مغاربية

كشف الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن خطط لتعزيز أمن الحدود الموريتانية بالتكنولوجية المتطورة وتكثيف برامج التكوين وتبادل الموظفين.

"مشروع غرب الساحل" هو شراكة مع الحرس المدني الإسباني بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي يغطي 80 في المائة من تكاليف البرنامج التي تصل إلى 766 مليون أوقية (2 مليون يورو).

في هذا السياق، قال هانس-جورج جيرستنلاور رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط خلال كلمته بمناسبة انطلاق المشروع في حضور كل من السفير الإسباني لدى موريتانيا ورئيس الدرك الموريتاني يوم 18 سبتمبر "هذا المشروع سيوفر لموريتانيا الأجهزة المتطورة لتسهيل مراقبة حدودها".

وقال المسؤول الأوروبي إن المشروع "سيمكن من تنظيم دورات تكوينية لحرس الحدود فضلا عن تنظيم اجتماعات سنوية لتبادل المعلومات على المستوى الجهوي بين دول الساحل وكذلك بين دول الساحل والاتحاد الأوروبي وخاصة بين أجهزة الشرطة والدرك".

وأضاف جيرستنلاور أن المبادرة تسعى إلى تعزيز استقرار الساحل "لأنه بدون الاستقرار والأمن لا يمكن خلق تنمية وسلام اجتماعي ونمو اقتصادي أو ديمقراطية حقيقية".

وقال "كما يسعى من جهة أخرى إلى تحسين آلية مراقبة الحدود البرية للحد من الهجرة السرية في دول الساحل كموريتانيا ومالي والنيجر والسنغال".

وسيقدم الحرس المدني الإسباني التكوين في المجال الأمني بما في ذلك دورة لمدربي الكلاب الموريتانيين.

ألونسو ديسكايار دي ماساريدو، السفير الإسباني إلى موريتانيا، قال "موريتانيا دولة مجاورة وما يحصل فيها تتأثر به إسبانيا بصفة مباشرة. لكن الحكومة الإسبانية تدرك تواضع إمكانيات موريتانيا في مجال رقابة الحدود، ولذا تقدم لها المساعدة للتغلب على النقص الحاصل في هذا المجال".

وأضاف "إن المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم هي الإرهاب والهجرة السرية وعدم الاستقرار وهي مسائل لا تمكن مواجهتها إلا بتكاثف جهود جميع الدول".

فمن جهته، ثمّن الجنرال ندياجا ندينج قائد أركان الدرك الموريتاني الدور الذي تلعبه إسبانيا والاتحاد الأوروبي في دعم موريتانيا قائلا "موريتانيا تثمن باستمرار التعاون البناء بينها وبين الاتحاد الأوروبي الذي حرص دائما على تقديم الدعم لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة".

في نفس الاتجاه، يقول المحل الاقتصادي يعقوب ولد المصطفى "إن الظرفية الحالية تتسم بالتعاون المثمر بين الأوروبيين ودول الساحل بسبب تحدي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، لكن هذه الأخيرة تراجعت حدتها مع ارتفاع درجة المراقبة وتطور آلياتها منذ مدة وبالتالي نجحت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة في إيقاف تدفق اللاجئين إلى جزر الكناري الإسبانية القريبة".

وأشار ولد المصطفى إلى أن هذا المشروع هو واحد من ستة مشاريع مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا خلال الخمس سنوات الأخيرة بغلاف مالي يصل إلى 6 مليار أوقية (15.7 مليون يورو).

من جهته يعلق الإعلامي الاقتصادي محمد الأمين قائلا "في شهر يونيو الماضي وضعت موريتانيا إستراتيجية جديدة ومتكاملة للتعامل مع الهجرة بكل أنواعها، وهي الإستراتيجية التي تعتبر الأولى في منطقة الساحل عموما، الأمر الذي جعل موريتانيا تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 8 مليون يورو سيتم تقديمها في المستقبل القريب".