هل تود جعل الانجليزية لغتك الافتراضية على هذا الموقع؟

2010-07-14

إصلاح التقاعد يعود من جديد للساحة في المغرب

سهام علي من الرباط لمغاربية – 14/07/10

  • 12

بدأ النقاش من جديد في المغرب حول إصلاح التقاعد. منذ الإعلان في يونيو عن مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاما ابتداء من السنة المقبلة بعلة ضمان الاستقرار المالي لصندوق التقاعد، أعرب موظفو القطاع العام والزعماء النقابيون عن معارضة قوية.

محمد هاكش من اتحاد عمال المغرب يعتقد أن مقترح المجلس المسير لصندوق التقاعد المغربي مخالف لعمل اللجنة التقنية التي تبحث مسألة إصلاح التقاعد.

وتساءل "على أي أساس سيعتمدون سن التقاعد 62 عاما بالنسبة لموظفي القطاع العام؟" وأضاف "اللجنة التقنية لم تقدم عملها بعد؛ هذا مقترح سياسي يحاولون فرضه علينا".

قدرة صناديق التقاعد المغربية على الإيفاء على المدى الطويل مهددة لأن نسبة الأشخاص العاملين بالمقارنة مع المتقاعدين تتغير في تحول ديموغرافي نحو شيخوخة السكان .

وتزعم منظمة الشغل المغربية أن خطوة الحكومة لمد سن التقاعد من 60 إلى 62 تهدف إلى أخذ الأموال من المستخدمين في القطاعين الخاص والعام.

وزير المالية صلاح الدين مزوار رفض هذا الاتهام مصرحا أمام البرلمان يوم 29 يونيو أن اللجنة الخاصة لم تضع بعد اللمسات الأخيرة على مستنتجاتها.

وقال مزوار إن الحكومة وعدت بإصلاح نظام التقاعد في أسرع وقت ممكن ذلك أنه سيواجه مصاعب مالية خطيرة بحلول 2012 ما لم يتغير. وتوقع أن تصدر مستنتجات اللجنة التقنية في سبتمبر.

وأوضح "إنها تبحث في عدد من الخيارات في الوقت الراهن بما فيها دمج كل الصناديق في نظام واحد أو إبقائها مستقلة". وأضاف "بعد مناقشة التقرير، تكمن الفكرة في تطبيق الإصلاحات في 2011 أو 2012".

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعارض المقترح الذي يدعو إلى دمج كافة الصناديق في نظام واحد.

عبد العزيز علوي، نائب رئيس لجنة العمل والعلاقات الاجتماعية، يرى أن ذلك سيجعل القطاع الخاص يدفع تكاليف القطاع العام. وصرح للجمع العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدار البيضاء يوم 24 يونيو إن صندوق تقاعد موظفي القطاع العام بحاجة إلى أزيد من 500 مليون درهم لحل مشاكله بحلول 2018.

في غضون ذلك، يزداد قلق المواطنين.

بالنسبة لسمير بشيري، 42 عاما، فإن فكرة رفع سن التقاعد مقلقة. وقال إنه ينبغي تعريف المواطنين بشكل جيد بمختلف الاحتمالات ليتسنى لهم فهم وقبول القرارات المتخذة.

وأوضح "في فرنسا، النقاش حول إصلاح التقاعد مفتوح وعام ويمكن الناس من فهم القضايا موضوع الإصلاح. أما في المغرب فإنهم يحيطون ذلك بغموض كبير".

ما رأيك في هذا المقال؟

13Dislike

.انخرط في نشرتنا واحصل على آخر مقالات مغاربية على بريدك الإلكتروني

أرسل تعليقك 12

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *

  1. Anonymous thumb

    نادية الجزائر 2014-5-11

    هل يمكن ان احصل على مقال عن عزلة المسن

    • 0 نحبه

  2. Anonymous thumb

    احمد (ليبيا) 2013-6-23

    انا حارس عام خدمة لوطني العزيز هل يمكن ان امارس مهامي حتى سن 62 ابتداءا من شتنبر 2013

    • 0 نحبه

  3. Anonymous thumb

    hassan 2011-9-30

    انا رجل تعليم مقبل على التقاعد ان شاء الله احبد فكرة الزيادة في سن التقا عد من 60الى 62لانني مازلت قادر على العطاء . ولله الحمد

    • 0 نحبه

  4. Anonymous thumb

    omare qualete 2011-6-15

    ana mota5a3d= andi 2 klmat khs alhokoma traj3 lhssab M3a alli fatou fhadd assnddok mn A htta l Z KHLASS IBAN LHSAB

