هل تود جعل الانجليزية لغتك الافتراضية على هذا الموقع؟

2011-12-16

قانون الجمعيات الجزائرية الجديد يواجه انتقادات

بقلم هيام الهادي لمغاربية من الجزائر - 16/12/2011

  • 10

صدر في الجزائر قانون جديد يمنح للسلطات الجزائرية صلاحية تنظيم ومراقبة الجمعيات ويمنع المنظمات غير الحكومية من الحصول على مساعدات مالية أجنبية.

وقد بررت وزارة الداخلية هذه الإجراءات بالحاجة إلى رصد حركة الأموال. وكانت الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) قد أقرت التشريع الجديد المثير للجدل يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، إلا أنه لم يحصل على إجماع الآراء.

ومن المبادئ الجديدة التي أضافها القانون مفهوم "التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر" كتبرير لتنظيم الجمعيات.

ويمنح القانون لوزارة الداخلية سلطة تعليق أو سحب الترخيص من أي جمعية على أساس حماية السيادة الوطنية. وفي الباب الخاص بالتمويل اشترط القانون على الجمعيات استخدام مواردها الذاتية لتحقيق الأهداف التي حددتها أنظمتها الأساسية. وبالتالي فلم يعد بإمكان الجمعيات الحصول على أموال من منظمات غير حكومية أجنبية لأسباب تتعلق "بحماية السيادة الوطنية"، وفقا لواضعي القانون الجديد.

واعتبارا من الآن لن تستطيع أي جمعية تعمل في المجالات الخيرية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية سحب أي أموال قادمة من الخارج، الأمر الذي أثار غضب قادة منظمات المجتمع المدني الذين أدانوا القانون واعتبروه محاولة لخنق الجمعيات المدنية.

وفي هذا السياق، قالت رجاء علولة رئيسة مؤسسة عبد القادر علولة "إنه كبح كامل للحركة. فحتى تنظيم الجمعيات وأسلوب حصولها على تراخيصها أصبحت مقيدة تماما. جميع هذه الإجراءات جعلت عملنا أكثر صعوبة. وليس من حق الناس الاعتراض".

وأضافت رجاء علولة قائلة "لقد كبلونا بفضل هذا القانون. والأسباب التي قدموها تتعارض تماما مع ما يقوله القانون. لقد أقرت الجزائر الاتفاقيات الدولية حول هذا الموضوع إلا أنها تتجاهلها في نهاية الأمر. وأعتقد أن الدستور تقدمي تماما بالمقارنة مع هذا القانون".

وبعد صدور القانون وزعت حوالي أربعون جمعية عريضة الكترونية على شبكة الإنترنت تطالب فيها بإلغاء القانون. وتشعر هذه الجمعيات أن هذا التصرف "يتعارض مع التزامات الجزائر الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية (الصادرة عام 1966) التي أقرتها الجزائر عام 1989".

وقالت هذه الجمعيات إن "هذا القانون، الذي يرسخ مبدأ السلطة الإدارية" يتحدى مجموع النظام التفسيري الذي تستخدمه جميع الدول الديمقراطية. وقد بلغ الأمر ببعض الهيئات الإدارية إلى درجة استباق تنفيذ هذا القانون من خلال منع تأسيس جمعيات جديدة وإصدار قرارات بضرورة حل بعض القائم منها".

إلا أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية دافع عن القانون.

فبعد إقرار القانون صرح قائلا "الجزائر دولة ذات سيادة وعليها أن تحمي نفسها من بعض الحالات التي يريد فيها الناس جلب المساعدة الخارجية المشروطة. ولهذا السبب طلبنا من خلال هذا القانون معرفة مصادر التمويل الذي تحصل عليه الجمعيات الخارجية وما هي مجالات استخداماته".

ما رأيك في هذا المقال؟

46Dislike

.انخرط في نشرتنا واحصل على آخر مقالات مغاربية على بريدك الإلكتروني

أرسل تعليقك 10

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *

  1. Anonymous thumb

    المهاجر بن درهم 2011-12-30

    حكم المافيا وتقاسم بقايا جسم اخ ميت اوكاد ان يموت لولا الايمان.المتمكن من بعض احرار الحق والعدل.لهو حكم يتحمل كامل المسؤولية منذ 1830 وحتى يومنا هذا أمام محاكم التاريخ والشعوب الحية بتهمة الخيانة العظمى للامانة ولارتكابهم الجرائم ضدالقوانين الالهية والعرفية والانسانية.وليست المسؤولية"سن قوانين ع المقاس ويُصادق عليها اناس لا ذمة لهم ولاظمير.فهم وحصانتهم واكلهم الميت والحرام المحرم جهارا نهارا"لهي سابقة ملعونة في بلد تدعي حكم القانون"والحفاظ ع تركة الشهداء.الاحياء.في ايدي عملاء وخونة لهم السبق بلا منازع في الاجرام والخيانة والاندساس مع الواقف ولو أِلى مزبلة التاريخ.كما هو مآلهم وماواهم.غير مأوف عليهم.

