2012-03-18
حزب القراصنة التونسي يحصل على ترخيص قانوني
منية غانمي من تونس لمغاربية – 18/03/12
أعطت وزارة الداخلية التونسية مؤخرا الضوء الأخضر لتشكيل أول حزب سياسي لمكافحة الرقابة في إفريقيا. حزب القراصنة التونسي الذي حصل على ترخيص يوم 13 مارس هو فرع من حركة عالمية من الناشطين في مجال الانترنت.
محمد بوكوم الناطق الرسمي لحزب القراصنة قال في تصريحات صحفية "لقد أسسنا حزبنا كي نجمع شمل كل متعطش للمعرفة أعاقته الحواجز الموضوعة من قبل السلطة السياسية في البلاد، وغايتنا أن نرتقي بشعبنا إلى مرتبة الدول المتقدمة".
ويتكون الحزب أساسا من مدونين كانوا نشطاء خلال أحداث الثورة التونسية وسُجن معظمهم في ظل نظام بن علي. ويهدف الحزب إلى حماية حق أزيد من مليوني مستخدم انترنت في تونس من الوصول إلى المعلومات دون قيود حسب القانون الأساسي للحزب.
وقال بوكوم "العمل السياسي لحزب القراصنة يرنو إلى توفير المعرفة لكل مواطن تونسي لا يرضى بالوصاية التي تفرض عليه من قبل الديكتاتوريين، الذين ما زالوا يهضمون حقنا في التواصل مع العالم المتقدم، ويلقون بنا في قاع بحر التخلف والجهل، لذلك سنتصدّى لكل محاولات الحجب والرقابة".
وأوضح نفس المتحدث أن الحزب لا يهدف إلى القيام بعمليات "تخريب" أو"قرصنة"، وإنما يهدف إلى استقطاب القراصنة وتكوينهم حتى يعملوا في إطار من الحرية والعدالة والمساواة.
وهو ما أكده سليم عمامو أحد مؤسسي الحزب ومن أبرز الأعضاء حين قال إن المجموعة لا تسعى إلى اقتراف عمليات قرصنة على مواقع الانترنت.
وقال "إيديولوجية هذا الحزب هي الحرية واستعمال الانترنيت كبنية تحتية وديمقراطية لأن الانترنيت الحرة هي مؤشر الدول الديمقراطية".
وتوقع سليم عمامو، الذي عين كاتب الدولة للشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية لمحمد الغنوشي، أن يحقق هذا الحزب نجاحا خلال الانتخابات القادمة لأنه يرى أن الشباب يهتمون كثيرا بهذا المجال.
ويذكر أن تونس بعد الإطاحة ببن علي رفعت الحجب بالكامل عن المواقع الالكترونية بما فيها مواقع الإباحية. غير أن منظمة مراسلون بلا حدود صنفت تونس في آخر تقرير لها ضمن البلدان التي ما تزال الانترنيت تخضع فيها إلى الرقابة.
وأصدرت هيئة الدفاع عن حرية الصحافة تقريرها يوم 12 مارس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الرقابة الالكترونية. وبحسب المنظمة، فإن القيود لا تزال مستمرة على مستخدمي الانترنت.
وعلى هذا الأساس، يعتزم المدونون التونسيون المواصلة في نفس المسار النضالي من أجل الدفاع عن حرية المجتمع الافتراضي وإلغاء كل أشكال الرقابة ورفع كافة القيود التي لا تزال موجودة.
المدون " بوقرنين " دعا النشطاء على الانترنت إلى ضرورة لم الشمل والاتحاد ومواصلة دورهم باعتبارهم "الضامن الوحيد لحرية استعمال شبكة الانترنيت". وحث المدونين التونسيين على الابتعاد أكثر ما يمكن عن الانخراط في أية أنشطة سياسية من أجل مواصلة الدفاع عن الأهداف الحقيقية للثورة التونسية التي قامت من أجل حرية التعبير.
.انخرط في نشرتنا واحصل على آخر مقالات مغاربية على بريدك الإلكتروني

![[أ ف ب/فتحي بلعيد] رغم رفع الحجب على المواقع في تونس بعد الثورة، لا تزال بعض أشكال الرقابة متواصلة حسب مراسلون بلا حدود.](/awi/images/2012/03/18/120318FeaturePhoto1-271_179.jpg)
أرسل تعليقك 9
parti anticapitaliste 2012-12-16
نحن الشعب المعتدل نتبنى المبدأ الأول الذي يقول إن "أفضل مقاربة هي الاعتدال" والمبدأ الثاني الذي يقول "علينا أن نحمي تراثنا وتقاليدنا"، والمبدأ الثالث الذي يقول "لا ينكر أصله إلا كلب". ومن هذا، نستنتج من هذا أنه لا ينبغي على المرء أن يرتدي لا الجلباب ولا النقاب ولا الوشاح الإسلامي ولا الـ batskin، لكن السفساري، الفوتي، الميزو، الوشاح التونسي، الشيشي، السروال العربي، الجيبة والكاردون. لا للعري أو مذهب العري لأن الجميع لديهم قيمهم الصغيرة الخاصة بهم، حتى الطفل الذي في السنة الأولى من العمر. الأكثر من ذلك، فأنا بوصفي منادي بالمذهب الطبيعي أعارض المذهب الطبيعي لأنه يشوه الرغبة الجنسية للرجل التي تثور عند رؤية جسد المرأة وتبدأ في الإعجاب بالجسد الجميل للشخص من نفس الجنس، ما يؤدي إلى المثلية الجنسية، وهو شيء محرم في الإسلام، وهذا الأمر صحيح بالنسبة لكل الانحرافات والأمراض المنقولة جنسياً التي تتسبب فيها. لذا، فإننا ضد المواقع الإباحية تماماً. فهذا شيء ضار بالشباب. دعونا نترك الأشياء الطبيعية الجميلة التي منحنا الله إياها على حالها حتى يتسنى لنا أن نستمر في النوع البشري!!!
0 نحبه
ابراهيم 2012-4-12
إضافةل ESSID عذرا يبدو من خلال ردك المطول أنك من أجل الحرية والمساواة لا تفرق بين الرذيلة والفضيلة ولا تفرق بين الأفكار الغربية المستوردة وتقاليد بلادناالإسلامية ولا تفرق بين حكم الخالق وحكم المخلوق... عذرا مرة أخرى أنت تتحدث عن الحقوق الدينية للأشخاص الذين لا ينتمون للأغلبية الدينية، فهل أنت لا تنتمي للأغلبية المسلمة في تونس؟.. عندها يكون معك حق في كل ما تقول وما تدعو له بل أنت من أنشط النشطاء في تبني ونشر أفكار كبار العلماء الغربيين المشهورين واللامعين في محاربة العبودية لله الداعين إلى حرية الإنسان المطلقة كما قلت في نص كلامك [يلزم أن يكون الناس قادرين على حكم أنفسهم؛ يلزم أن يتمتعوا بالحق في تقرير المصير] هذه المباديء حولت شعوبا إلى عبدة البقر والقردة والشياطين باسم حرية تقرير المصير.أقول لك عذرا مرة ثالثة لأن كلامك المطول يتلخص في هذه الجملة "إذا لم تستحى فاصنع ماشئت" .قل في بداية تعليقك القادم " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا" وسألقي لك المنديل وإذا لم تقلها فشأنك شأن من قال فيهم الصادق المصدوق " من غشنا فهو ليس منا" والسلام على من اتبع الهدى.
0 نحبه
Essid 2012-3-21
[4] تتمة لـ ابراهيم - لذا فإن تلك الحقوق والواجبات يلزم أن تكون غير ملموسة لكي تحمي الضعيف من القوي. إذا فشلنا في احترام وحماية تلك الحقوق والحريات غير الملموسة والمتساوية، سنكون ضحايا لذلك في أي وقت لا نرضي فيه الأشخاص الذين في السلطة، ولا يهم إذا كانت الأغلبية أو الدهماويون هم الذين يحكمون.
0 نحبه
Essid 2012-3-21
[3] تتمة لـ إبراهيم - هذا يختلف تماماً عن اللائكية، التي هي عبارة عن تشويه للعلمانية يسمح لأي أحد في السلطة - سواء كانت أغلبية ديمقراطية أو ديكتاتور - بانتهاك الحقوق الدينية لأولئك الذين ليسوا في السلطة (الأقلية المسلمة في فرنسا أو الأشخاص غير المؤيدين لبن علي في تونس بن علي). لذا رجاء ضع في الاعتبار الفارق بين العلمانية واللائكية. ثالثاً، وهذه ملحوظة جانبية، أود أن أضيف أن كل ديمقراطية يلزم أن يكون بها شيئان: حق تقرير المصير للشعب والحقوق والحريات المتساوية غير الملموسة التي لا يمكن انتهاكها حتى من قبل الأغلبية. يلزم أن يكون الناس قادرين على حكم أنفسهم؛ يلزم أن يتمتعوا بالحق في تقرير المصير. هذا أمر بديهي، وحيث أني متأكد من أنك تفهم المنطق وراء ذلك، فلن أناقشه هنا في هذا الموضع. المسألة الثانية في الحقوق والحريات غير الملموسة هي مسألة أكثر تعقيداً. كل إنسان يولد حراً ومتساوياً، ويلزم أن تكون هناك حماية لتلك المساواة. نحن نسمي هذه التدابير حماية لحقوقنا وحرياتنا، التي تمتد بعيداً طالما أنها لا تنتهك حقوق أي أحد آخر في التمتع بنفس الحقوق والحريات. هذه يجب أن تكون غير ملموسة ولا يمكن أن تكون خاضعة لحكم الأغلبية. هذا لأنه ليس من غير الشائع للأغلبية أن تحاول استغلال الأقلية وتقمعها وتهملها إلخ. (على سبيل المثال، فرنسا ترتكب تلك الجرائم مع لائكيتها الزائفة ضد الأقلية الدينية، التي تريد حقها في ارتداء الحجاب، وهو بند ملبس لا يؤثر على حريات أي شخص آخر أو حقوقه.
0 نحبه
Essid 2012-3-21
[2] تتمة لـ إبراهيم - كل دولة لها الحق في أن تحافظ على الأخلاق العامة، لكن ليس لها الحق أن تنتهك الحقوق والحريات الشخصية. ولهذا السبب، سيكون من العدل أن يتم إضفاء الطابع القانوني على المواد الإباحية بطريقة تحترم الأخلاق العامة، التي تعني في بلدنا إخراج ذلك من المشهد السلبي في المناطق العامة. ثانياً، فهمك للعلمانية ملوث بـ "اللائكية" التي يتبناها أشخاص مثل بن علي وساركوزي. يوجد فرق بين العلمانية الحقيقية واللائكية الزائفة. العلمانية الحقيقية هدفها حماية الحريات الدينية لكل المواطنين حتى يمكن أن يمارسوا دينهم مثلما يرونه ملائماً طالما أن ذلك لا ينتهك حريات الآخرين في أن يفعلوا نفس الشيء. وهذا بالضرورة يعني أنه يجب منع الدولة من التدخل في الحياة الدينية للمواطنين لأنه سيكون هناك دائماً تضارب في المصالح حين يتعلق الأمر بتأويل الدين الذي سيتم إتباعه وبالحقوق الدينية للأشخاص الذين لا ينتمون للأغلبية الدينية. وهذا أيضاً يعني أن هناك حاجة لمنع النخبة الدينية غير المنتخبة من التدخل في السياسة. لكن هذا لا يعني أن العلمانيين ليسوا مسلمين أو أنهم لا يمارسون عقائد الإسلام. فهذا يعني ببساطة أنهم لا يريدون من الدولة (أو النخب الدينية غير المنتخبة عن طريق وسيط الدولة) أن تتمتع بسلطة غير مقيدة في أن تملي عليهم الطريقة التي يمارسون بها دينهم.
0 نحبه
Essid 2012-3-21
[1] إلى إبراهيم - باختصار، أقول لك إني أتفق مع Anonymous أعلاه، لكني أختلف تماماً معك. تعليقاتك تتعامل مع موضعين: المواد الإباحية والعلمانيين، لذا دعنا نناقش هذين الموضعين بهذا الترتيب. أولاً، فيما يتعلق بالمواد الإباحية، Anonymous محق في أنه توجد حدود للحرية. لذا فأنا أعتقد المواد الإباحية ينبغي أن تكون قانونية، لكن ينبغي أن يكون إنتاجها وتوزيعها متحكم فيه. لماذا؟ هذا لأن تحريم المواد الإباحية لا يفعل شيئاً لمنع إنتاجها. إذا كانت المواد الإباحية قانونية، فإن الدولة يمكن أن تضع حدوداً لها، والناس المهتمون بإنتاج تلك المواد أو توزيعها أو مجرد النظر إليها سيكونون أكثر ميلاً لاحترام تلك الحدود مقارنة بالامتناع عن المواد الإباحية نهائياً. علاوة على ذلك، مسألة إنتاج المواد الإباحية أو توزيعها أو النظر إليها هي مسألة شخصية، وقد كانت هناك عواقب عامة لأي مما سبق ذكره. لذا، لا يوجد سبب للسماح للدولة بانتهاك الحقوق الشخصية. لكن توجد أرض وسط: يمكن للدولة، مثلما قلت بالفعل، أن تضع قيوداً على المواد الإباحية، مثل نوعية المواد الإباحية التي هي غير قانونية على الإطلاق (مثل المواد الإباحية الخاصة بالأطفال)، والقيود التي ينبغي أن توضع على توزيع المواد الإباحية (مثل سن العميل الذي يشتري المواد الإباحية أو نوعية التغليف الذي ينبغي أن يكون على تلك المواد من أجل منع الناس الذين لا يريدون رؤيتها من رؤيتها أثناء مرورهم أو نوعية موانع البرمجيات التي ينبغي أن تتوفر لمقدمي الخدمة كوضع افتراضي).
0 نحبه
GARD Etienne 2012-3-20
برافو! أنا مواطن سويسري وصديق لتونس. أتفق تماماً مع مثلكم. مع وافر التحية، Etienne Gard.
0 نحبه
ابراهيم 2012-3-19
هؤلاء يعملون ككل دعاة الحرية الزائفة على ترك المواقع الإباحية مفتوحة وهذه الغاية من الحركة بث الفاحشة في المجتمع الإسلامي وهذا من عمل إبليس فحديث الحريات في تونس يصب في أهداف العلمانيين والائيكيين ودعات الكفر والفجور إذا أردت أن تعرف هل هم ينادون بالحرية فعلا فاسألهم هل المرأة حرة أن تلبس النقاب حتما سيقولون لا وقل لهم هل المرأة حرة لتتعرى سيقولون نعم قاتلهم الله أنى يؤفكون وليس أكبر دليل ما نراه في إعلام العار الذي لا يستدعى للحوار إلا الأفراد المعروفين بالدعوة لبرامج الغرب والتفتح على مصادر الكفر والعداء للإسلام قنوات فضائية تونسية تحارب الإسلام بدعوى المنادات بالحرية المزيفة التي تصب في تمييع المجتمع الإسلامي وخدمة أهداف إسرائيل في العالم العربي لتشتيت جهود المصلحيين الإسلاميين .
0 نحبه
Anonymous 2012-3-18
دعونا نتحدث بصراحة. إن الحرية التي يدعمها النشطاء التونسيون، الذين تشجعهم منظمة مراسلون بلا حدود في هذا الوقت، هي حرية نشر الصور العارية. وقد أثير هذا الموضوع حين قامت صحيفة تونسية كانت تريد زيادة مبيعاتها بنشر صورة للاعب كرة قدم مع صديقته العارية. ووفقاً للقوانين السارية، فقد اعتبر هذا النشر انتهاكاً. وقد قام المدافعون عن الحرية، أم هل ينبغي أن أقول خصوم الحزب الإسلامي الذي في السلطة، أي حزب النهضة، قاموا على الفور بإدانة هذا التصرف ووصفوه بالرقابة. لكن هل أخذوا في الاعتبار واقع البلاد؟ لقد فاز حزب النهضة بـ 40% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة. كما فاز حزب العريضة ذو التوجه الإسلامي بحوالي 10% من الأصوات. وهذا لا يعني على الإطلاق أن الأحزاب الأخرى تعارض التقاليد الإسلامية. تونس لا تزال بلداً مسلماً بصورة عميقة على الرغم من القلة الصغيرة صاحبة الصوت العالي على الإنترنت. وهذه الأقلية لها بالتأكيد الحق في التعبير عن نفسها، لكنها لا تعيش وحدها في البلاد. الحرية المطلقة لا وجود لها؛ الجميع لهم حدودهم. وعلى سبيل المثال، هذا الموقع مغاربية قد قال بوضوح إن التعليقات المهينة والبذيئة والتشهيرية لن يتم نشرها. لست متأكداً من أن موقع مغاربية - وهو ليس موقعاً إباحياً - سيقبل نشر صورة امرأة عارية. هل هذا يعني أن موقع مغاربية يهاجم حرية التعبير؟ أتخيل أن أباً لأسرة يرسل ابنه أو ابنته لشراء صحيفة هي بصورة عامة للأخبار لن يحب أن يرى ابنه صوراً صادمة. كل ثقافة لها معاييرها الخاصة. حين حظرت فرنسا ارتداء النقاب على أرضها، فإن النشطاء التونسيين الذين يدافعون عن العري لم يغضبوا.
0 نحبه