    • 0 نحبه

  5. Anonymous thumb

    حميد 2011-5-11

    الله غالب

    • 0 نحبه

  6. Anonymous thumb

    عمر 2011-5-7

    التقاعد في المغرب مهزلة -المتقاعد منسي غيرموجود في الأجندة الحكومية -المتقاعد يموت في هدا البلاد-المتقاعد لازال يعيل اسرة واطفال في سن الدراسة-المتقاعد ليس مسؤول عن اولاده في حالة قيامهم بافعال لا تسير مع المجتمع-

    • 0 نحبه

  7. Anonymous thumb

    khadija 2010-7-23

    بعدما عملت بكد واجتهاد طيلة 32 عاماً في مجال التعليم، أعتقد أني شاركت بصورة إيجابية في تعليم الطلاب وفي بناء هذا البلد، الذي أحبه. لقد رفضت الانضمام للحركة من أجل الانسحاب الطوعي من واجباتي مع أن مغادرة زملائنا أجبرنا على العمل بدلاً منهم لكي نسد الفجوة. والآن بعدما اقتربت من سن التقاعد، فهم يقولون لنا إننا بحاجة لأن ننتظر لمدة أطول؟! أنا شخصياً ليس لدي أية قوة متبقية!!! أعتقد أننا بحاجة لأن نتوقف عن التركيز على السن فقط لأن ثمة عوامل أخرى ينبغي أخذها في الحسبان، وعلى سبيل المثال، أولئك الذين عملوا 39 أو 40 عاماً يستحقون للتقاعد وفقاً للمعايير القديمة؛ وإلا فإن هذا سيكون مثل العقاب الثاني، نظراً لأننا بقينا بعد التقاعد الطوعي مع المعاشات الضخمة التي حصل عليها البعض منهم.

    • 0 نحبه

  8. Anonymous thumb

    Essid 2010-7-20

    إلى Moroccan Patriot: أنت تلمح إلى الخدمات الاجتماعية التمييزية، وهي تعمل على نحو سيء لأن الأغنياء يعتقدون أنهم يدفعون المزيد من الضرائب (مع أنه من حيث نسبة دخلهم، هم يدفعون أقل)، لذا فهم يصبحون غاضبين حين لا يحصلون على مزايا اجتماعية. وفي حالة الخدمات الاجتماعية العامة، فإن الأغنياء يستمتعون بالمزايا، لذا حتى لو كانوا غير سعداء عن دفع المزيد من الضرائب، فهم يفهمون قيمة الحصول عليها. ولهذا السبب فإن البلاد التي بها خدمات اجتماعية عامة بها أحزاب سياسية أقل تعارض المعونة الاجتماعية وعدد أشخاص أقل ينتمون لتلك الأحزاب السياسية. القوا نظرة على البلاد الاسكندنافية، التي بها رعاية صحية اجتماعية عامة: معارضتهم للرعاية الصحية الاجتماعية هي مجرد جزء مما هو موجود في بريطانيا، التي بها نظام تمييزي. وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، من الواضح أنه أكثر كفاءة بكثير من ناحية التكاليف أن يكون لديك نظام عام، حيث أن الصحة السيئة لها علاقة مباشرة بارتفاع معدلات الجريمة، والجريمة المرتفعة أكثر كلفة بكثير بسبب الهياكل العقابية والقضائية اللازمة للتعامل معها. والمقاربة الوقائية المتمثلة في تحسين حياة الناس لقمع الجريمة بدلاً من المقاربة العقابية بعد ارتكاب الجريمة هي مسألة أخلاقية. ولكي نطبق ذلك على المعاشات، فإن المعاشات العامة سوف تحافظ على نحو أفضل على دعم الأشخاص الذين يتجنبون الضرائب، والقدرة على إنفاق المال على السلع والخدمات غير البنود الضرورة للبقاء سوف تسمح بتنويع المزيد من المال في السوق، ما يخلق فرص أعمال ويقلل من البطالة. إن المشكلة الحقيقية التي تجعل المغرب يعاني من متاعب في توفير المعاشات هي الفساد والتخصيص السيئ للأموال.

    • 0 نحبه

  9. Anonymous thumb

    FUTURE RETRAITEE 2010-7-16

    ستكون مأساة حقيقية في حالة تبني مشروع القانون هذا! فبعد أن عملت لمدة 40 عاماً وساهمت طيلة سنوات عديدة، الآن أرى نفسي مضطراً للانتظار عامين آخرين لكي أتقاعد، والله وحده يعلم إذا عشنا بعد سن الـ 62 لكي نحصل على هذا المعاش! وهذه حتى أسوا بالنسبة لأولئك الذين يزيد عمرهم عن 55 سنة. ففي هذه السن، لا يكون لدى المرء صحة أو قوة. لذا فإننا أقل إنتاجاً وأكثر تغيباً من قبل. ونحن نحتفظ بمناصبنا مقابل لا شيء في حين أنه يوجد شباب عاطلون عن العمل ينتظرون. ومن أجل مساعدة دولة يزعمون أنها تواجه مصاعب ولم تجد شيئاً أفضل تفعله غير مهاجمة أولئك الذين هم الأضعف مثلما هي العادة، سيكون من المناسب أكثر أن يتم تقسيم المبلغ الذي يُدْفَع لشخص في سن الستين في العامين الأولين بين سني 60 و 62، وعندئذ، بعد سن الـ 62، يحصل على معاشه كاملاً. وبهذه الطريقة، فإن الثمرة تُقَسَّم بين الحكومة والمتقاعد المستقبلي، كيلا نقول إننا مواطنون سيئون. ومثلما قال أحد القراء أعلاه، ينبغي أن نبدأ أولاً بمراجعة الرواتب الأساسية للوزراء وأعضاء البرلمان والآخرين والمزايا الكبيرة "المصرحة" لهم، ناهيك عن كل الأشخاص الآخرين الذين لا نعرفهم. والدولة بحاجة لأن تكسب المزيد من الثروات الكبيرة التي قامت بتكديسها على حساب الذين يحصلون على رواتب ضعيفة والذين يعيشون في بؤس مقارنة بالمكاسب الضخمة التي يحصل عليها رؤساؤهم. كما ينبغي إجراء تدقيق من قبل مكاتب أجنبية محايدة لا تقبل الرشى لكي نراقب أسواق الدولة، حيث تغادر المليارات بدون أية ضوابط وبإفلات تام من العقاب! لكن من سيفعل ذلك؟ بالتأكيد ليس القادة الذين يجدون حساباتهم الشخصية في مثل هذه الفوضى!

    • 0 نحبه

  10. Anonymous thumb

    BEN 2010-7-14

    من ناحية، إنهم يجبرون الموظفين على المغادرة قبل نهاية الأجل لكي يحصلوا على معاشات أقل، ومن الناحية الأخرى، يقومون بتمديد السن القانوني للعمل حتى 62 لكي يحصلوا على توازن مالي افتراضي لأن ذلك تعوضه بصورة كبيرة الدِّيموغْرافِيَّات وقيمة الدرهم. لكن المشكلة الكبيرة تكمن في موضع آخر! إنها في إدارة صناديق المعاشات، التي تنعدم فيها أدنى رقابة.

    • 0 نحبه

  11. Anonymous thumb

    ابو غراب المغربي 2010-7-14

    مااجمل التقاعد لاكنة حكومة الفاسي ستظل عبرة الحقب مدانة بهدا الجرم لاكنة املنا كبير في جلالة الملك من اجل الحكامة الجيدة في هدا العمل

    • 0 نحبه

  12. Anonymous thumb

    Moroccan Patriot 2010-7-14

    إن السبب المعلن لرفع سن التقاعد هو هرم العمل المقلوب. فمع وجود عدد أقل من العمال كنسبة مئوية من إجمالي السكان لدعم قوة العمل الكبيرة في السن، فإن الحل الوحيد الذي يريد منكم المجرمون في الحكومة أن تصدقوه هو رفع سن التقاعد. وهذه كذبة جريئة. في المغرب، الحل هو منع أولئك الذين لديهم مقدار معين من الأصول من المطالبة بمزايا التقاعد. وعلى سبيل المثال، فإذا كان بالإمكان إثبات أنك تملك منزلك وممتلكات أخرى تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار أميركي، فأنت لا ينبغي أن تحصل على معاش من الحكومة بل ينبغي لك فقط أن تحصل على تغطية طبية. وبنفس الطريقة، إذا كان لديك سيارة تساوي أكثر من 10 آلاف دولار أميركي، لا ينبغي أن تحصل على مزايا تقاعد. إن مزايا التقاعد ينبغي أن تكون مقصورة على المحتاجين. وبمعنى آخر على الفقراء الذين تجاوز سنهم 60 عاماً. أما بالنسبة للبالغين المسؤولين الذين يخططون قبل تقاعدهم، فإنهم لا يحتاجون لهبات حكومة الكفار.

    • 0 نحبه

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *