هل تود جعل الانجليزية لغتك الافتراضية على هذا الموقع؟

2011-09-20

الأحزاب التونسية توقع خريطة الطريق الانتقالية

هدى الطرابلسي من تونس لمغاربية – 20/09/11

  • تعليق الآن +

وقع اثنا عشر حزبا سياسيا تونسيا الأسبوع الماضي وثيقة تضع الخطوط العريضة لالتزاماتهم الأدبية من أجل ضمان نجاح الانتقال الديموقراطي التونسي.

ويتمثل الهدف الرئيسي لوثيقة إعلان المسار الديمقراطي المعتمدة الخميس 15 سبتمبر في حماية موقع انتخابات المجلس التأسيسي من "كل ما قد يشوبه من خلفيات سياسية" حسب بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.

وأضاف "إن هذه المبادرة ترمي أيضا إلى طمأنة الرأي العام ورفع حالة الإرباك والتخوف لدى المجتمع التونسي بخصوص صلاحيات التأسيسي ومدة عمله فضلا عن تهدئة المناخ السياسي في البلاد".

وأكد بن عاشور أن المبادرة انطلقت من الأحزاب الممثلة في هيئة تحقيق أهداف الثورة باعتبار أنه كان "من المستحيل جمع كل الأحزاب الموجودة على الساحة حاليا". وقال رئيس الهيئة الإصلاحية إن الأحزاب بتوقيعها على الإعلان فإنها تسعى إلى "توحيد الرؤى من أجل إنجاح المسار الديموقراطي في البلاد".

وأوضح "أن المجال يبقى مفتوحا أمام جميع الأحزاب الأخرى والمستقلين للتوقيع على الإعلان" ملاحظا "أن فحوى هذه الوثيقة لا يلزم إلا من وقع عليها".

وقال بن عاشور "إن المرحلة الانتقالية هي من أصعب المراحل التي يمكن أن تمر بها البلدان، وأن التوافق هو الخيار الوحيد في تونس حاليا لاجتياز مختلف الاستحقاقات القادمة بنجاح إلى حين التوصل إلى صياغة دستور جديد يكون القاعدة الأساسية للشرعية في البلاد".

بدورها قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي "الوثيقة عبارة على رسالة مضمونة الوصول للشعب التونسي بأننا نختلف لكننا نتوافق ومسؤوليتنا أمام الشعب الالتزام بخريطة طريق تطمئن الجميع".

خير الدين الصوابني رئيس حزب الطليعة العربي الديمقراطي قال إن "المبادرة أجابت على عدة اسئلة تقلق الطبقة السياسية وعموم المواطنين".

وأضاف "هذه الوثيقة قربت وجهات النظر بين الأحزاب وأعطتنا فرصة للمنافسة الشريفة".

فيما يرى غازي الغرايري ناشط حقوقي أن المبادرة "دليل على أن المشهد السياسي قادر على إفراز توافق تحت الضرورة أو في أوقات التوتر وهذا مطمئن ومشجع للجميع".

كما توجد أصوات أخرى معارضة لهذه الخطوة والتي يرى فيها البعض خطة أخرى للانقلاب على مبادئ الثورة التونسية.

فالوثيقة تهدف حسب شوقي بن سالم صحافي وناشط حقوقي إلى "كبح جماح التحول السياسي في تونس لأطول فترة ممكنة".

ومضى يقول "التونسي في عهد بن علي ليس هو التونسي اليوم"، مضيفا "ما يحدث هو محاولة لإدامة فترة الفراغ فقط".

وتعهد الموقعون على الوثيقة بالالتزام بمدونة السلوك الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان الاحترام المتبادل بين المتنافسين ثم الاتفاق على ضرورة أن لا تتجاوز فترة أشغال المجلس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير. كما أشارت هذه الوثيقة أن الرئيس المؤقت الحالي والحكومة الانتقالية الحالية سيواصلان مهامهما إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

ما رأيك في هذا المقال؟

0Dislike

.انخرط في نشرتنا واحصل على آخر مقالات مغاربية على بريدك الإلكتروني

أرسل تعليقك 0

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *