مغاربية

نُقل الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مساء الأربعاء 12 نوفمبر إلى قرية لمدن مسقط رأسه حوالي 250 كيلومتر جنوب شرق العاصمة. وكان عبد الله محتجزا في فيلا بمبنى البرلمان في نواكشوط منذ الإطاحة به في 6 غشت.

وكان الرئيس المخلوع عبد الله، الذي يعتبر أول رئيس موريتاني يُنتخب ديمقراطيا في مارس 2007، قد وُضع تحت الإقامة الجبرية في مسقط رأسه حيث تم نقله إلى هناك مصحوبا بالحرس الرئاسي والعقيد محمد ولد ميجيت عن المجلس الأعلى الحاكم للدولة. ولا يمكنه مغادرة القرية لكن بإمكانه استقبال الزوار.

الخطوة أعلن عنها الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة العقيد أحمدو بامبا ولد بايا. وقال "هذه المراقبة العسكرية تهدف أولا وقبل كل شيء لضمان حماية الرئيس السابق الذي يمكنه استقبال من يشاء متى يشاء. نحن نريد خلق ظروف ملائمة لاستعادة السلام".

ووصفت أسرة الرئيس المخلوع وأنصاره السياسيون إطلاق السراح المشروط بأنه "مهزلة".

وكان رد فعل ابنة الرئيس أمل بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله سريعا على نقل والدها وسمته "مناورة تهدف إلى استمالة الأوروبيين".

وتعرض المجلس الأعلى للدولة للضغط من قبل المجتمع الدولي منذ سيطرته على الحكم. وأصدر الاتحاد الأوروبي بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة أجلا للمجلس العسكري لاستعادة الدستور القانوني بحلول 20 نوفمبر وإلا فإنه سيتعرض لعقوبات.

وقالت بنت عبد الله "تم نقل والدي لإعطاء انطباع بأنه قد أُطلق سراحه قبل الأجل المحدد. هذه مهزلة وسيتم قريبا الكشف عنها. فسيكتشف الناس أن والدي ليس حرا وأنه لا زال محروما من حريته. لا يمكن تبرير هذا العمل".

الرئيس المطاح به ولد الشيخ عبد الله صرح لقناة الجزيرة الفضائية فور وصوله إلى لمدن ″ أنه يعتبر نفسه لا يزال الرئيس الشرعي لموريتانيا وأن مأموريته الرئاسية تمتد لـ 5 سنوات ولم يمض منها حتى الآن إلا سنة وخمسة أشهر″.

وبعد عملية إطلاق السراح، قال وزير الاتصال إن عبد الله وافق على الانسحاب من السياسة والتمتع بحريته كاملة. لكن الرئيس نفى هذا الزعم وقال للصحافة إنه لم يعقد أي اتفاق مع المجلس العسكري.

ولا يزال عبد الله يحظى بدعم العديد من البرلمانيين. حيث قال رئيس حزب تواصل ذو الخلفية الإسلامية إن الرئيس عليه ″ أن يتقلد صلاحياته فورا كرئيس للجمهورية منتخب من طرف الشعب".

القادة السياسيون الذين يساندون الرئيس شكلوا جبهة وطنية للدفاع عن الديمقراطية ونشروا بيانا [دعوا] فيه "أولئك الذين يدعمون الشرعية والديمقراطية في موريتانيا وعبر العالم لمضاعفة جهودهم للاستعادة الفورية للنظام الدستوري".

في حين أن البعض جهروا بدفاعهم عن الانقلاب. وقال اليدال ولد أحمد، نائب في البرلمان لمغاربية ″إن نقل الرئيس السابق من العاصمة إلى مسقط رأسه في لمدن... خطوة ينبغي تثمينها من طرف كافة الفرقاء السياسيين وكذا المجتمع الدولي". وأضاف النائب "أرجو أن تُقابل هذه الخطوة بحسن نية".

بعض المواطنين لا يبدون مكترثين كثيرا بقضية الإفراج عن ولد الشيخ عبد الله ولا حتى المجلس العسكري الحاكم وإنما يتطلعون إلى تحسين ظروف الحياة بشكل عام ودفع عجلة التنمية نحو الأمام.

لمرابط ولد أحمد براهيم، 35 عاما عامل في بورصة السيارات، قال ″لا يهمني من هو الرئيس ولا من سيكون ... المهم هو أن يتغير الواقع ويجد المواطن حياة أفضل... لا خير في سلطة لا تجسد تطلعات الشعب وآماله".

محمد ولد أحمد بابا، تاجر، قال "من الجيد أن تطلق السلطات الجديدة سراح هذا الرجل العجوز الذي لم يقابل زوجته وأولاده لثلاثة أشهر، لكن عليه التنحي جانبا لتفادي فرض عقوبات على البلاد من قبل المجتمع الدولي".

"فالجيش لن يتخلى بهذه السهولة على السلطة. حيث كان يسيطر عليها لثلاثين سنة".