مغاربية

وقع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ( CCDH) يوم 6 ديسمبر بالرباط اتفاقًا مع البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول السيدا يهدف إلى دعم حماية حقوق الأشخاص المصابين والحاملين لفيروس السيدا .

وقال أحمد احرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تصريح لمغاربية "في إطار عملنا الخاص بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، سنعمل على التوعية بأن المصاب بداء السيدا لا يجب أن يكون منبوذًا كما سنعمل على تغيير الأحكام المغلوطة على ذلك الداء الذي يمكن تجنبه عبر الوقاية٬ كما يجب العمل على صون كرامة وحقوق المصابين به".

وقال كمال العلمي مدير البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول السيدا بالمغرب لمغاربية "إن تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمنح المجال للمتعايشين مع فيروس السيدا للاستفادة من التقدم الكبير الحاصل بمجال حقوق الإنسان بالمغرب".

وأضاف "إن الاتفاقية تدخل في مجال تدعيم البرنامج الاستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا ضمن إطار إعادة النظر في البرنامج فيما يخص مجال حقوق الإنسان٬ وجاء في العديد من التوصيات إن هذا المجال يجب تقويته في خضم العمل على مكافحة ذلك الداء٬ فعندما يوجه الإقصاء والميز في حق الافراد الذين يتعايشون مع الفيروس فإنهم سوف يلجؤون إلى الانعزال وبالتالي لن يستفيدوا من برامج الوقاية ومن التكفل بهم".

وأشار العلمي "إن المغرب يقوم بعمل جيد في مجال مكافحة داء السيدا باعتبار وجود التزام من أعلى السلطات٬ ويظهر خلال المؤتمرات الاقليمية أنه هو الأكثر تقدمًا في هذا المجال من بين باقي بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط".

ومع ذلك أوضح المسؤول الأممي أنه لا يزال هناك الكثير من العمل يجب القيام به خاصة "عبر توسيع برامج الوقاية لكي تصل لبعض المناطق النائية التي لم تصلها أي من تلك البرامح٬ كما يجب تشجيع الناس على الكشف عن المرض بحيث تبين لنا بالمغرب أن نسبة 80 من المصابين بالداء يجهلون أمر إصابتهم بالفيروس".

ومن جانبها قالت عزيزة بناني المسؤولة عن البرنامج الوطني لمكافحة السيدا التابع لوزارة الصحة المغربية لمغاربية "وجدنا عند مراجعة المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا نقصًا في مجال احترام حقوق الانسان بالإضافة لمجالات أخرى. ونأمل في إطار الشراكة التي انطلقت اليوم أن نغطي كل تلك المجالات وكذا توسيع مجال احترام حقوق الإنسان".

وأضافت "نقوم في إطار الشراكة مع المجتمع المدني بالعمل على توسيع مجال الولوج للكشف المبكر عن داء السيدا، باعتباره يسهل من عملية التعايش مع المرض ومن عملية التكفل بالمصابين٬ لكن نسجل قلة الإقبال على تلك العملية من لدن المغاربة".

وأشارت بناني إلى أن "الحكومة المغربية تقوم بتوسيع مجال الولوج للكشف عن الداء. وقامت في إطار ذلك بإنشاء مراكز الكشف بالمنظمات غير الحكومية كما قامت بتأطير الكشف بالمراكز الصحية الأولية، بالإضافة لقيامها بضمان تزويد المصابين بالعلاج الثلاثي مجانًا".

وبخصوص عدد المصابين بالسيدا بالمغرب قال العلمي" قدّر التقرير الأخير للبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول السيدا الذي صدر قبل أسبوعين عدد المصابين بداء السيدا بالمغرب بـ 26 ألف، وأضاف أنه تُسجل 3 آلاف حالة إصابة جديدة كل سنة٬ لكن تبقى نسبة الإصابة بالمغرب ضعيفة كما هو حال منطقة البحر المتوسط وهي 1 في الألف، في الوقت التي تسجل فيه بعض الدول الإفريقية نسبة 10 بالمائة".

وفي تصريح لمغاربية قالت سيدة مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة لم ترغب في الكشف عن هويتها إنها أُصيبت بالمرض قبل عشرين سنة بعد طلاقها عندما قامت بعدة علاقات جنسية محرمة غير محمية مع عدة أشخاص.

وقالت "آنذاك لم تكن وسائل التوعية متاحة بشكل كبير كما هو الحال اليوم".

وأضافت "لكن لا يزال هناك تمييز ضد المصابين بالسيدا"، حيث مُنعت من دخول حمام عمومي وصالون حلاقة وعيادة للأسنان بعد انتشار أنباء إصابتها. وختمت تقول "العقليات تغيرت مع مرور الوقت".