مغاربية

ذكرت وزارة التجارة الجزائرية إن البلاد أصبحت مُنتجا للسلع المزورة حيث أن 40% من المنتوجات المحلية مزورة مقارنة مع 41% من المنتوجات المستوردة. وقد تصبح الجزائر التي تعتبر بلد الاستهلاك للسلع المزورة، عبارة عن معبر لتوزيع السلع المزورة على صعيد دولي حسب تصريح عبد المجيد بالي المستشار بالمركز الدولي للتجارة في العاصمة الجزائر في لقاء دولي حول التزوير المنعقد في الأسبوع الحالي في العاصمة.

وأفادت أرقام صادرة عن المديرية العامة للجمارك أن السجائر تتصدر المنتوجات المزورة بنسبة 66% متبوعة بقطع غيار السيارات بنسبة 22%. وفي عام 2006 حجزت الجمارك الجزائرية 815 ألف سلعة مزورة. ونحو 56% من السلع المزورة تأتي من الإمارات العربية المتحدة و36% من الصين.

نبيلة قدري المديرة العامة للمعهد الوطني للملكية الصناعية قالت إنه إلى 31 ديسمبر 2006 تم تنفيذ 43 حكما قضائيا في قضايا شملت انتهاكات لحقوق العلامة التجارية.

المدير العام للمكتب الوطني لحقوق الإنسان عبد الحكيم التاوسر قال إنه تمت إحالة 100 حالة على القضاء. وأوضح أنه مع ذلك، تفتقر الدولة للقوة البشرية العاملة لمكافحة التزوير فليس هناك سوى 45 ضابطا على الصعيد الوطني وذكر غياب السرعة في مناولة القضايا المتعلقة بالتزوير.

وقال الخبير بمنظمة الجمارك الدولية كريستوفر زيميرماتن في شؤون مكافحة التزوير والحفاظ على الخصوصية إنه رغم وجود تشريعات صائبة في الجزائر فإن تطبيقها على أرض الواقع يصطدم برفض أصحاب العلامات التجارية تقديم المعلومات الضرورية لكيفية تكوين منتوجاتهم لأنهم يخشون الكشف عن أسرار التصنيع.

الخبير القانوني الجزائري محند عيساد قال إنه من الصعب متابعة حالات التزوير في القضاء لأن ذلك يتطلب موارد مالية ضخمة التي لا تقدر عليها سوى كبائر العلامات. ويعتقد أن على الحكومة تحمل المسؤولية في الدفاع عن معاملاتها ويظن أنه على المنظمة العالمية للتجارة تزعم حملات مكافحة التزوير.

وفي عالم الموسيقى شمل التزوير الآن - بعد الأشرطة الصوتية في الماضي- الأشرطة المدمجة التي تمثل 74% من المنتوجات في السوق الجزائرية حسب المكتب الوطني للتوزيع الفني.

وضعت دراسة من مكتب الدراسات الأمريكية الجزائر في المركز السابع على الصعيد العالمي في مجال تزوير برمجيات الحاسوب. وشن فرع مايكروسوفت في الجزائر حملة شكاوي تتعلق بنسخ مزورة لبرمجيات الحاسوب المبيوعة بكميات ضخمة في جميع أنحاء الجزائر.

ولمحاربة الظاهرة نصح المشاركون في المؤتمر الدولي في العاصمة بإقامة خلية لمراقبة ورصد حالات التزوير وتنبيه السلطات المعنية بها في الوقت المناسب. وستضم هذه الهيئة فاعلين اقتصاديين وسلطات عامة ومستهلكين.