مغاربية

شكلت أوروبا 90 في المائة من مصادر الأموال التي قام الرعايا الجزائريون بتحويلها إلى بلدهم الأم أي ما يعادل 2 أو 3 في المائة من الناتج الوطني الخام وذلك حسب ما كشفت النقاب عنه دراسة قدمها في بروكسيل نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب دو فونتان فيف الذي يرغب في تطبيق طرق لتسهيل عمليات التحويل المالية هذه. وساهم المهاجرون الجزائريون في الديار الفرنسية برصيد 45 في المائة من الأموال تم انفاق 45 في المائة منها في شراء منتوجات استهلاكية و13 في المائة في مجال التعليم والرعاية الصحية و23 في المائة في الإسكان و8 في المائة في الاستثمار و11 في المائة في مجالات متنوعة أخرى.

التحويلات الرسمية أجريت أساسا عبر شركات التوصيل السريع وخدمات تحويل الأموال الآنية حسب التقرير الذي شملت دراسته كل من الجزائر ومصر والأردن وتونس وسوريا ولبنان وتركيا. ومن أصل البلدان الثمانية تم تحويل 7.1 مليار يورو من أصل مبلغ اجمالي تراوح بين 12.4 و13.6 مليار يورو رسميا من أوروبا.

وتمثل المبالغ المالية هذه ما بين واحد إلى اثنين في المائة من الناتج الوطني الخام لتركيا (1.4 مليار يورو) وما بين 20 و22 في المائة للأردن (95 مليون يورو). وفي المغرب شكلت مبالغ التحويل من رعاياه في الخارج والتي بلغت 2.9 مليار يورو رسميا وما يفوق 3 ملايير يورو غير رسمية ما بين ستة وتسعة في المائة من الناتج الوطني الخام فيما تمثل التحويلات إلى تونس البالغة 950 مليون يورو رسميا ما بين أربعة وخمسة في المائة من الناتج الوطني الخام. حافظت كل من مصر وتونس بنسب أكبر من ناتجها الخام الذي ياتي من رعاياهما في مجال الاستثمار الانتاجي أي 15 و18 في المائة لكل منهما على التوالي.

وتفوق التحويلات من أوروبا بكثير صافي الاستثمارات الأجنبية حيث بلغ متوسطها 4.3 مليار دولار في السنة بين 2000 و2003 والمساعدة الإنمائية العامة الأجنبية التي بلغ متوسطها أيضا 4.3 مليار دولار في السنة في نفس الفترة.

وفيما تأتي حوالي 85 في المائة إلى 90 في المائة من التحويلات إلى الجزائر والمغرب وتونس وتركيا من مصادر المهاجرين من هذه البلدان في الاتحاد الأوروبي تأتي تحويلات الأردن ومصر ولبنان وسوريا من مهاجرين في البلدان الخليجية وبدرجة أقل من الأمريكيتين.

دراسة البنك الأوروبي شددت أيضا على العراقيل وحددت الصعوبات التي يجب التغلب عليها لتطوير طرق زيادة أثر التحويلات بشكل أقصى على تمويل مشاريع التنمية في البلدان المعنية. ويعتزم البنك التعامل مع هذه المشاكل في البلدان المعنية في إطار علاقتها بالاتحاد خاصة من خلال مؤسسة الشراكة والاستثمار الأورومتوسطية وأيضا المساعدة في إحداث طائفة من فرق خبراء أورومتوسطيين في المجال.

ومن بين التي تربط أنظمة الدفع بالاتحاد الأوربي بنظيراتها في البلدان المستهدفة وإتاحة خدمة التحويل من الحسابات البنكية الشخصية وتحفيز أثر التحويل على التنمية المالية.

وفيما يتعلق بإتاحة الحسابات لهذه الأموال تقترح الدراسة من البنك الأوروبي للاستثمار إنشاء خدمات خاصة بالمهاجرين (حسابات ومنتوجات عقارية مكيّفة إلى جانب صناديق استثمارية خاصة) واتفاقات التحويل بين الأبناك في الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط.