مغاربية

أدانت المحكمة العليا بنواكشوط الأحد 19 يونيو ثمانية أشخاص وأصدرت أحكامًا ضدهم بتهمة مساعدة القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ودعمها.

وتراوحت عقوبات السجن بين خمس سنوات ضد عضوين في التيار السلفي، وهما أحمد سالم ولد الحسن وأعلي الشيخ ولد الوديعة، وثلاث سنوات ضد الحسين ولد معط وسنتين للخمسة المتبقين وهم الموريتانيون باه ولد محمد ومصطفى ولد أحمد وعيسى ولد أحمد وعبد الله ولد حمادي والتونسي مالك لكريمي.

وأوضحت المحكمة العليا "أنهم زودوا كبير مقاتلي كتيبة الملثمين بأجهزة اتصال وكميات من المتفجرات وصاروخ سام-7 وهو أمر مدان بمواد قانون الإرهاب الموريتاني".

وقالت النيابة العامة "بعضهم ساعد أبو العباس المعروف بـ "بلعور" قائد 'كتيبة الملثمين' التي تتخذ من الصحراء مقرًا لها، من خلال توفير معدات لوجستية ساهمت في تمكينه من شن هجمات ضد جيوش دول الساحل وتستهدف اختطاف وقتل رعايا أوروبيين وأمريكيين وتفجير مقرات دبلوماسية أوروبية وأمريكية".

وقال وكيل النيابة أحمد ولد عبد الله في مرافعته أثناء المحاكمة إن عبد الله ولد حمادي المُكنى أبو الهمام قبض 3000 أورو من أحد المتعاونين مع بلعور في مقابل تزويده بوسائل اتصال وهواتف.

وأضاف وكيل النيابة "المتهم كان يتلقى التوجيهات من سيدي ولد سيدنا المدان بقتل فرنسيين في مدينة ألاك الموريتانية في ديسمبر 2007 وكان على اتصال بعدد ممن شاركوا في عملية تورين التي نفذتها القاعدة ضد الجيش الموريتاني في سبتمبر 2008".

ويذكر أن المتهم عبد الله ولد حمادي اعترف بالتهم الموجهة إليه قائلًا "من العادي جدًا أن ترى شحنة سلاح أو موادًا مهربة حيث نعيش في الصحراء".

وقال ولد حمادي "لقد تلقيت مبلغ 25 مليون أوقية من بلعور لنقلها إلى بعض المتعاونين مع تنظيم القاعدة ،لكنه تم اعتقالي من طرف الأمن الموريتاني حين كنت أنوي الاستسلام والإبلاغ عن القاعدة".

وحول مدى أهمية المحاكمة يقول الصحفي الربيع ولد إدومو المتخصص في قضايا الإرهاب "إن هؤلاء العناصر ليسوا أصحاب ملفات خطيرة لأنهم لم يتورطوا في عمليات قتل أو اختطاف مباشر، بل إنها أشبه بمحاكمات أفراد وليست شبكة منظمة، لأنه لم تكن تربطهم علاقات ولا تنسيق مشترك".

بينما يرى المحلل يعقوب مصطفى إن الحكم على هذه المجموعة يعد رسالة "إلى الأشخاص الذين يتعاملون تجاريا مع القاعدة وهم كثيرون، وتفيد تلك الرسالة بأنهم لن يكونوا في مأمن من السجن".

أما الناشط السياسي الشاب محمد ولد زين فأوضح أن المحاكمة لم تستغرق أكثر من جلسة. وقال إن هذا "يترك الانطباع لدى المتابع بخطورة هذه المجموعات وهو ما يراه البعض محفزًا للحكم عليهم".

وفي نفس السياق يقول محمد كانتي أستاذ جامعي "أرى بأن التهم الموجهة لهؤلاء الشباب ليست خطيرة جدًا ما دامت الأحكام قصيرة بهذه الدرجة. وإن كنت أرى بأن بيع السلاح للقاعدة لا يختلف عن القتل في شيء، لأن من ساعد في جريمة القتل ولو بكلمة يكون كالمنفذ".

وفي تعليقه على المحاكمة، يقول الطالب الجامعي سيدي المختار ولد سيدي "هذا العمل يعتبر خيانة للبلد، ومن المؤكد أن هذه ستكون وسيلة رادعة".