هل تود جعل الانجليزية لغتك الافتراضية على هذا الموقع؟

2008-01-04

المغرب بصدد دراسة إصلاح صندوق المقاصة

سارة الطواهري لمغاربية من الرباط – 04/01/08

  • 15

يتعرض صندوق المقاصة المغربي لهجوم شديد من المنتقدين الذين يسعون إلى الحد من الإنفاق الحكومي. وتضخمت ميزانية عمل الصندوق من 3 مليار درهم في 2002 إلى 20 مليار في السنة الجارية مما دفع البرلمانيين للدعوة لإصلاح الصندوق خلال مناقشاتهم لقانون المالية 2008.

الصندوق الذي تأسس سنة 1941 لتوفير المنتجات الأوروبية في المغرب بأسعار معقولة، تحول إلى برنامج أوسع لدعم السلع الاستهلاكية والنفط والغاز. أنصار السياسة يشددون على المزايا الشاملة لدعم السلع ذلك أنها تؤثر على كافة المواطنين الأغنياء والفقراء. غير أن القيمة النسبية لهذه المساعدة هي أكبر بالنسبة للمواطنين الأكثر فقرا.

وأصبح صندوق المقاصة عبء على مالية الدولة. أستاذ الاقتصاد كريم الهافي صرح لمغاربية أن التكلفة الحالية للبرنامج هي 20 مليار درهم وتشكل حوالي ثلثي ميزانية الاستثمار المغربية. وقال "نحن بحاجة لمراجعة نظام المقاصة الحالي لجعله [الصندوق] أكثر فعالية وعلى المدى المتوسط إدخال آليات من شأنها تقديم المساعدة بشكل مباشر للمواطنين الفقراء، لأن أسعار السلع الأساسية في ارتفاع مستمر".

البرلماني عبد الحميد المرنيسي قال إنه على المغاربة أن يتوقعوا عدم توفر الأموال لصندوق المقاصة خلال السنوات القادمة. وأضاف "بالنظر إلى 2009، أعتقد أنه يجب على المغاربة أن يفهموا أنه لا يمكن حلب هذه المؤسسة بشكل غير نهائي للحصول على المال. نحن نعرف جيدا من المستفيد، لكن كيفية حل المشكلة أمر آخر. ويتطلب تفكيرا جديا".

وأعلنت وزارة المالية أنها ستنظر سنة 2008 بشكل جاد في إصلاح شامل لصندوق المقاصة من أجل تحسين أدائه لفائدة المغاربة الأكثر فقرا.

وسيركز الإصلاح على العديد من المظاهر: المراقبة والتنظيم الوساطي ومراجعة هيكل الرسوم وإعادة تنظيم القطاعات المعنية. وتقوم الحكومة حاليا بوضع البنية الأساسية لنظام مقاصة جديد، نظام يستفيد من تجارب البلدان الأخرى عبر العالم ويكيفها مع الاحتياجات الخاصة للمغرب.

ومن أجل التخفيف من عبء الصندوق على الميزانية الوطنية، قالت الحكومة للمواطنين إنه عليهم أن لا ينتظروا إضافة مواد أخرى لقائمة المنتجات المدعمة: البترول وغاز البيتان والسكر وزيت نوار الشمس والدقيق.

ما رأيك في هذا المقال؟

11

.انخرط في نشرتنا واحصل على آخر مقالات مغاربية على بريدك الإلكتروني

أرسل تعليقك 15

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *

  1. Anonymous thumb

    said el haimeur 2013-3-15

    إن أفضل طريقة لفعل الأشياء وأهم شيء في كل هذه الأمور هو أنه يوجد أسر لديها دخل كاف تماماً لشراء المنتجات التي يتم دعمها من صندوق التعويضات بسعر عادل. ولكي تحل هذه المشكلة، تحتاج الأسر التي لا تحتاج أن تستفيد من هذه المعونة أن تعطي صندوق التعويضات الفارق الخاص بالمنتجات المدعومة. الحل سهل جداً. سيكفي أن تخصم المبلغ من دخلهم شهرياً. وهذا الخصم سيذهب بصورة مباشرة إلى صندوق التعويضات. على سبيل المثال، كل الرواتب بين 7000 و10000 درهم سيخصم منها 200 درهم شهرياً. والرواتب بين 10000 و15000 درهم سيخصم منها 350 درهم شهرياً. أما الرواتب التي تزيد عن 15000 سيخصم منها 750 درهماً شهرياً. وهذه الأعداد والأرقام هي مجرد مثال. ينبغي على المبلغ أن يحسب من الراتب بواسطة خبراء المحاسبة ومختصين في المجال. كما توجد موارد أخرى يمكن أن نستفيد منها مثل الزكاة من المليونيرات الذين يريدون أن يفعلوا الخير والإحسان (وهؤلاء الناس موجودون فعلاً) هنا على الأرض وأيضاً، وهو الأمر الأكثر أهمية، من أجل الحياة الآخرة من أجل الله لأن ركن الزكاة لا ينفصل عن الصلاة. كما توجد مقاهي ومحلات وجبات خفيفة وصيدليات ومغاسل ومجازر ومتاجر ومحلات بحق الامتياز إلخ ليس لديها أسر فقيرة ويكسبون رزقهم بصورة أساسية ويمكن بسهولة فرض مبلغ معين كضرائب عليهم وكوسيلة عما ينبغي أن يدفعوه لصندوق التعويضات الذي هو مقصور على الأسر الفقيرة. وهذا ليس خطأ الحكومة على الإطلاق. نحتاج أن ندرك ذلك بدون تقديم أية مطالب لا جدوى من ورائها. يمكن حتى أن نبدأ في خصومات على مستوى الدخل الذي يبلغ 5000 درهم لدعم الأسر الفقيرة.

    • 0 نحبه

  2. Anonymous thumb

    sami 2011-6-23

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الهدف الأساسي من بعث صندوق المقاصة هو المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن المغربي و حماية الاقتصاد من تأثير تقلبات أسعار المواد المدعمة في السوق العالمية. في المقابل يجب الوصول إلى توافق بين البعد الاجتماعي لهذه الآلية وضرورة حصر كلفتها الاقتصادية في حدود تراعي التوازنات العامة للميزانية. يجدر الإشارة إلى تنامي الكلفة الاقتصادية للصندوق وهي اعتمادات كان يمكن توظيفها في دعم مجهود التنمية عبر تمويل المشاريع الإنتاجية. رغم الضغوطات التي يمثلها صندوق المقاصة علة الميزانية، يجب على المملكة أن لا تتخلى عن الصندوق بل بالعكس يجب مزيد تفعيل آلياته في المقابل، على الحكومة القيام بعديد الدراسات (جامعيين وباحثين) لترشيد نفقات التعويض وتبسيط مسالك الدعم وتصويبه نحو مستحقيه دون سواهم مع الحرص على أن تبقى نفقات الدعم في مستوى معقول من الناتج المحلي الإجمالي.

    • 0 نحبه

  3. Anonymous thumb

    driss 2011-3-24

    السلام عليكم في البداية اود ان اذكر ان صندوق المقاصة هو من حق المغاربة كلهم ذالك ان الصندوق يتغذى من ميزانية الدولة التي هي من اموال كل الشعب المغربي الا ان ادارة هذه الاموال ليست وتطلعات الشريحة المعوزة كما نعرف لهاذا اقترح ان يوزع الصندوق حسب الاسر المغربية حيث تتصرف كل اسرة في معونتها كيف يناسبها

    • 0 نحبه

  4. Anonymous thumb

    sara 2011-3-5

    merci mawdo3 jamil

    • 0 نحبه

  5. Anonymous thumb

    كرومي 2009-11-6

    بالنسبة لصندوق المقاصةيجب حاليا مراجعة واعادة النظر في الطريقة المتبعة لدعم بعض المواد الاساسية كالدقيق فارينا و غاز البوطان

    • 0 نحبه

  6. Anonymous thumb

    موسى خلادي 2009-10-24

    السلام عليكم انا اتفق مع سياسة الدولة في نهجها السياسي والاقتصادي لصندوق المقاصة لانها تشتغل وفق المعطيات المتوفرة لديها فنحن نتكلم على عقل مغربي اعني حديث العهد على مثل هذه الخدمات الانسانية التي كانت فيما مضى فقط شعارات يهولون لها لاغراض سياسية ضيقة لكن الان كل شيء نسبيا تغير بفضل قائد البلاد و عزمه على جعل المغرب في المستوى اللائق به على الاقل مغاربيا

    • 0 نحبه

  7. Anonymous thumb

    jalal 2009-9-30

    السلام عليكم دعونا نعترف أن صندوق المقاصة لا يمد يد العون الى الأسر المعوزة على المستوى القريب ولا البعيد كون هدا الصندوق وإن صح القول معمول معمول أصلا لطبقة الأغنياء ,,,ولي متيشوففش من غربال عمى

    • 0 نحبه

  8. Anonymous thumb

    التونسي 2009-4-28

    إلى المغرب الشقيق إني تونسي واعتز بذلك، واليكم الدليل : إن السياسة المنتهجة في تونس في مجال دعم المواد الأساسية "المقاصة" تعتبر سياسة متقدمة بأشواط مقارنة بمثيلتها في المغرب، حيث أنه تم توجيه الدعم (politique de ciblage) للعائلات محدودة الدخل واعتماد سياسة تدريجية في الرفع من أسعار المواد المدعمة إلى حين الاقتراب من حقيقة الأسعار حتى يتسنى إخراج المواد المعنية من مجال الدعم. وتكتسي منظومة الدعم في تونس صبغة اجتماعية وتضامنية وذلك في إطار تأمين التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للسياسة التنموية.

    • 0 نحبه

  9. Anonymous thumb

    jalouse sur sa pays 2009-3-16

    تحية ومرحباً لزائري هذا الموقع – إن الأخبار التي أقرأها على هذا الموقع مشوقة للغاية، ولهذا السبب أود في البداية أن أشكركم على هذا المنتدى. وللحديث عن الموضوع، فلكي نتمكن من تسويته بصورة مقبولة ولكي نكون قادرين على تقليص حجم الدعم الذي تقدمه الدولة في صندوق المقاصة، من الضروري إجراء دراسات حتى يمكن التوصل لاستنتاجات ومن ثم توصيات يمكن أن تساعد في صنع القرار. لكن، لكي أكون أميناً، من المحزن – وأنا أعني محزن حقاً – أن معظم المغاربة لا يدعمون البحث العلمي. وعلى سبيل المثال، فإن صندوق المقاصة لم يقدم للأسف أي مساعدة لأي باحث (وعلى سبيل المثال طالب). لا أعرف ما إذا كان المسؤولين يدركون خطورة استبعاد الطلاب من صندوق المقاصة. وهذا شيء يصعب جداً مشاهدته. هذا هراء. بهذه الطريقة، أجد نفسي مضطراً لأن أقول إني حقاً نادم على كوني مغربياً!! نحتاج حقاً أن نفكر في هذا الأمر.

    • 0 نحبه

  10. Anonymous thumb

    citoyenne 2009-1-18

    أتفق تماماً مع أولئك الذين يقولون إننا بحاجة لدعم متكافئ، وهذا يعني: الدعم فقط لأولئك الذين يستحقونه. لكن أود أن أعرف فقط كيف ننفذ هذا البديل. هل هذا يعني وضع ضابط رقابة في كل مركز تسوق تجاري لتقرير ما إذا كان ينبغي بيع المنتجات بأسعار مدعمة أم لا؟ بأمانة، هذا غريب.

