هل تود جعل الانجليزية لغتك الافتراضية على هذا الموقع؟

2007-07-16

جدل حول مشروع تعديل قانون الصحافة المغربي

كتبه نوفل الدقاقي من الرباط لمغاربية- 16/07/2007

  • 4

أثار تعديل مقترح لقانون الصحافة حالة من الجدال في المغرب وانتقدت هيئات محلية ومنظمات دولية التي رأت في أحكامه خنقا لحرية الصحافة.

وقد أبدت منظمة "مراسلون بلا حدود" في رسالة وجهتها إلى الوزير الأول المغربي يوم 12 يوليو قلقها إزاء مشروع تعديل القانون وطالبت بتعديلات ذات دلالة لمشروع القانون الحالي والذي "اعتبرته خاليا من الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين" في المغرب.

وأضافت أن "الناحية الأكثر إثارة للقلق هي الإبقاء على الأحكام السالبة للحرية. وتم الإبقاء على الإجراءات القانونية التي استخدمت في إدانة الصحفيين في الأعوام الأخيرة ومن ضمن الاتهامات الأكثر شيوعا المس بشخص الملك وبالمقدسات الدستورية".

كما اعتبرت المنطمة أن العديد من المواد جاءت في صيغ فضفاضة تحتمل العديد من التفسيرات، كحالة المادة 85 التي "تمنع كل ما من شأنه المساس بالحياة الشخصية".

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها "إن المجلس الوطني للصحافة قد يتحول إلى جهاز إضافي يتولى فرض الرقابة على الصحفيين وحرمانهم من ممارسة مهنتهم بما خول له من صلاحيات في المجال التأديبي".

وفي مقابلة خاصة بمغاربية وصف نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ردا على ما جاء في رسالة المنظمة بأن ما جاء في رسالة -مراسلون بلا حدود- "غير مهم".

وقال "المهم هو كيفية تعاطي الفئات المهنية مع المشروع الذي اعتبرته تأكيدا إيجابيا للخطوات التي تقوم بها الحكومة" وأضاف بن عبد الله أن المناقشات التي انعقدت بشأن القانون الجديد "تؤكد مدى عمق التشاور بهدف ضمان حرية الصحافة".

وأضاف الوزير أن مسودة المشروع الأخيرة هي نهائية وستعرض لاحقا على البرلمان.

وقال يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لمغاربية أن النقابة أعلنت عن موقفها الإيحابي من مشروع القانون. وقال فيه إن النقابة والفدرالية المغربية للناشرين تعتبران أن الصيغة الأخيرة لمسودة المشروع متقدمة بالمقارنة مع القانون الساري المفعول.

في غضون ذلك، عبّر علي أنوزلا مستشار التحرير بيومية "المساء" المغربية لموقع مغاربية عن رفضه لمشروع التعديل بدعوى إبقائه على العقوبات السجنية وكذا لإعادته ترسيخ الخطوط الحمراء التي لا يجوز للصحفي تجاوزها والمتمثلة في الملَكية والجيش والصحراء والإسلام. بالإضافة لكون المشروع ليس موضوع نقاش عام واعتبر أنوزلا أن المشروع يحمل "تراجعا كبيرا" على ما تم تحقيقه قي المجال الصحافي المغربي.

وقد شهد المغرب في الأعوام الأخيرة العديد من المتابعات القضائية في حق الصحفيين أدت الى سجن وتغريم العديد منهم بغرامات تفوق قيمة الجريدة بحد ذاتها في بعض الأحيان.

ما رأيك في هذا المقال؟

0

.انخرط في نشرتنا واحصل على آخر مقالات مغاربية على بريدك الإلكتروني

أرسل تعليقك 4

Anonymous thumb

أنت لم تسجل دخولك. تخضع التعليقات المجهولة الهوية للمراقبة. يرجى التسجيل ليتم نشر تعليقك فوراً. - معرفة المزيد

أو أنشر تعليقك باستخدام:

يشير إلى ضرورة ملء الخانة *

  1. Anonymous thumb

    Moulay Abdellah BOUSKRAOUI 2007-7-24

    خطاب لرؤساء مجلس الصحافة الوطني ومنظمة صحفيين بلا حدود. الحمد لله وحده. أود في هذا الخطاب أن أطرح سؤالاً عليكم: هل تريدون الاستقرار للدول العربية أم ترغبون في أن تجعلونا عراقاً آخر؟ لأن البلاد العربية في مرحلة العبور من موقف محوري يمكن للصحفيين أن يكونوا جزءاً هاماً فيه من خلال احترام دستورنا وقوانينا والمشاركة في محاولة للحفاظ على النظام بدلاً من العكس. إنه من السهل استخدام كلمات "حرية التعبير" كذريعة، لكن إذا كانت هذه الكلمات يمكن أن تساهم في زعزعة أمن بلد أو منطقة ما فقط لبيع مقالة ما، فأين تكمن الأولوية في وجهة نظرك؟ لا ينبغي ببساطة دفع هذا بدعوى الدفاع عن حرية التعبير بدون الاهتمام أولاً بكل من مصالح البلاد واستقرار المنطقة. في المغرب، توجد حرية تعبير واسعة غير مسبوقة في المنطقة. لكن كل شيء له حدود، وسيظل كذلك دائماً. وبدون مثل هذه الحدود، فإننا سنكون كما لو كنا في فرقة يسير كل واحد فيها على إيقاعاته الخاصة؛ وستكون هناك فوضى. توجد حقوق للصحافة، لكن أيضاً يوجد حق للدولة. وكل دولة لها وسيظل لها دائماً أولوياتها ومبادؤها. كل حرفة لها حقوقها ومميزاتها. لذا، فقبل إصدار الشعارات، يلزم أولاً أن نكون حياديين. تحذير لكل المغاربة: لا تثقوا بأي أحد. و"يوم سعيد" لكم أشقائي وشقيقاتي الأعزاء. يلزم أن نعرف أن أضخم وأخطر مشكلة لأي دولة عظيمة هو التحرر من الوهم. في المغرب، حين قرر الملك إجراء بعض الإصلاحات تجاه التنمية في بلادنا عام 1999، فإن اللوبي استخدم أدوات الصحافة لبث الشقاق وتدمير أية مقترحات. لذا، فمن الضروري أن نكون حذرين ومنتبهين، وألا نثق في أي نوع من الصحافة. (المحرر) تم حذف عنوان موقع الإنترنت من جانب المحرر.

    • 0 نحبه

  2. Anonymous thumb

    BEN 2007-7-18

    لقد أثنت نقابة الصحفيين على هذا النظام أو بالأحرى هذا "القانون". ولكن إكراماً لله!!!... هناك أكثر من 60% أميين! ومن الضروري إيضاح أن جزءاً من هذه النسبة وليس كلها يعملون في مهنة الصحافة. لم يقل أحد يوماً إن "الأعور ملك في مملكة العميان" إذا ما نظرنا إلى نوعية بعض الصحف. من الممكن القول إن الصحافة الحالية في ظل هذا النظام تشبه التنبؤ بحالة الطقس، إذ لا يمكننا أن نكون متأكدين من الغد. ومع ذلك، فإن تلك الوصفات لا يتم تطبيقها على صناعة الكتابة من دون إساءة استخدام بالطبع لأنه لا يوجد حكومة تريد أن تحمل عبء الصحافة على كاهلها. والأمر كما وصفه البعض من أن "حرية التعبير ليست هبة من عند الله بمقدار ما هي نتيجة لنضال طويل، لذا فإن ثمنها قد يكون معروفاً، كما أنه يجب أن يستخدم لصالح الحرية الأساسية". وبالتالي، فالإعلام الموضوعي والنوعية والتحليل المستقل وعدد أقل من الصحف الموالية والمتبناة، والتقارير التحقيقية إذا ما توفرت لدينا الوسائل والقدرات اللازمة .... وهذا لا يزال هدفاً بعيد المنال.

    • 0 نحبه

  3. Anonymous thumb

    رشيد الملكاوي 2007-7-17

    في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تقدما جيدا في مجال التعديلات السياسية وعلى صعيد حقوق الانسان يتيعن مواكبة تلك التعديلات بتوسيع حرية التعبير والصحافة والكف عن تضييق الخناق عن الصحفيين. إن مدى الحرية التي يتمع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في أي بلد تعتبر المؤشر الأساسي على مدى الحريات الفردية وحقوق الانسان التي يتمتع بها مواطنو ذلك البلد.

    • 0 نحبه

  4. Anonymous thumb

    Essoulami 2007-7-16

    صحيح أن أنه لم يتم طرح قانون الصحافة المقترح للمناقشة العامة. فقد تمت عملية تبادل الآراء بين الحكومة والصناعة خلف الأبواب المغلقة. صحفيون كثيرون لم يقرؤوا المسودة، ولم تقرأها كذلك منظمات حقوق الإنسان. وهذا أمر سيء لمشروع قانون يتعلق بحق كل السكان في حرية التعبير عن الرأي. وهذا لا يشكل تقدماً بالطريقة التي يدعيها بعض الناس. بل يحاول الإبقاء على الوضع الراهن للأمور، ولكن بتحسينات طفيفة قليلة. لقد تم تأييد العديد من أحكام الحبس وتم زيادة الغرامات إلى مستويات لم نرها من قبل على الإطلاق في تاريخ الصحافة. كما لا توجد ضمانات للحق في الوصول إلى المعلومات، ومجلس الصحافة المحدد في مشروع القانون لن يتمتع بأي استقلال أو مصداقية، حيث أنه سيكون له صلاحية فرض عقوبات على الصحفيين عن طريق إلغاء تراخيصهم الصحفية والتحكم في مواقفهم التي تخالف مدونة الأخلاقيات حتى خارج نطاق عملهم. لقد قمنا بنشر عدة تقارير حول هذا الموضوع، كما يسرنا إرسال هذه التقارير إلى أي شخص مهتم. مركز حرية الإعلام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. [email protected]

    • 0 نحبه