هل تود جعل الانجليزية لغتك الافتراضية على هذا الموقع؟

2009-02-20

تعديل القانون الجنائي الجزائري يتيح للمدانين استبدال الحبس بخدمة المجتمع

سعيد جامع وهيام الهادي من الجزائر لمغاربية – 20/02/09

  • 35

يسمح تعديل جديد للقانون الجنائي الجزائري والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم فاتح أبريل للمتهمين المدانين بقضاء عقوبتهم ليس خلف القضبان ولكن في خدمة المجتمع. وسيساعد أيضا على تقليص عدد المساجين الجزائريين وإدماج بعضهم في المجتمع.

وقال المدير العام لإدارة السجون مختار فليون "[التعديل] جاء في سياق مسايرة مقتضيات التقدم المسجل في العلوم العقابية في مجال ترقية أساليب معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية ولضمان احترام حقوق الإنسان".

التعديل الذي صودق عليه يوم 20 يناير هو الأول من نوعه في البلاد. وليستفيد المتهمون من هذه الخطوة، يجب أن يكونوا قد تلقوا عقوبة بالسجن لا تتجاوز ثلاث سنوات وألا يكون لهم سجل جنائي سابق. ويجب أيضا أن يظهروا استعدادا للقيام بعمل لفائدة المجتمع عوض الذهاب إلى السجن. وسيخضعون لمراقبة يومية.

وستتراوح مدة عقوبات خدمة المجتمع ما بين 40 و 600 ساعة للكبار وما بين 20 و 300 ساعة للقاصرين. وسيقرر القاضي طبيعة العمل الذي يجب القيام به والذي ستنظمه المجالس القروية والأعمال الخيرية والسلطات المحلية.

وبحسب المسؤولين، فإن المتهمين المحكوم عليهم بخدمة الصالح العام سيحتفظون بأعمالهم الأصلية ويواصلون حياتهم العادية. ومع ذلك، فبإمكان القاضي سحب العقوبة في أي وقت لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية أو عندما لا يحترم المدان التزاماته التي قام بها. وفي هذه الحالة، يقوم القاضي بتطبيق عقوبة تقليدية عوض ذلك.

محمد عمارة، مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل قال "يهدف التعديل إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان من قبل المخالفين وتسهيل إدماجهم من جديد في المجتمع".

ولوضع تفاصيل التعديل الجديد وتنفيذه، كلفت الحكومة فريق عمل تقوده مديرية السجون ويشارك فيه 21 قطاعا وزاريا إضافة إلى منظمة الكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري، وشرع الفوج في عقد لقاءات تشاورية منذ شهر فبراير الجاري وتتواصل خلال الاسابيع القادمة بهدف تحضير مسودة عمل تسمح بتنفيذ الإجراء الجديد.

وستعرض المؤسسات والهيئات العمومية طلبات استقبال هؤلاء المساجين. ويختار القاضي المؤسسة التي سيوجه إليها المدان لخدمة المنفعة العامة. .

وأضاف فليون "خدمة المنفعة العامة هي تكريس حقيقي لتصورات إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين خاصة وأن قضاء المحكوم عليه لعقوبته في خدمة الصالح العام يجنبه الاحتكاك مع مقترفي جرائم بشعة يحكم عليهم القانون بالسجن لسنوات".

ويرى فليون أن العملية تبدأ بعرض المؤسسات والهيئات العمومية لطلبات استقبال لهؤلاء المساجين وتوضيح حجم احتياجاتها. وعلى أساس ذلك يتخذ القرار ويوجه المحكوم عليه إلى تلك المؤسسة.

الخطوة ستساهم في تقليص عدد المساجين في السجون الجزائرية. ويوجد في الجزائر 127 مؤسسة عقابية ينزل فيها أكثر من 55 ألف سجين. وأعلنت الحكومة عن برنامج بناء 81 سجنا جديدا إلى غاية 2013 لغلق بعض السجون التي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وبرمجت فتح 13 سجنا قبل نهاية العام القادم بطاقة استيعاب تقدر بـ19 ألف محبوس.

غانية، أم، قالت إنها شعرت بالارتياح لسماع النبأ.

وقالت "ابني حوكم للتو ستة أشهر سجنا. لم تكن له أبدا مشاكل مع القانون من قبل. إنه ولد هادئ يعمل بكد. إنه تشاجر فقط مع ولد آخر في الحي والآن حياته كلها انقلبت رأسا على عقب".

وأضافت غانية أن النقاش أخذ مسارا عنيفا. ودفع ابنها الولد الآخر الذي سقط وتعرض لإصابة في رأسه. إصابته كانت بليغة فتقدم بشكوى.

وقالت "لو كانت خدمة المجتمع سارية في ذلك الوقت، ما كان ابني وراء القضبان الآن. أنا حزينة من أجل إبني وسعيدة من أجل كل من سيتفادى السجن".

ما رأيك في هذا المقال؟

19Dislike

.انخرط في نشرتنا واحصل على آخر مقالات مغاربية على بريدك الإلكتروني

أرسل تعليقك 35

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *

  1. Anonymous thumb

    abdelatif boukhrissa 2011-7-12

    من النادر للقضاة أن يحكموا على الناس بالقيام بخدمة مجتمعية - لذا يبدو أن ذلك لم يحدث أبداً.

    • 0 نحبه

  2. Anonymous thumb

    abdelatif boukhrissa 2011-7-12

    هل هذا التعديل ينطبق أيضاً على حالات الاختلاس والناس الذين يحكم عليهم بالحبس لمدة ثلاثة أعوام؟

    • 0 نحبه

  3. Anonymous thumb

    ياسين 2011-6-25

    لاتوجد عدالة في الجزائر الحوت ياكل الحوت ةقليل الجهد يموت مشي بصح الجزائر حاجة بيزار الله يغفرنا

    • 0 نحبه

  4. Anonymous thumb

    zakour 2011-1-28

    لقد خضعت مؤخرا لاستنطاق من طرف الشرطة في منطقتي بعدما وضع عدو لي شكاية ضدي. وكان تبريره أنني هددته برسالة قصيرة. وهذا الشخص يدين لي بمبلغ من المال أقرضته إياه لمدة زمنية محددة. وبعدما رفض إعادة المبلغ لي وبعدما اتصلت به عدة مرات بالهاتف، صار الوضع لا يحتمل ورفض نهائيا أن يسدد ما عليه من دين. وقد هددته برفع دعوى ضده، ولذلك توجهت إلى الشرطة في دائرتها ووضعت شكوى ضدي. أريد أن أعرف ما أنا معرض إليه ما دمت ضحية مكيدة. شكرا على إجاباتك.

    • 0 نحبه

    • Anonymous thumb

      souad 2014-2-8

      إن التهديد بتقديم شكوى لدى الشرطة ليس مخالفة. (المادة 284 من قانون العقوبات).

      • 0 نحبه

  5. Anonymous thumb

    عبدالفادر 2011-1-18

    لايمكن انصل الى هذا فالعقوبة هي الرادع الوحيدللمخطاء ولا كان هناك رادع غير ذلك لما امر الله بالجلد وقطع اليد فقانون العقوبات يجب ان يطبق كما نص الله

    • 0 نحبه

  6. Anonymous thumb

    briguel 2010-10-5

    مرحباً – اوجدوا حلاً لنفقة الطفل بدلاً من جعلهم يذهبون إلى السجن. ليس حلاً أن تحرموا آباء الأسر من حريتهم.

    • 0 نحبه

  7. Anonymous thumb

    aziz 2010-8-11

    men alahsan an ykoun hada alijraa belnisba lilmahkoumin belhokm mawkouf etanfid , ama elbaki falahom essijn

    • 0 نحبه

  8. Anonymous thumb

    souad 2010-7-23

    اليوم الموافق 23 يوليو/تموز 2010، قامت امرأة وابنتها بالاعتداء بالضرب بطريقة وحشية على ابنتي البالغة 25 سنة. ولدى محاولتي أنا شخصياً تحرير ابنتي من قبضتهما، تلقيت بعض الضربات. ونتيجة لذلك، فإن ابنتي تعاني من تجمع دموي على رأسها. فهؤلاء الناس قاموا برطم رأسها بصورة متكررة في حائط بينما كانا يمسكانها من شعرها. أما بالنسبة لي، فقد خلع إصبعي وذراعي أصيب بخدوش. يلزم أن أقول لكم إن ابنتي لم تكن مخطئة على الإطلاق في الهجوم الذي كانت ضحية له. مشكلتي هي الآتي: هل يمكن أن يساعدني أحد في اتخاذ القرار التالي: نعم أم لا، هل ينبغي أن أوجه اتهاماً؟ ماذا سيكون العقاب الجنائي في حالة فرض عقوبة؟ وقد أثنيت عن فعل ذلك لأنه قيل لي إن العقوبة ستكون في صورة غرامة بقيمة 20 ألف دينار للطرفين بغض النظر عمن تعرض للاعتداء بصورة ظالمة (أي الضحية). حصلت على شهادة طبية ولديّ شهادة أيضاً من الطبيب الشرعي. والاثنتان اللتان هجمتا علينا لديهن تاريخ سابق. في عام 1982، تعرضت للضرب ودخلت المستشفى لأني كنت بحاجة لعملية إجهاض بعد تلقي تلك الضربات. لكني لم أوجه أية اتهامات، وهو الأمر الذي أندم عليه. ساعدوني أتوسل إليكم. ليس لدي أية فكرة عما يتوجب عليّ فعله. لا أعرف أي قرار أتخذه؟ شكراً لكل من يرد.

    • 0 نحبه

  9. Anonymous thumb

    مهتمة 2010-7-14

    سيشجع بعض الاشخاص ضعيفي الانفس لإرتكاب جرائم كجريمة السرقة او غيرها و بعها يقضي مدة معينة لخدم الصالح العام هنا يجدر بنا التسائل اين مصلحة المتضرر .او الضحية .

    • 0 نحبه

  10. Anonymous thumb

    جمال 2010-3-5

    ليس القانون جاء متأخرا لكن بلعيز حفضه الله جاء على راس العدالة متأخرا الله يحفضك وووووووووووووويعلي شأنك كانت حقرة كبيرة الكريمينال قاعد معا وليد الفاميليا

    • 0 نحبه

  11. Anonymous thumb

    سعاد 2010-3-2

    بعد بسم الله الرحمان الرحيم أوجه سلامي لكم وطلبي إليكم بأن تقدموا لي مواد القانون الجزائري الآن من فضلكم. شكرا

    • 0 نحبه

  12. Anonymous thumb

    بسكرة 2010-2-13

    القانون في الجزائرلامعنى له .يطبق على الضغيف فقط....وانتم تعلمون الباقي

    • 0 نحبه

  13. Anonymous thumb

    مسجون 2010-2-13

    القانون في الجزائر غير منصف .ولا داعي للاحتجاج .لاني احد ضحاياهممكن ان اْخطاْة ولكن الحكم كان قاصي علي جدا

    • 0 نحبه

  14. Anonymous thumb

    نسرين 2010-1-5

    نامل ان نطبق هذا القانون بمعنى عند تعديل اي قانون يجب اان نعمل به اي نطبقه بصرامة حتى نقلص من انتشار ظاهرة اليجريم

    • 0 نحبه

    • Anonymous thumb

      souad 2014-2-8

      لا ما لم يكن ذلك احتيالاَ ضريبياً.

      • 0 نحبه

  15. Anonymous thumb

    Zou 2010-1-1

    هل يمكن أن تُزج المرأة إلى السجن في الجزائر لعدم سداد الضرائب؟

    • 0 نحبه

  16. Anonymous thumb

    amel__doroit 2009-12-26

    je voi que notres loi n'èxist pa alors pour quoi en met le creminele au prison si il vas resortir apres 2 ou 3 ans pour fair des autres crims +dangeureuse

    • 0 نحبه

  17. Anonymous thumb

    amel--droit 2009-10-23

    c'est une désision trés impourtante

    • 0 نحبه

  18. Anonymous thumb

    سجين 2009-9-13

    القانون على الضعيف..................انتم تعلمو

    • 0 نحبه

  19. Anonymous thumb

    سجين 2009-9-13

    قانون اعمى

    • 0 نحبه

  20. Anonymous thumb

    selaf 2009-7-18

    السلام عليكم من وجهة نظري أنه لا داعي للمجادلة في هذا الأمر لأن التعديل تّم و لا منفعة لأرائنا،لكن لا بأس في تعليق بسيط أرا أن المجرم أو الجاني مكانه السجن لا غير مهما كانت درجة اجرامه مخالفة أوجنحة أوجناية فيجب أن ينال جزاءه ويدوق مرارة أفعاله.

