مغاربية

طالب عدد من الصّحفيين والحقوقيين التونسيين الحكومة المؤقتة بالإسراع في إصدار الأوامر التطبيقية لحماية الصحافة الحرة والاتصالات السمعية البصرية.

وطالبوا أيضا بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري ودسترة حرية الاعلام.

الصحفية بثينة قويعة من الإذاعة الوطنية قالت "إن الحوارات المكثفة والندوات والملتقيات التي دارت طيلة العام الماضي أنتجت قوانين، وأن الصحفيين ينتظرون تفعيلها"

كما طالب الإعلامي عبد الملك بن رابح نواب المجلس الوطني التأسيسي "بالحرص كل الحرص على تضمين مبدأ حرية التعبير، وخاصة استقلالية المرفق الإعلامي العمومي في الدستور الجديد".

فيما قال رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كمال العبيدي خلال ندوة عقدت بتونس العاصمة نظمتها هيئة الإذاعة البريطانية في 9 فبراير "إن ضمان استقلالية الإعلام العمومي يتطلب جملة من الشروط القانونية والتنظيمية التي لا يمكن غض النظر عنها"، مضيفا "أن الأرضية القانونية تبقى غير كافية إن لم تجد في الواقع من يساندها من إرادة سياسية فعلية من قبل كل الأطراف لاحترام هذه الاستقلالية".

ووجهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وأعضائه تضمنت 14 توصية عاجلة للخروج بقطاع الإعلام من الوضعية التي تردى فيها، ومن أهم هذه التوصيات تفعيل النصوص القانونية المعنية بحرية الصحافة.

وردا على استفسارات الإعلاميين، بين رضا الكزدغلي المكلف بالإعلام بالحكومة التونسية "أن الطرف الرسمي لا يمكن أن يأتي بورقة عمل جاهزة حول الضمانات القانونية والمؤسساتية لتطوير الإعلام العمومي"، موضحا أن "الأساس هو الحوار والتفكير بمنهجية وليس بانفعال دون إقصاء".

وقال "الحكومة لا تخضع لإملاءات أحد ولا نية لها في التراجع عن التزاماتها المبدئية".

وجاءت الردود حول هذه المسألة متباينة من قبل مديري عدة مؤسسات إعلامية عمومية تونسية.

إذ أكد الحبيب بالعيد مدير الإذاعة التونسية أنه "توجد عدة أولويات خلال هذه الفترة وأهمها سبيل ضمان استقلالية الإعلام من كل السلط السياسية والمالية والعقائدية وغيرها"، مضيفا "وهذا لا يتحقق إلا ببعث الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري مع ضرورة دسترة استقلالية الإعلام".

نجيب الورغي مدير دار لابريس العمومية قال "لقد برهن الإعلام العمومي التونسي المشغل الأكبر للصحفيين الحاملين لبطاقة صحفي محترف على قدرته على التفاعل الإيجابي مع كل التغيرات بالانتقال الفعلي من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي متحرر استطاع أن يتصالح ولو نسبيا مع العموم بطرح قضايا بكل جرأة".

عدنان خضر مدير التلفزة الوطنية قال "بعد الثورة حاولنا التغيير بجعل التلفزة عمومية تخدم دافعي الضرائب بعد أن كانت تخدم الرئيس وعائلته. وخلال هذه المحاولة في التغيير أصبنا وأخطأنا، وهذا طبيعي خلال هذه الفترة الانتقالية".

نجلاء العمري المديرة الإقليمية لهيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي" قالت لمغاربية "ما يحصل من صراع حول الإعلام هو شيء إيجابي في هذه الفترة بالذات، وهو أكبر دليل على أن الإعلام التونسي في خطاه إلى الإصلاح والانعتاق. يمكن للإعلام التونسي خاصة العمومي أن يكون قاطرة الإعلام في العالم العربي مثلما كانت تونس قاطرة الربيع العربي".