مغاربية

في الوقت الذي يستعد فيه المغاربة للتصويت يوم 25 نوفمبر، يقوم مؤيدو التغيير بجهود مظنية من أجل تحقيق تغييرات كبيرة في المشهد السياسي، وعلى رأس الأجندة تغيير شامل في النخبة البرلمانية ودخول أعضاء أكثر شبابا للحياة السياسية.

وتتكون القوائم الانتخابية المحلية من 36% من المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما، وفقا لوزارة الداخلية. ومن المقرر أن يتكون البرلمان القادم من 395 نائبا في مجلس النواب منهم 305 عضوا من القوائم المحلية.

ويشكل المرشحون الجدد الأغلبية الساحبة من المتقدمين للانتخابات البرلمانية، حيث لا يتجاوز عدد النواب القدامي المرشحين لهذه الانتخابات 12%.

ويقول الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محند العنصر إن الوقت قد حان لفتح الطريق أمام الشباب وأصحاب الشهادات العليا لدخول الحياة البرلمانية.

من جانبه توقع الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية عبد الواحد راضي أن يتغير حوالي ثلثا أعضاء البرلمان، وهو ما يراه أقل بكثير من المعدل المسجل في دول أخرى. وقال إنه يتعين أن يشمل البرلمان ممثلين جدد وأيضا نوابا من ذوي الخبرة، وأن تغطي العضوية جميع الأعمار.

وبالنسبة للمرشحات من النساء لا يوجد سوى 75 سيدة على القوائم المحلية أي بنسبة 3.75% من مجموع المرشحين مقارنة مع 3% قبل أربع سنوات. وقد تم تخصيص ستين معقدا للنساء في القوائم الوطنية.

ولا تزال الأحزاب تركز على نفس معادلات الفوز القديمة، حيث تفضل تعيين أشخاص لهم المقدرة على تحقيق نجاحات انتخابية لها، وفقا لما يراه المحلل السياسي نجيب التادلاوي.

وأضاف أن المرأة لا تزال تعاني من التأثيرات السلبية للعقلية الذكورية التي لن تتغير حتى تلتزم الأحزاب السياسية عن اقتناع بضرورة منح المرأة دوراً أكبر في الحياة السياسية.

وأوضح التادلاوي أن المغرب لن يكون قادراً على استخدام التمييز الإيجابي طوال الوقت لتمكين المرأة والشباب من دخول البرلمان، وبالتالي، يجب أن تتطور الممارسات السياسية لمساعدة هاتين الفئتين على أساس الكفاءة الفردية.

ويبلغ عدد المرشحين في القوائم الوطنية حوالي 60 في مائة مرشحا من حملة الشهادات العليا، و30% ممن لديهم تعليما ثانويا.

ووفقا للتادلاوي سيساعد هذا المستوى التعليمي في تعزيز النشاط البرلماني إذا ما تفرغ النواب إلى مهامهم الحقيقية أي التشريع ومراقبة أداء الحكومة.

وأردف قائلا "يجب أن تتغير صورة البرلمان في أعين الناس". وقال أيضا إن الهيئة التشريعية "في حاجة إلى التزام من النواب القادمين بالتفرغ لهذه المهمة وحضور جميع الجلسات، حيث إن معدل الغياب المرتفع كان له تأثيرا خاصا على البرلمانات السابقة".

واختتم حديثه قائلا "يجب أن تقوم الأحزاب السياسية بمراقبة نوابها وتشجيعهم على القيام بعملهم بشكل جيد بصفتهم ممثلين للأمة".