الزواج من المغتصب (أو أن تظل متزوجة للمغتصب إذا كان المغتصب زوجها). للأسف، النساء ليس لديهن أي أحد يمثل مصالحهن ويدافع عن حقوقهن وحرياتهن في المغرب، التي يهيمن الرجال على نظمها السياسية والاجتماعية السياسية. في الأساس، مع أن النساء يمثلن حوالي نصف الشعب المغربي، فهن أقلية سياسية واجتماعية سياسية حيث أنهن قد تم استبعادهن من العمليات السياسية والاجتماعية السياسية. وقبل أن أكمل، أود أن أوضح ما أعنيه بالقول "السياسية" و"الاجتماعية السياسية". العمل السياسي سهل التعريف. فهو القوانين الرسمية وإنفاذ تلك القوانين لحكم بلد ما وتنظيمه. أما العمل السياسي الاجتماعي فهو أكثر تعقيداً إلى حد ما.

    • 0 نحبه

    • رد
30. 

    ماجدة عدلي - مصر 2012-3-22

    لقد نجحنا في مصر من اسقاط مثل هذه المادة من قانون العقوبات وذلك في نهاية التسعينات - وللحكومات نسأل ماذا لو أغتصبت طفلة في الرابعة أو الخامسة من العمر؟ ماذا لو اغتصبت طفلة من أحد المحارم؟ ماذا لو تم اغتصاب جماعي لطفلة أو سيدة..ايهما تسقط عنه العقوبة وايهما يفلت من العقاب ..أم عليها ات تتزوج سبع رجال اعتدوا عليها مثلا؟؟ وقبل كل هذه الاشكاليات ماذا عن الآثار النفسية القاتلة لضحية العنف؟ وماذا لو نتج حمل عن هذا الاغتصاب يظل ذكري سوداءلهذه الصدمة؟؟ لا عدالة ولا منطق في الابقاء علي هذه المادة التى لا تعنى إلا التواطؤ علي الجريمة من قبل مؤسسات الدولة التى من واجبها حماية كل مواطنيها وردع من يعتدى علي الحقوق والحريات الخاصة.

    • 0 نحبه

    • رد
31. 

    MOHAMED 2012-3-21

    الموضوع خطير للغاية كان على الاباء معرفة قرر بنتهم في الزوج بالمغتصب

    • 0 نحبه

    • رد

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

تسجيل الدخول تسجيل

أو أنشر تعليقك باستخدام:

تسجيل الدخول بفيسبوك تسجيل الدخول بجوجل

إدخال تعليقك* يشير إلى ضرورة ملء الخانة *

1500 الأحرف المتبقية (1500 كحد أقصى)

الاسم*

سيعرض هذا الاسم مع تعليقك

عنوان البريد الإلكتروني

لن يتم عرض عنوان بريدك الإلكتروني أبدا