    • 0 نحبه

  2. Anonymous thumb

    rappeur menthe la j. 2011-12-20

    لا للتمويل الأجنبي! هذا يعني العيش على الكفاف!

    • 0 نحبه

  3. Anonymous thumb

    Farid bastia 2011-12-20

    الإسلاميون ممولون من الطاعون والكوليرا والإيدز. إذا كنا نحتاج أن نموت بسبب شيء ما، فعندئذ دعونا نموت في سلام بسبب تقدم العمر أو السكتة القلبية، لكن ليس من الطاعون أو الكوليرا، وبالأخص ليس من الإيدز. الله يحمي الجزائريين والجزائر من الطاعون والكوليرا والإيدز. الله أكبر! تحية لأسرتي وأشقائي وأصدقائي.

    • 0 نحبه

  4. Anonymous thumb

    El Hadj 2011-12-20

    إلى Mohamed - كفى من سوء النوايا! القانون واحد للجميع. مراقبة تمويل الحياة العامة ينطبق على كل الحركات بدون استثناء. نحن لا نريد الأحزاب أو الجمعيات التي لها تمويل أجنبي. هذا شرعي. كلماتكم دائماً ما تكون غير أمينة. قولوا لنا بأية طريقة يكون هؤلاء من يمولونكم - أي إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - أصدقاء للإسلام وشعوبنا. عار عليكم! ماضيكم يتحدث عنكم. التاريخ عزلكم! الإسلام لا يخصكم. بل هو ملكية مقدسة لنا جميعاً ولكل الإنسانية! أنتم تلطخون صورة الإسلام وتساهمونفي مناخ الإسلاموفوبيا بين الغربيين، الذي يتلاعب به زعماؤهم بقوة ضد أشقائنا المسلمين الذين يعيشون في الغرب. أنتم كل شيء إلا أن تكونوا مسلمين. أنتم محتالون! أي حزب يتلاعب بالدين، وهو خير عام لكل الإنسانية، ينبغي حله بمحاكمة قانونية وينبغي مقاضاة زعمائه بتهمة الاحتيال والاعتداء على النظام العام. لا تنسوا أن الشعب الجزائري يعرف كل أكاذيبكم. احترسوا. التاريخ لا يعيد نفسه أبداً بنفس الصورة. السلطة يتم الحصول عليها بصورة ديمقراطية مع احترام القواعد الجمهورية والمؤسسات والقيم وبإخلاص. ابعدوا الشيء المقدس عن مخططاتكم السياسية التي تنتمي للعصور الوسطى.

    • 0 نحبه

  5. Anonymous thumb

    rachid uk resident 2011-12-17

    الوزير محق في سن قوانين لوقف التمويل للجمعيات. الجزائريون القلقون يلزم أن يفهموا أهمية حفظ الذات. tahia eldjazair

    • 0 نحبه

  6. Anonymous thumb

    Homme libre 2011-12-17

    في عام 2006، تبنى النواب الفرنسيون من اليمين واليسار قانوناً مستفزاً وغير لائق عن "مزايا الاحتلال". وعلى النقيض من ذلك، لأسباب نعلمها جميعاً (أية قضايا سياسية مرتبطة بالشعوب في الخارج)، فإن نفس المجلس تبنى عام 2005 قانوناً يدين العبودية ويصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية، وكان على دراية أن الكود الاستعماري للعبودية والسكان الأصليين كان مستلهماً من العنصرية المشتركة. ونحن عبرنا عن سخطنا لأن غرض هذا القانون الشرير لم يكن إلا وسيلة لإيذاء ذاكرة وشعور ملايين البشر. لكن في النهاية، الشعب له السيادة وقد تبنى القوانين التي يريدها والأمر يعود لهم لكي يتولى المسؤولية عنهم.

    • 0 نحبه

  7. Anonymous thumb

    Nazym 2011-12-17

    الكثير من القوانين الأجنبية من دول الخليج والدول الغربية تبدو لنا جديرة جداً بالانتقاد، لكن في النهاية نحن لاحظناها فقط، وفي هذا الصدد، فنحن ندخل في سيادة الدول. لكن بعض الناس يفهمون هذا المبدأ على أنه الذهاب في طريق وتحريك ماكينتهم الجهنمية الكاملة من الدعاية من أجل التلاعب بالآراء. نعم، تمويل الحياة العامة في الدول هو مجال سيادة بامتياز وبغض النظر عن المنطقة الجغرافية للعالم، وهذا يستلزم قواعد ولوائح وشفافية ويقظة. فإلى جانب الناس أنفسهم، من المخول لإملاء القوانين على البرلمانيين الذين يمثلون الشعب ذي السيادة؟ التدخل لا يكون أبداً مشروعاً. بغض النظر عن الذرائع التي تم التمسك بها، فإن النظريات البعيدة للفلاسفة الزائفين المخدرين من الأيدولوجيات الإمبريالية والعرقية لن تفعل شيئاً لتغيير ذلك.

    • 0 نحبه

  8. Anonymous thumb

    Chahine 2011-12-17

    أقول لرجاء علولة رئيسة مؤسسة عبد القادر علولة: كل احترامي لذكرى عبد القادر علولة، عملاق الثقافة الجزائرية، وفخر المسرح الجزائري، ودليل العبقرية الجزائرية وأمل الأجيال القادمة! كل احترامي لك يا سيدتي التي يسهم نضالها المشرف والرائع في مصالحة البشرية مع نفسها. سيدتي، سامحيني إذا سكبت الملح على جرح قديم، لكن يلزم أن أقول إن أولئك الذين يتجرأون على حرمان الشعب الجزائري من ابنهم الحبيب عبد القادر كانوا يتلقون تمويلاً كبيراً من الخارج بهدف معلن يتمثل في إركاع ذلك الشعب الشجاع الذي اختبر باختبارات تفوق الوصف. يا سيدتي، هل ينبغي على هذا الشعب الشجاع أن يعاني من نفس العذاب مرة أخرى؟ هل مثل هذا الرعب مقرر سلفاً؟ أولئك الذين يريدون أن يدمروا ويستعبدوا هذا الشعب لن ينزعوا سلاحهم وسوف يستمرون في استخدام الإسلاموية مثلما يستخدمون الآن المهزلة القاتلة للربيع العربي في كل البلاد الإسلامية. تمويل الحياة العامة ينبغي أن يكون شفافاً ومنظماً. ذلك هو أساس الديمقراطية وهو يتم في جميع أنحاء العالم. كمنظمة جزائرية، لا يمكن لكم أن تتلقوا تمويلاً أجنبياً. يمكن أن يأتي من الخارج من خلال رقابة السلطات العامة المختصة في الجزائر. لا يوجد شيء يحد من أفعال الجمعية، التي أنا شخصياً أدعمها مثل الكثير من الجزائريين الذين لن ينسوا أبداً شخصية عبد القادر علولة. التمويل هو عبارة عن حصان طروادة كلاسيكي لمصالح الهيمنة، التي هي قاتلة لشعوبنا وبلادنا. إعلامهم يحاول أن يخدع الرأي العام، لكن عقل مثل عقلك لا يمكن تخديره أو استغلاله! الناس دائماً يعرفون ما لهم.

    • 0 نحبه

  9. Anonymous thumb

    démocratie 2011-12-17

    مبدأ الشفافية في تمويل الجهات الفاعلة في الحياة العامة، التي هي في هذه الحالة المنظمات الاجتماعية والثقافية والسياسية ومراقبة هذا من قبل السلطات العمومية هو أمر طبيعي ودولي ويتوافق مع التوصيات التي تم تقديمها فيما يتعلق بالحرب ضد التمويل الإرهابي وغسيل الأموال والجريمة المنظمة بصورة عامة. الأكثر من ذلك، تدابير الشفافية تلك كانت موجودة منذ قانون تنظيم الحركات الجمعوية لعام 1990. التمويل الخارجي يلزم أن يكون شفافاً ومراقباً ومنظماً من قبل السلطات العامة، التي تمثل الشعب الجزائري والتي لا يمكن مناقشة قرارها إلا من قبل الشعب نفسه ولا أحد آخر. سلطة التشريع تخص الشعب الجزائري من خلال تمثيلهم البرلماني ولا يمكن مناقشته إلا من قبلهم. وفي حالة الإخفاق في احترام هذا المبدأ الجوهري، فإن أساسيات الديمقراطية نفسها تصبح معرضة للخطر. والأسوأ من ذلك، فنحن معرضون تماماً للتدخل الخارجي، الذي لا يحترم الشعب، والذي يجعلهم يعرفون أن صوتهم لا يساوي شيئاً. أولئك الذين يميزون نفسهم بخاطبهم المزدوج لا ينبغي أن يقللوا من شأن ذكاء الشعوب لهذه الدرجة! فاستعلاءهم العرقي وهيمنتهم صارخان! آمل أن يوقفوا تدخلهم الفظ!

    • 0 نحبه

  10. Anonymous thumb

    محمد 2011-12-17

    قانون إقصاء الإسلام من الحكم والإحتفاظ بقانون نابليون ولا يتداول السلطة إلا العلمانيون وأما الإسلاميون فيهمشون أو يقتلون أو يقمعون في السجون.

    • 0 نحبه

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *