مغاربية

وسط المخاوف المتصاعدة من هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، تعهدت السلطات الليبية الانتقالية بتوفير محاكمة عادلة للوزير الأول السابق البغدادي علي المحمودي .

وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الخميس 10 نوفمبر "سنؤمن له مكانا آمنا أولا وبعد ذلك سنضمن له محاكمة عادلة على الرغم من الأعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي".

هذا التصريح جاء بعد يومين من إصدار محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية قرارا يؤيد طلب السلطات الليبية بترحيل المسؤول السابق بنظام القذافي. القرار أثار قلق هيئات حقوق الإنسان مخافة تعرض المحمودي للتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالب الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولي بتونس "رئيس الجمهورية التونسية بعدم المصادقة على قرار تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا"، مذكرا "السلطات في تونس، بما في ذلك وزارة العدل، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان على عدم ترحيل أو تسليم أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية".

كما دعت المنظمة "السلطات التونسية للتحقيق في ادعاءات تورط البغدادي المحمودي في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وأوصت هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان "إذا تم العثور على أدلة كافية مقبولة لتورطه في جرائم بموجب القانون الدولي، ينبغي أن يقدم إلى العدالة وضمان شروط محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وردا على هذه الانتقادات، قال عبد المجيد سعد وكيل نيابة بمكتب النائب العام الليبي "بإمكان العفو الدولية، وأي منظمة حقوقية أخرى، زيارة ليبيا في أي وقت ودون سابق إعلام للإطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة المحمودي وغيره من رموز نظام معمر القذافي".

وتعهد أن القضاء الليبي "لن يظلم المحمودي وغيره من رموز نظام القذافي وسيتعامل معهم كمواطنين ليبيين مهما كانت التهم الموجهة إليهم حتى وإن كانت القتل".

وأشار إلى أن ليبيا ستقيم من خلال هذه المحاكمات الدليل على نموذج العدالة الانتقالية.

وأدانت هيئة الدفاع عن المحمودي على لسان البشير الصيد القرار واعتبرته سياسيا، مشيرا "إلى أن الظروف التي تعيشها ليبيا حاليا لا تتوفر على الضمانات الكافية لإجراء محاكمة عادلة".

وقال الصيد الأربعاء "نأمل أن لا يصادق رئيس الجمهورية المؤقت على قرار التسليم باعتباره الطرف الذي سيبت نهائيا في هذا الأمر كما ندعو المجلس الوطني التأسيسي إلى التدخل لمنع تسليم البغدادي المحمودي".

وأطلقت هيئة الدفاع عن المحمودي محاولتها الأخيرة لمنع الترحيل. وصرح أحد أعضائها الجمعة إن رئيس الوزراء الليبي السابق طلب اللجوء السياسي.

في غضون ذلك، وقعت مجموعة من النشطاء التونسيين من المجتمع المدني عريضة الكترونية ضد تسليم المحمودي إلى ليبيا.

اسامة حشايشي قال "نعم يجب أن يحاكم المحمودي حسب القوانين المتعامل بها لكن لا يجب أن نتركه بين أيادي شعب يريد تصفية كل رموز النظام السابق بكل وحشية ولا إنسانية ولعل موت القذافي خير دليل على ذلك".

من جهته قال أحمد جربي "لا أعتقد أن السلطات الليبية الحالية بهده الوحشية ولا أعتقد أن المحمودي بهده البراءة. ما أعرفه أنه يمنع تسليم أشخاص لدولة تتبنى حكم الإعدام ولكن من قال بإن السلطات الليبية ستعدمه؟ ومن قال أيضا إنها لن توفر له محاكمة عادلة ؟"