    • 0 نحبه

  21. Anonymous thumb

    احمد 2009-6-12

    هناك بعض الجرائم التي يسمح فيها باستبدال المحكومية بالخدمة لمنفعة المجتمع وذلك يكون بالجرائم البسيطة التى لا تزيد عقوبتها اكثر من ثلاثة سنوات ولك ممكن ان يكون المجرم معتاد على الاجرام منذ فترة طويلة ولكن لم يتم القاء القبض عليهوعندما يتم القاء القبض عليه فانها تسجل له اول حادثة فمثل هذا القانون لا يصح مع مثل هذه الحالة وهنا يخضع لدور الرقابة والتحريات لمعرفة هل هذا الشخص سيعود الى ما كان عليه سابقا ام لا

    • 0 نحبه

  22. Anonymous thumb

    Abdelghani 2009-6-2

    تعليقي بسيط جدا أرى أنه سيتم الإستغناء عن القانون في المستقبل القريب حتى تتاح الفرصة للإنسان أن يعيش قانون الغاب و البقاء للأقوى.

    • 0 نحبه

  23. Anonymous thumb

    aicha 2009-5-26

    آمل أن يتم تطبيق هذا القانون على كل الجزائريين لأنه في الوقت الراهن التعذيب وسوء المعاملة البدنية تتم من جانب المفوضين الذين يستمرون في عمليات الضرب التي يقومون بها. إنهم برابرة. فهم لديهم القوانين الخاصة بهم. وهم غير خاضعين لأية سيطرة. وبعض المفوضين قد أشاروا إلى ما يحدث بالداخل، لذا لماذا لا يفعل أي أحد أي شيء؟ فليتم الإبلاغ عن هذه الأشياء المروعة لرئيس الجمهورية. إن ضابط الشرطة الذي يرتدي الزي الرسمي يعتقد أنه إله. لماذا لا يتم إنشاء مكان تكاملي حيث يعمل هؤلاء الناس ويسكنون ويتصلون بعائلاتهم ويخرجونهم من تلك الأعمال التي هم فيها الآن؟ يمكن أن نفعل الكثير من العمل مع الأشخاص الذين في السجن. ستكون هناك بعض الإخفاقات، لكن ليس الكثير منها. لقد قمت بالفعل بالعمل التكاملي وكل ما يتوجب عليّ أن أقوله حوله هو: "شكرا لكم!"

    • 0 نحبه

  24. Anonymous thumb

    adel16 2009-5-11

    انا لا اوافق على هدا التعديل لانه يعني التملص من العقوبة وانتشار ظاهرة الاجرام في لبلاد

    • 0 نحبه

  25. Anonymous thumb

    حمزة أبو شهد 2009-4-15

    لبسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة مثل هذا القانون هو سلاح ذو حدين ، فالبنسبة للمتهم القاصر يعتبر أنجع تقويين لسلوكه الجانح ، و خصوصا أذا منحت له ساعات عمل مرهقة زائد عمل يحط من تهوره و عدوانيته ، هذا من جهة أما بالنسبة للمتهم البالغ الغير مسبوق فهو كذلك ممكن أن يغير من سلوكه الأجرامي و يقومه لكن أن أتم ساعات عقوبته ، بالأضافة كانت له أرضية خصبة للأستقامة ، أما بالنسبة للجانب السلبي لمثل هذه العقوبة هي أمكانية التملص منها في المناطق النائية و التي تقل فيها الرقابة ..... و الله أعلم

    • 0 نحبه

  26. Anonymous thumb

    omar 2009-4-12

    rabi yetelek serahoum la persion cest la mort

    • 0 نحبه

  27. Anonymous thumb

    aziz 2009-4-12

    شكرا المعلومات القيمة **********شكرا*************

    • 0 نحبه

  28. Anonymous thumb

    amel 2009-4-5

    هذه سياسة جيدة لحكومتنا والسجناء أيضاً. بهذه الطريقة، سوف يفكرون في أفعالهم وسوف يتم دمجهم بصورة أفضل في المجتمع.

    • 0 نحبه

  29. Anonymous thumb

    Anonymous 2009-3-14

    اعتقد ان مثل هذه التعديلات سوف تشجع القيام بالجريمة يااهل العقول وان المجرم بطبيعة الحال الذي يقدم على ارتكاب الجريمة يبتغي من ورائها ادرار الربح الوفير غالبا ولاشك انه يرجح نجاح جريمته لما يتخذه من احتياطات مع ما يصحبه من الخوف الشديد من سوء العاقبة في حالة المساك به هذا الخوف الشديد تكونه لدى المجرم القواعد الردعية الموجودة في القانون الجنائى وفي مثل هذا التعديل لاشك ان عامل الخوف الشديد سيتهاوى مؤشره لدى المجرم تباعا لتهاوي نسبة الردع في المجتمع وتنتشر الجريمة تباعا لذلك بشكل اوسع سيما وان الجرائم المجازات بثلاث سنوات سجنا هى الاكثر حدوثامن غيرها. وحينها ستتشكل الفكرة الاتية لدى المجرم-ان نجحت في ارتكاب الجريمة فذلك افضل والا فليس عليك اكثر من خدمة المجتمع في مجال ما لعدة ساعات من الزمن - وربما تتاح له الفرص لجرائم اخرى من خلال العمل المعاقب به ان اقتنعنا فعلا بانه عقاب . ومن جهة اخرى فان الذي يلاحظ من بعيد سيعتقد ان هذا القانون جاء بسبب نقص معتبر في اليد العاملة لرفع مؤشر الاقتصاد وتفعيل حركيته البطيئة وان هذا القانون جاء ليخدم المجتمع ويعاقب المجرم في حين ان نسبة البطالة في بلادنا تعد بالملايين وحين يصبح المجرمون عمالا في المجتمع سيكون هناك تدعيم اخر لمهنة البطالة المنتشرة اصلا

    • 0 نحبه

  30. Anonymous thumb

    foued 2009-3-3

    السلام عليكم – أعتقد أن هذه خطوة صغيرة تعطي الأمل للرجال والنساء في الجزائر. فالبشر خطاءون ولا أحد آمن من مثل هذا الخطر باستثناء بنعمة الله! لذا أقول للسيد فليون إن هذا قليلاً للغاية. هل هذا لا شيء أم ماذا؟ أعتقد أنه من الملح بالنسبة للحكومة وكل المسؤولين الكبار الذين يراعون حقوق الإنسان وقوانيننا (ولا سيما في المحاكم) أن يتخلوا عن العقوبات وأن يحسنوا إطار سجوننا وينشئوا منظمات للاستماع ومساعدة سجنائنا في إعادة الاندماج في المجتمع. في النهاية، فهذا أمر سهل مثلما يبدو: فنحن فقط نحتاج أن نلقي نظرة على الطرق والوسائل التي يستخدمها الأوروبيون. أعدكم أن كل واحد هناك راض تماماً من حيث الأمور المالية، والأهم من هذا كله، الكرامة واحترام الإنسان. أنتم تعرفون أن الحرية الجزئية موجودة، مثلما توجد فترات تجربة وتصاريح للمصحوبين، مثلما ينظمه تعاون الدولة والمنظمات! استيقظوا! باستثناء الله، لا أحد خالد! شكراً لكم – الله يكون معنا جميعاً.

    • 0 نحبه

  31. Anonymous thumb

    mina 2009-3-2

    نعم، لقد وجدت هذه المقالات مثيرة ومشوقة، لكن نصفها عن الرياضة.

    • 0 نحبه

  32. Anonymous thumb

    Elaiche Siad 2009-2-21

    إنها طريقة جيدة للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، ومئات المجرمين منخفضي الخطورة سوف يستفيدون من الاستبدال. أنا مع هذا التغيير، مع أني أؤمن أن المجرم مجرم سواء كبير أم صغير، منخفض الخطورة أم شديد الخطورة.

    • 0 نحبه

  33. Anonymous thumb

    aissa 2009-2-20

    هذه فكرة جيدة جداً، فهي ستوفر مال دافعي الضرائب، وكان ينبغي فعلها منذ فترة طويلة.

    • 0 نحبه

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *