مغاربية

في سياق حملته ضد العمليات الإرهابية، يستهدف الوزير الأول المغربي عبد الإله بنكيران المعاملات المالية غير القانونية.

وعقب اجتماعه مع مدير وحدة معالجة المعلومات المالية حسن علوي عبد اللاوي يوم 22 فبراير، قال الوزير الأول إنه على المغرب أولا تحسين الإجراءات الوطنية حول المسألة وترقية العقوبات القانونية لمستوى المقاييس الدولية.

وأكد الوزير أنه ينبغي لوحدة معالجة المعلومات المالية أن تتلقى الدعم الكامل في عملها قصد تطبيق ومراقبة مثل هذه الإجراءات. يذكر أن الوحدة تأسست في أبريل 2009 للمساعدة على حماية نزاهة الاقتصاد المغربي ونظامه المالي بالعمل ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب عبد اللاوي فإن هناك تحسن ملموس في ما يخص التشريعات. فإلى جانب المقتضيات القانونية الجديدة في القانون الجنائي، تم اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة وإطلاق حملات للتوعية. كما اتُخذت إجراءات قانونية ضد مجموعات وأفراد متورطين في مثل هذه الأنشطة.

ويسير المغرب تدريجيا نحو تشديد ترسانته القانونية والربط بين تبييض الأموال والإرهاب حسب المحلل السياسي أحمد المرنيسي. وتعرف التعديلات القانونية الأخيرة تمويل الإرهاب، وكذا الأنشطة التي يمكن فهمها على أنها تمويلا للإرهاب، بأنها أعمال إرهابية. فتبييض الأموال غير قانوني، حتى وإن كانت الجريمة الأصلية اقتُرفت في الخارج.

ويفرض القانون مصادرة كل السلع والمنتجات التي مكنت من تنفيذ الجريمة وينص كذلك على مصادرة ما يعادل قيمة هذه السلع والمنتجات.

وعمليا، تضاعفت قدرات وحدة معالجة المعلومات المالية في ما يخص الموارد البشرية واللوجستية. حيث وظفت الوحدة موظفين جدد بعد تلقيهم التكوين اللازم، وأطلقت نظاما جديدا للمعلومات للتعامل بالتحديد مع المعلومات المالية.

وعلى الصعيد الدولي، أبرمت الوحدة عدة مذكرات تفاهم للسماح بتبادل المعلومات مع وحدات الاستخبارات المالية، ومن بينها اتفاق للتعاون مع البنك المركزي التونسي ولجنة التحليل المالي في 27 يناير.

وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الوحدتان بالتعاون في صياغة قوانينهما وتنظيماتهما الخاصة لتستجيب للمقاييس الحالية وتبادل أية معلومات في حوزتها والتي يمكن الاستعانة بها في أداء مهامها.

وأبرمت الرباط والجزائر العاصمة اتفاقا مماثلا السنة الماضية.

ويتمثل التحدي الراهن حسب عبد اللاوي في تفادي أي تقييم سلبي من شأنه أن يؤثر على موقف المغرب دوليا من خلال إدخال كل التعديلات الضرورية قصد تجريم تمويل الإرهاب.