    • 0 نحبه

  11. Anonymous thumb

    KASMI ALAOUI Abdallah 2008-9-13

    لقد حان الوقت حقاً لمراجعة قائمة الأشياء التي تدعمها الدولة، وفيما نمضي للأمام، نحقق تقدماً في رفع الدعم في الحالات التي توجد فيها بدائل. وعلى سبيل المثال، يمكن أن نراجع التكلفة المتزايدة للبوتان عن طريق تشجيع الحصول على معدات أجهزة تسخين مياه وأفران تدار بالطاقة الشمسية في المناطق الريفية. فهذه تكنولوجيات مناسبة لعدة دول مثلما اتضح من أمثلة أخرى. من فضلكم، دعونا نتقدم نحو الطاقة المتجددة: فمعدل النجاح جيد جداً إذا هاجمنا بعدة بدائل.

    • 0 نحبه

  12. Anonymous thumb

    شط اولاد عبو 2008-1-21

    بخصوص صندوق المقاصة فلا يجب حدفه لانه يساهم في خلق التوازنات بخصوص الزيادات التي تعرفها بعض المواد الاساسيةلكن يلزم إعادة النظر في طرق توصيل الدعم لمستحقيه بدل إستحواد تجار الازمات عليه وبالتالي يصبح الصندوق احد اهم وسائل الاغتناء الغير المشروع

    • 0 نحبه

  13. Anonymous thumb

    youssef 2008-1-15

    يوجد انفصال بين الواقع الاقتصادي والتحفيز بين الجامعة والمؤسسة والمرشحين الحاصلين على التعليم العالي. وبمعنى آخر، فإن وضعنا الاقتصادي هو سلسلة من المشاكل النظرية التي بحاجة للدراسة، ومن ثم، حلولاً مبتكرة، ما يؤدي إلى التحسين. حراس المغرب متصلبون، واستراتيجيات الإصلاح الكلاسيكية التي لا تتشعب بأي طريقة كانت من تقليد المقترحات النظرية التي تم تطويرها في بلاد أخرى، والتي تناسب تلك البلاد الأخرى التي لها وظائف اقتصادية مختلفة تمام الاختلاف عن وظائفنا.

    • 0 نحبه

  14. Anonymous thumb

    FASKA DADSY 2008-1-5

    أولاً، لم يقم هو بتنصيب نفسه بحيث يمكن للمرء فعلاً أن يعرف أي حزب يؤيد. إن ملاحظة عبد الحميد المرنيسي حول "البقرة الحلوب" التي "نعرف أصلاً المنتفعين منها" هي ملاحظة غامضة تماماً. كذلك، فقد تقدم ببعض الآراء السامة. ما لا يعرفه هو أنه بإلغاء صندوق المقاصة فإن الفقراء المغاربة سيبدؤون بقتل بعضهم البعض. يمكنني أن أقول إن هذا الاقتراح الغبي سيكون في صالح الإرهاب نفسه.

    • 0 نحبه

  15. Anonymous thumb

    noureddine 2008-1-4

    لقد حان الوقت كي يراجع المغرب سياسته المتعلقة بدعم المواد. فالشرائح السكانية المستهدفة من هذا الدعم وخاصة من دعم السكر والقمح والغاز لا تستفيد من هذا الدعم. لماذا؟ ...لأن هذه المنتجات التي يأخذها ذوي الدخل المتدني من الناس (بقيمة صافية) هي أقل أهمية من تلك الخاصة بذوي الدخل المتوسط والعالي دون أن نذكر حتى الأعمال التجارية. يجب علينا أن نفكر في دعم مداخيل الفئات الأكثر فقراً. وهذا سيكلف مبالغ أقل. هذه فكرة تسترعي التفكير.

    • 0 نحبه

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *